الاقتصاد الروسي يحقّق نمواً نسبتة 5%
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
الاقتصاد الروسي.. قال رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، إنّ الناتج المحلي الإجمالي لروسيا ارتفع نحو 5% في أول 5 أشهر من عام 2024، وقطاع التصنيع يحقّق نمواً جيداً.
أعلن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، الجمعة، أنّ الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نما بنسبة 5% خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، وهو أكبر بصورة كبيرة من التوقعات.
تعديلًا على ميزانية روسيا.. بوتين يوقع على قانون جديد للضرائب أندريه كوستين يدعو الجنائية الدولية لمحاكمة روسيا بشأن مستشفى كييف
وقال ميشوستين، خلال اجتماعٍ بشأن القضايا الاقتصادية، إن "الديناميكية لا تزال عالية، ففي مايو من العام الجاري، تسارع النمو قليلاً مقارنة مع أبريل الذي سبقه، إلى 4.5%".
وأضاف أنّه "إذا أخذنا الإحصاءات لخمسة أشهر، فإنّ الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 5%، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. وهذا أعلى كثيراً من التوقعات، على الرغم من كل المحاولات الخارجية لمنع روسيا من رفع ناتجها".
الأرقام في القطاع الحقيقي للاقتصاد إيجابيةوبحسب ميشوستين، فإنّ الأرقام في القطاع الحقيقي للاقتصاد إيجابية أيضاً، فمن يناير 2024، إلى مايو، نما قطاع التصنيع نحو 9%.
وأشار ميشوستين إلى أنّ "ما هو مهم للغاية هو أنّ الاستثمار يستمر في النمو"، مشيراً إلى أنّ ذلك يعني أنّه يتم وضع أساس جيد للمستقبل، مذكّراً بأنّه في نهاية الربع الأول، زادت الاستثمارات بنحو 15%، مرجعاً ذلك أساساً إلى "الآلات والمعدات والاستثمارات في الملكية الفكرية".
يُذكَر أنّ الاتحاد الأوروبي فرض، في يونيو الماضي، الحزمة الـ14 من العقوبات ضد روسيا، على خلفيّة الحرب الأوكرانية. وصرّح المسؤولون الأوروبيون أكثر من مرة بأنّ العقوبات الغربية تهدف إلى إضعاف روسيا، إلّا أنّ نتائجها تأتي عكسية، وتؤثّر في اقتصاد أوروبا وتضعفه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاقتصاد الروسي يحق ق نموا
إقرأ أيضاً:
وزارة الزراعة تؤكد دعمها للمنتوج المحلي
آخر تحديث: 7 يونيو 2025 - 10:36 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت وزارة الزراعة،السبت، أن سياسة منع استيراد بعض المحاصيل أسهمت في تحقيق استقرار الأسعار.وقال وكيل وزارة الزراعة مهدي سهر بحسب الوكالة الرسمية، إن “الوزارة ماضية في دعم المنتج المحلي وتحقيق التوازن في الأسواق من خلال سياسات مرنة تعتمد على مراقبة المعروض والأسعار”، مشيراً إلى “اتخاذ إجراءات مؤخراً بمنع استيراد عدد من المحاصيل الزراعية بسبب وفرتها محلياً”.وأضاف أن “وزارة الزراعة، ومن خلال دائرة التخطيط والمتابعة، تراقب بشكل مستمر حركة الأسواق المحلية من حيث كميات المعروض من السلع الزراعية المنتجة محلياً وكذلك من ناحية الأسعار”، لافتا الى أن “أي ارتفاع في الأسعار يتطلب تدخلاً من الوزارة بفتح باب الاستيراد لبعض السلع بهدف تحقيق توازن في الكميات المعروضة واستقرار الأسعار، في حين أن انخفاض الأسعار وزيادة المعروض من الإنتاج المحلي يستوجب منع الاستيراد دعماً للمنتج الوطني”.وأشار إلى أن “الوزارة عملت خلال الأيام الماضية على منع استيراد عدد من المحاصيل الزراعية كالطماطم، والبطاطا، والرقي، والبطيخ، وغيرها من المنتجات، نظراً لتوفرها محلياً بكميات كافية”، مؤكداً أن “هذه السياسة أسهمت في استقرار أسعار محاصيل الخضر خلال الموسم الحالي، سواء الصيفية منها أو الشتوية”.ولفت سهر إلى أن “الوزارة تسير وفق سياسة مدروسة تهدف إلى حماية المنتج المحلي من جهة، وتحقيق الاستقرار في الأسواق المحلية من جهة أخرى”.