محكمة تونسية تقضي بسجن الغنوشي ورفيق عبد السلام 3 سنوات
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
قضت محكمة الجنح بالمجمع القضائي المختص في الجرائم الاقتصادية والمالية في تونس بسجن كل من زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي والقيادي في الحركة رفيق عبد السلام 3 سنوات في ما تعرف بقضية التمويل الأجنبي للحركة.
وقال المتحدث باسم محكمة تونس الابتدائية إن المحكمة قضت كذلك بتغريم المتهميْن مبلغا ماليا يساوي قيمة التمويل الأجنبي الذي تلقته الحركة، وفق قوله.
يذكر أن الغنوشي يلاحق في عدد من القضايا، بعضها صدرت فيها أحكام بالسجن، وأخرى لا تزال في طور التحقيقات.
وكان الغنوشي قد أعلن منذ أشهر مقاطعة جلسات التحقيقات والمحاكمات في كل مراحلها، معتبرا أن هذه الملاحقات سياسية وكيدية، ولا تتوافر فيها شروط المحاكمة العادلة، على حد وصفه.
ويحاكم الغنوشي في قرابة 9 قضايا حسب هيئة الدفاع عنه، وكانت الشرطة قد قبضت عليه بعد مداهمة منزله في 17 أبريل/نيسان 2023 بشبهة التآمر ضد أمن الدولة.
وبعد اعتقاله أمرت المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس بإيداعه السجن في قضية التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة.
ويعد الغنوشي أحد أبرز قادة جبهة الخلاص المعارضة الرافضة لإجراءات استثنائية بدأ الرئيس قيس سعيد فرضها يوم 25 يوليو/تموز 2021، ومن أبرزها حل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة قاطعتها المعارضة.
وتشهد تونس منذ فبراير/شباط 2023 حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم الغنوشي وعدد من قيادات النهضة، منهم على العريض ونور الدين البحيري وسيد الفرجاني.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
الأحزاب السياسية تتخلى عن طلب دعم الدولة لتمويل الدراسات والأبحاث بعد فضيحة تفويته للمقربين
تخلت الأحزاب السياسية المغربية عن طلب الحصول على دعم الدولة المخصص للدراسات والأبحاث بعد فضيحة كشفها تقرير المجلس الأعلى للحسابات سنة 2022 عن تفويت هذا الدعم للمقربين حزبيا والأبناء.
وسجل تقرير جديد للمجلس الأعلى للحسابات صدر اليوم عن الدعم السنوية للأحزاب سنة 2023، أن الأحزاب السياسية لم تطلب الحصول على هذا الدعم.
وسجل التقرير انخفاض في الدعم السنوي الممنوح من طرف الدولة بنسبة 25.5% مقارنة بسنة 2022، وذلك ارتباطا « بعدم صرف الدعم السنوي الإضافي المخصص لتغطية مصاريف المهام والدراسات والأبحاث لفائدة الأحزاب ».
وبلغ إجمالي الدعم الممنوح من طرف الدولة للأحزاب السياسية ما قدره 60,48 مليون درهم، مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 25.5% مقارنة 81.17 مليون درهم سنة بسنة 2022
ولم يطلب اي حزب سياسي الحصول على دعم الدراسات سنة 2023، ويرجح أن نفس الأمر وقع سنة 2024.
وبلغ الدعم الذي وزعته الدولة على الأحزاب سنة 2022 المخصص للدراسات والأبحاث ما يناهز 20.1 مليون درهم، في حين بلغ صفر في 2023.
وعلمت اليوم 24 أن الأحزاب رفضت طلب هذا الدعم بعد تعرضها لانتقادات حادة حول طرق صرفه بتمكين شركات لأشخاص مقربين من الحزب بإنجاز دراسات لا تتوفر على الشروط العلمية وأحيانًا عدم إنجاز هذه الدراسات.
كلمات دلالية المجلس الاعلى للحسابات دراسات دعم الدولة للأحزاب