الحكم على راشد الغنوشي بثلاث سنوات سجنا في قضية التمويل الأجنبي لحركة النهضة
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
تونس - الوكالات
أفاد نائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، معز بن سالم، اليوم السبت، أنّ الدائرة الجناحية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قضت بالسجن 3 سنوات في حقّ رئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي ووزير الخارجية السابق رفيق عبد السلام.
وأوضح بن سالم لموزاييك، أنّ الدائرة أصدرت حكما ابتدائيا حضوريا في حق راشد الغنوشي وغيابيا في حق رفيق عبد السلام، وأنّ الحكم يقتضي النفاذ للعاجل.
من جهة ثانية، قضت الدائرة الجناحية نفسها بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بتخطئة الغنوشي وعبد السلام بمعية الممثل القانوني لحزب حركة النهضة بقيمة التمويل الأجنبي المتحصل عليه وذلك في ما يعرف بقضية التمويل الأجنبي لحزب حركة النهضة، أو ما يعرف إعلاميا بقضية ”اللوبيينغ”.
يُشار إلى أنّ قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، كان قد تعهد في أكتوبر 2019 بالشكاية التي رفعها السياسي والوزير السابق محمد عبو ضدّ حركة النهضة، والتي اتهم خلالها النهضة بالتعاقد مع شركة دعاية أمريكية قبيل الانتخابات.
وفي عام 2021 تم تداول معطيات حول تعاقد حركة النهضة مع شركة دعاية مرة أخرى على إثر الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم 25 يوليو 2021.
وكان محسن الدالي الناطق الرسمي السابق باسم المحكمة الابتدائية تونس، قد أفاد خلال تلك الفترة أن النيابة العمومية بصدد تجميع المعطيات بخصوص هذا العقد الذي تم بين وكالة عالمية للاتصال والعلاقات العامة وحزب حركة النهضة، لإصدار قرار في الغرض.
وأوضح أن النيابة العمومية بصدد القيام بالتحريات اللازمة لاتّخاذ قرار إمّا بفتح تحقيق جديد أو بضم المسألة إلى القضية الجارية المتعلقة بما يعرف بـ”عقود اللوبيينغ” في الانتخابات التشريعية لسنة 2019، وفق موزاييك.
وكانت حركة النهضة قد نفت التهمة وأوضحت أنها لم توقع لا عن طريق ممثلها القانوني ولا عن طريق أي من مؤسساتها أو قياداتها أيّ عقد مع أيّ مؤسسة في الخارج، مشيرة إلى أنها لم تقم بأيّ تحويلات مالية إلى الخارج ولم تتلق أيّ تحويلات أو تمويلات مالية من الخارج.
وشدّدت الحركة على أنّها تتحمل فقط مسؤولية القرارات والتزامات قياداتها ومؤسساتها ولا تتحمل أيّ مسؤولية أخرى خارج ذلك، مع استنكار حملة التشويه التي تنتهجها بعض الأطراف مع احتفاظها بالحق في التتبع القضائي.
وبينت أنّها تخضع لإجراءات القانون التونسي، وحساباتها وعقودها تتم مراقبتها من قبل محكمة المحاسبات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: حرکة النهضة
إقرأ أيضاً:
جنايات دمنهور تؤجل الحكم في قضية مقتل تاجر مصوغات إلي 10 نوفمبر
في بداية الجلسة أعلنت محكمة جنايات دمنهور (الدائرة السادسة) برئاسة المستشار محمد حسن عبد الباقي مغيب وعضوية المستشارين محمود أبو بكر عبد الفتاح ومصطفي جلال عامر وعمرو هاني خلاف أن الحكم في قضية مقتل الشاب أحمد المسلماني تاجر المصوغات سيبنى على ما ستقدمه الساحات الدفاعية من دفوعات وأسانيد في مرافعة منتظرة في الجلسة القادمة وأمرت بتأجيل القضية لجلسة 10 نوفمبر لسماع مرافعة الدفاع ولفتح الباب أمام الأطراف لاستكمال المرافعات وخصوصا في ما يتعلق بالدفوع القانونية والفنية
في تلك اللحظة بدا القاعة كأنها على وشك أن تنبض بقصة مؤجلة تئن خلف جدرانها من الترقب فالهيئة القضائية أصدرت قرار التأجيل بوضوح ليعطي القضية وقعا أقوى في النفوس ولتترك للقارئ أن يتساءل ما السر وراء هذا التأجيل وما المدلول الذي ينتظره الجميع من وراء هذه الجلسة
