النائب العام الفلسطيني الأسبق: اعتراف بعض الدول الأوروبية بفلسطين هو رد على العدوان
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
قال الدكتور أحمد براك، النائب العام الفلسطيني الأسبق، إنه مع الوقت سيطبق القانون الدولي، خاصة عندما يختل ميزان القوة، وهذا ما هو يحدث في القطاع المنكوب حاليًا.
وأضاف "براك"، خلال استضافته بقناة "القاهرة الإخبارية"، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تعرف ماذا تفعل، وهي تستند إلى الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية لمساندتها في القيام بعدوانها، والوقوف أمام القرارات الدولية والتهرب من القانون.
وعن الاستيطان، قال، إن هدفه قطع التواصل الجغرافي بين الأحياء الفلسطينية، مؤكدًا أن اعتراف بعض الدول الأوروبية بفلسطين، هو رد على العدوان والانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.
رشوان توفيق عن شائعة زواجه: "عندي 90 سنة.. وهى قد أحفادي" محافظ سوهاج: احتياجات المواطن هى البوصلة التي تحركنيوأشار إلى أن ملف الاستيطان، من الملفات الموجودة على طاولة المدعى العام والمحكمة الجنائية الدولية، ولكن ما نراه حتى الآن هو عدم تحرك لإنقاذ الدولة الفلسطينية من الانهيار.
وتابع، أنه في الفترة الماضية، عندما قام الوزير المتطرف سموتريتش، بإقامة 5 مستوطنات جديدة، هو قرار غير شرعي ولا يحق لأحد الموافقة على تنفيذ هذا القرار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القاهرة الإخبارية الدول الأوروبية
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تعلن الإفراج عن محتجزين بشكل مخالف للقانون وتحديد جلسات لآخرين
أعلنت وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية عن نتائج عمل لجنة خاصة قامت بمراجعة أوضاع المحتجزين، كاشفةً عن وجود مخالفات قانونية جسيمة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه جرى اتخاذ إجراءات فورية لتصحيح هذه الأوضاع، بما في ذلك الإفراج عن معتقلين كانت قد صدرت بحقهم أوامر إفراج لم تُنفّذ، وتسوية أوضاع من أنهوا مدة محكوميتهم.
ووفقاً للبيان، فإن اللجنة التي شُكّلت بقرار من النائب العام، توصلت إلى عدة نتائج أبرزها؛ الإفراج الفوري عن عدد من المحتجزين الذين صدرت لهم أوامر إفراج سابقة لكنها لم تُنفّذ، إضافة إلى تسوية أوضاع من انتهت مدد محكوميتهم، مع التأكيد على عدم جواز استمرار حبس أي شخص بعد انتهاء العقوبة، كما حددت اللجنة جلسات قضائية لمن طالت فترات حبسهم الاحتياطي دون تقديمهم للمحاكمة.
وأشاد البيان بالتدابير القضائية التي صحّحت هذه المخالفات و”رفعت الظلم”، مؤكداً على تشديد النائب العام على ضرورة الالتزام الصارم بالمواعيد القانونية وضمان إحالة كافة الموقوفين إلى النيابة العامة في الآجال المحددة.
كما أكدت وزارة العدل استمرارها في تنفيذ إستراتيجيّتها الهادفة إلى إخضاع كافة مؤسسات الاحتجاز والإصلاح لولاية السلطة القضائية الكاملة، وحماية مؤسسات الدولة من أي تغوّل تمارسه التشكيلات المسلحة، بهدف استعادة الانضباط المؤسسي وترسيخ هيبة الدولة تحت مظلة القانون وحده.
وفي وقت سابق؛ أعلن مكتب النائب العام عن انتهاء أعمال اللجنة المشكّلة لمراجعة الأوضاع القانونية لنزلاء مؤسسة الإصلاح والتأهيل بطرابلس والموقوفين لدى جهاز الردع، مشيرا إلى أن جهاز الردع أحال أكثر من 6500 محضر إلى النيابة العامة، خلال الفترة من 2016 إلى 2025، حيث أُفرج عن قرابة 6000 شخص بناء على أسباب مختلفة.
المصدر: وزارة العدل.
وزارة العدل Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح