أبدى تجاوبه معها.. ما حقيقة موقف التيار من مبادرة المعارضة؟!
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
لا يُعتقَد أنّ ما سُمّيت بـ"مبادرة المعارضة"، أو ما وصفته هي بـ"خريطة الطريق لإنجاز الاستحقاق الرئاسي"، ستنجح حيث فشل غيرها من الوساطات التي سبقتها، داخليًا وخارجيًا، بل إنّ هناك من استعجل في الحكم عليها بالفشل، لحدّ القول إنّها سقطت منذ اليوم الأول، خصوصًا بعد بيان رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، الذي اعتبر البعض أنّه أفرغها من مضمونها، بل "أحرقها" من الأساس، إن جاز التعبير.
مع ذلك، فإنّ بعض المواقف التي صدرت إزاء المبادرة تبدو مثيرة للانتباه، ومنها موقف "التيار الوطني الحر" الذي أبدى بحسب بيان لمجلسه السياسي، "تجاوبه مع ما تمّ عرضه"، مشدّدًا في الوقت نفسه على وجوب "تجاوز بعض الشكليات إذا ما كانت النتيجة مضمونة بإجراء الانتخاب"، في إشارة ضمنية إلى الحديث عن "أعراف جديدة"، ومناشدًا الطرفين المتنازعين على هذه الشكليات، أي المعارضة والممانعة، وجوب "تخطّيها".
وقد أثار موقف "التيار" الجدل في الأوساط السياسية، في محاولة لتفسيره، فهل أراد بشكل أو بآخر إحياء "التقاطع السابق" مع المعارضة على ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور، ولذلك أبدى انفتاحه على المبادرة التي طرحتها؟ وهل يتوافق "التيار" فعلاً مع المعارضة على "خريطة الطريق" التي تقدّمت بها، بكلّ بنودها، وصولاً إلى فكرة "الجلسة المفتوحة"؟ وهل من رسائل أراد إيصالها إلى "الثنائي" من خلال تعليقه على مبادرة المعارضة؟
"تقاطع غير مكتمل"
يقول العارفون إنّ موقف "التيار الوطني الحر" من مبادرة المعارضة، لجهة "التجاوب" مع ما تمّ عرضه من قبلها، يشكّل في مكانٍ ما تأكيدًا على "التقاطع" المستمرّ معها، أقلّه من طرف "التيار"، وذلك على الرغم من كلّ الخلافات التي برزت في الآونة الأخيرة، خصوصًا من خلال التصويب المتكرّر عليه من جانب رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، والذي يصرّ "العونيّون" على فصله عمليًا عن فحوى "التقاطع".
لكنّ هذا "التقاطع" بين "التيار" بشخص رئيسه الوزير السابق جبران باسيل والمعارضة لا يبدو مكتملاً، بحسب ما يقول العارفون، فالموقف الذي أعلنه المجلس السياسي لـ"التيار" لجهة التجاوب مع المبادرة لم يصل لحدّ التبنّي الكامل لها، حتى إنّ البعض وصفه بـ"القبول المقنّع"، وذلك على خلفيّة حديث "التيار" عن "شكليّات"، وهو ما فُهِم منه انتقادًا ضمنيًا للمعارضة، أو بالحدّ الأدنى، "مراضاة" للثنائي، لعدم إغضابه.
إلا أنّ العارفين يشيرون إلى أنّ هذه الجزئية لا تعني أنّ "التيار" لا يتقاطع مع المعارضة على مضمون مبادرتها، فهو لا يرفض خريطة الطريق كما وردت في متن مبادرتها، عبر الدمج بين التشاور والانتخاب، فهو يؤيد التشاور بالدرجة الأولى، بمعزل عن الشكل الذي يمكن أن يأخذه في نهاية المطاف، لكنّه يدفع نحو انتخاب الرئيس وفق الأصول الديمقراطية في حال عدم التوصل إلى توافق حول انتخاب الرئيس.
"دور وسطي"
لكن، أبعد من هذه المبادئ، يتحدّث العارفون عن بعض "الفوارق" في مقاربة "التيار" للأمر، وهو ما أشار إليه أساسًا بحديثه عن "الشكليات"، فهو يعتبر أنّ الطرفين المتنازعين أصبحا شبه متّفقَين على العناوين العريضة، لكنّهما يختلفان على التفاصيل التي لا تقدّم ولا تؤخّر، إلا أنّ الشيطان يكمن فيها، ومن بينها شكل التشاور أو الحوار، وما يُحكى عن أعراف جديدة، وكذلك التمييز بين الجلسة المفتوحة والجلسات المتتالية، وكلّها أمور يمكن تجاوزها لتحقيق الهدف.
صحيح أنّ البعض يضع هذا الاختلاف في خانة الملاحظات التي سبق أن أبداها "التيار" على مقاربة المعارضة لترشيح الوزير السابق جهاد أزعور، حين اعتبر أنه كان بالإمكان طرح أكثر من مرشح على الطرف الآخر، حتى لا يصوَّر الأمر "فرضًا" بالنسبة إليه، لكن هناك من يرى في الأمور سعيًا من جانب "التيار" لتأكيد دوره "الوسطي"، وقد سعى في المرحلة الأخيرة لتشكيل ما يشبه "الحلف" مع كتل الوسط، ككتلتي اللقاء الديمقراطي والاعتدال.
بهذا المعنى، يقول العارفون إنّ "التيار" قد يؤيد مضمون مبادرة المعارضة، لكنّه لا يتبنّاها، أولاً لتركيزها على الشكليات، وهو ما ألمح إليه في موقفه، حين ردّ على منطق "العرف" بالقول إنّ هناك من قد يعتبر ما أقدمت عليه، عبر نصّ مكتوب، تأسيسًا لعرف جديد أيضًا، وثانيًا، وربما الأهم، لعدم انفتاحها على الطرف الآخر، وتحديدًا رئيس مجلس النواب نبيه بري، في وقت يدرك الجميع أنّ إنجاز الاستحقاق الرئاسي يتطلب التعاون معه، وليس العكس.
لا يقتنع كثيرون بوسطية "التيار"، الذي لم يُعرَف سابقًا بمثل هذه المواقف، لكنّ أكثر منهم من لا يقتنعون بنظرية "تجاوبه" مع مبادرة المعارضة، بل يضعون البيان الذي أصدره في هذا الصدد، في موقعة "الموافقة في معرض الرفض"، إن جاز التعبير. وبين هؤلاء وأولئك، ثمّة من يرى أنّ مواقف "التيار" كلّها لا تزال تندرج ضمن "خطة" تهدف حصرًا لإسقاط ترشيح رئيس تيار "المردة"، ليُبنى على الشيء مقتضاه بعد ذلك! المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مبادرة المعارضة
إقرأ أيضاً:
جهاز الأمن في جنوب السودان يصادر أجهزة وزيرة الداخلية
أجراء جهاز الأمن في جنوب السودان ضد أنجلينا تينج يجعلها قيد الاعتقال العلني والحبس الفعلي- وفق مسؤولين في المعارضة.
التغيير: وكالات
كشف مسؤولون في المعارضة، أن جهاز الأمن الوطني في جنوب السودان، صادر هاتفًا ذكيًا وجهاز كمبيوتر ومودم إنترنت من أنجلينا تينج، وزيرة الداخلية وزوجة نائب الرئيس الأول المعتقل رياك مشار.
تقيم تينج، العضوة البارزة في حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة بزعامة مشار، في مقر إقامة زوجها الرسمي.
صرح بال ماي دينق، المتحدث باسم الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، لراديو تمازج يوم الأحد، بأن عناصر الأمن صادروا أجهزتها لتقييد اتصالاتها وحركتها.
وأضاف “الإجراء المتخذ اليوم [الأحد] لمصادرة أجهزتها هو منعها من التنقل، مما يميز وضعها عن كونها قيد الاعتقال العلني والحبس الفعلي”.
زعم بال، الذي يشغل أيضًا منصب وزير الري في جنوب السودان، أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود تقويض اتفاق السلام المُنشط لعام 2018.
وقال إن مسؤولين آخرين في الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، بمن فيهم نواب البرلمان، مُنعوا من مغادرة البلاد.
وأضاف بال أن دوافع جهاز الأمن الوطني لا تزال غير واضحة، لكنه أعرب عن قلقه بشأن سلامة تينج ومشار، مشيرًا إلى أنها كانت الشخص الوحيد الذي يقيم معه في منزلهما.
وأكد مسؤول كبير آخر، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، لراديو تمازج أن قوات الأمن صادرت أجهزة تينج.
وقال المسؤول “يصعب الآن على السيدة أنجلينا التواصل؛ لأن هاتفها قد سُرق. صادر مسؤولو الأمن الهاتف والكمبيوتر المحمول ومودم الإنترنت الذي كانت تستخدمه للوصول إلى الإنترنت”.
وأضاف المسؤول أن خدمة الإنترنت انقطعت عن منزل مشار عقب اعتقاله في مارس، مما أجبر تينج على الاعتماد على مودم.
وكانت تينج تقيم في قسم منفصل من المنزل منذ 26 مارس لتزويد مشار بالطعام والضروريات.
وقال المسؤول “أبلغ جهاز الأمن الوطني أنجلينا في البداية أنها ليست قيد الإقامة الجبرية مثل مشار، لكنها اختارت عدم المغادرة خوفًا من منعها من العودة”.
ولم يتسن الوصول إلى المتحدث باسم جهاز الأمن الوطني، ديفيد جون كوموري، للتعليق.
اشتد التوتر بين الرئيس سلفا كير ومشار – الموقعين على اتفاق السلام لعام 2018 – في الأشهر الأخيرة.
ويُنذر انهيار اتفاق تقاسم السلطة بينهما بإعادة إشعال حرب أهلية أودت بحياة ما يقرب من 400 ألف شخص بين عامي 2013 و2018.
ويقول حزب مشار إن اعتقاله واحتجاز حلفائه قد “ألغيا” اتفاق السلام فعليًا، وحذّرت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (يونميس) من أن البلاد “على شفا الانزلاق إلى صراع واسع النطاق”.
وحثّت سفارات الولايات المتحدة وسفارات غربية أخرى في جوبا كير على “التراجع عن هذا الإجراء ومنع المزيد من التصعيد”.
ولم تستجب حكومة جنوب السودان للدعوات الدولية للإفراج عن مسؤولي الحركة الشعبية لتحرير السودان (المعارضة) المعتقلين، بمن فيهم مشار، أو لاستئناف الحوار لتخفيف التوترات.
الوسومأنجلينا تينج اتفاق السلام المنشط الحركة الشعبية بال ماي دينق جنوب السودان جهاز الأمن رياك مشار سلفا كير وزير الري