خلفية الجريمة واسم الضحيةفي شهر يونيو الماضي تلقى مركز شرطة رشيد بلاغا يفيد بإصابة شخص إصابات خطيرة ناجمة عن طعنة بسلاح أبيض فرق به مصاب إلى المستشفى محاولين إنقاذه لكنه ما لبث أن فارق الحياة متأثرا بجراحه وكان هذا الشخص هو الشاب أحمد المسلماني، تاجر المصوغات الفذ والمعروف في محافظتي البحيرة والإسكندرية
الأجهزة الأمنية هرعت إلى مكان الحادث وكشفت التحريات التي أشرف عليها اللواء أحمد السكران مدير المباحث الجنائية والعميد أحمد سمير رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن البحيرة أن الجريمة ارتكبت من قبل المتهم “ف.ع.م” بمساعدة أحد المتهمين الآخر وذلك على خلفية خلافات قديمة بينهما وبين المجني عليه
حينما دقت أبواب التحقيق تم ضبط المتهمين ووجهت إليهم النيابة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وأقرت أنهم تحصلوا على سلاح أبيض من نوع “مطواة” وتربصوا للمجني عليه حين مر بسيارته فاستدرجه المتهم الأول خارجها وانهال عليه بالسلاح بمساندة المتهم الثاني حتى استهدف جسده في أماكن متفرقة من المرفق الأيسر وغيرها من الأجزاء الحية فمات غازيا عليها وفق التقرير الطبي
كما ربطت تحقيقات النيابة بين وقوع جريمة الشروع في قتل أحمد الديباني الذي حاول التدخل دفاعا عن الضحية وهذه الجريمة اقترنت بالأولى والاثنتين مع حيازة السلاح الأبيض بدون مبرر قانوني إذ اعترف المتهمان أثناء المواجهة وألقي القبض عليهما بناء على الأدلة والشهادات والشهود واستحرقت الأدلة الاتهامية في محاضر التحقيق لترفق إلى النيابة العامة التي أحالتهما إلى محكمة الجنايات لاستكمال النظر في القضية
كيف رسمت هيئة المحكمة ملامح قرارها المؤجل؟في جلسة اليوم أبدت هيئة المحكمة اهتماما ملحوظا بصياغة الحكم المنتظر لذلك لم تنطق بقرار إدانة أو براءة إلا بعد أن تستمع بدقة لكل دفوعات الدفاع والمرافعة القادمة من محامي المتهمين وهو ما دفع إلى تأجيل الجلسة إلى 10 نوفمبر لفتح باب المناقشة الأدق على الزمان والمكان والفعل العمدي والإثبات الفني والقبلي في القضية
كما حرصت هيئة المحكمة على إبراز دور التقرير الخبري في المفرقعات والسلاح الأبيض – إن وجد ما يخص الأدلة المادية – وما سيقدمه الخبير الشرعي الطبي ليضيء جوانب الإصابة وتلف الجسد ليكون الحكم مبنيا على بينة واضحة لا مجال للشك
وقد برز في الجلسة طلب الدفاع لاستدعاء الخبراء وإعادة تحليل الأدلة والتأكد من أن السلاح المستخدم هو ما تم حجزه فعليا دون تأثر بالتخزين أو التزوير وهو ما استجابت له المحكمة بتأجيل الجلسة لمنح الوقت الكافي للتدقيق في تلك العناصر الفنية
تخيل أن تلك اللحظة التي كان يمر فيها أحمد المسلماني في سيارته كأي يوم تجاري عادي تحولت إلى لحظة مأساوية حين استدرجه المتهم الأول إلى مكان مظلم خارج الطريق العام تحت ذريعة مجهولة ليوقع به من الخلف فجأة ويسدد له طعنة قاتلة تصيب المرفق وتفتك بحياته أمام أنظار الموت المحتدم في الصدر
المشهد كان أشبه بمسرحية سوداء أعدت مسبقا فالقاتلان رصداه وتربصا له في صمت الليل وجاءا مع السلاح الأبيض على حين غرة، والضحكة العابرة على فمه انطفأت في لحظة الطعن المرتجف بينما دماؤه تنكسر على الأرض دون أن يملك الدفاع الأخير سوى الألم والندم
وفي أثناء التحقيقات اعترف المتهمان بأنهما خططا للواقعة بسبب خلافات مالية قديمة بينهما وبين المسلماني وأنهما اجتمعا من قبل وتهيئا لهذا المشهد المظلم فحملا السلاح وتربصا له فوضع المتهم الثاني الشرك في المكان والفرار السريع بعد الجريمة ليخلفا وراءهما جثة وأدلة تلاحقهما
ثم أتى الخبير المفرقعات والطبيب الشرعي ليضعا البصمة الفنية على المسار الجريمة وتحديد نوعية الطعنة وعمقها والزمن الذي استغرقت فيه الإصابة ونوعية السلاح المستخدم وهو ما يعد دليلا قائما يرتهن به الحكم ليضع النقاط على الحروف في جلسة المرافعة المرتقبة
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة