الطفولة والأمومة" يكشف حقيقة إدعاء تعذيب أطفال في دار رعاية بالهرم
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
كشف المجلس القومي للطفولة والأمومة، عن حقيقة ادعاء واقعة تعرض اطفال للتعذيب بإحدى دور الرعاية بالهرم، بمحافظة الجيزة.
وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة،، ان خط نجدة الطفل 16000 كان قد رصد منشور لأحد الأشخاص عبر وسائل التواصل الاجتماعي( وتلقي بلاغ بذات المضمون) يفيد بوجود انتهاكات وتعذيب للاطفال المقيمين في احدى دور الرعاية بالهرم، مؤكدة على التنسيق الكامل مع وزارة التضامن الاجتماعي، ومحافظة الجيزة ممثلة فى الدكتورة هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزه، فى إطار حماية ومساعدة الأطفال.
ووجهت "السنباطي" على الفور بتشكيل فريق لتقصي الحقائق الوقوف علي حقيقة هذا الامر ولكشف ملابساته واتخاذ اللازم بشأنه، وتوجهت اللجنة إلى مقر الدار، وبفحص الشكوى تبين وجود 16 طفلة بالدار وجميعهن بحالة جيدة ولم يتلاحظ وجود أي إصابات ظاهرية خارجية عليهن وبمقابلتهن والتحدث معهن أكدن على عدم وجود أي إساءة معاملة أو تعدي بالضرب أو التعنيف من قبل المشرفين أو إدارة الدار.
وأكدت "السنباطي" إنه تم توقيع الكشف الطبي على البنات المقيمات بالدار وعددهم 16 بمستشفى الهرم التخصصي ولم تشر التقارير لوجود أي شبهة اعتداء عليهن وان بعض الفتيات تعرضن للسعة قنديل البحر ( حال تواجدهن بمصيف نظمته إدارة الدار لهن بمحافظة الإسكندرية بداية شهر يوليو الجاري) ولايوجد ما يشير إلى ثمة اثار عنف أو إيذاء.
وأشارت "السنباطي" إلى أن المجلس القومي للطفولة والأمومة لم يتوانى في تقديم الدعم والحماية للاطفال، ويناشد المواطنين الإبلاغ حال وجود انتهاكات يتعرض لها الأطفال عير آليات المجلس القومي للطفولة والأمومة والمتمثلة في خط نجدة الطفل 16000 أو من خلال تطبيق الواتس اب على الرقم 01102121600. أو من خلال صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجلس.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المجلس القومی للطفولة والأمومة
إقرأ أيضاً:
نائب العمدة يكشف عن تعقيدات قضية نزع ملكية فندق استراتيجي في الدار البيضاء
كشف الحسين نصر الله، نائب عمدة الدار البيضاء المكلف بالتعمير، اليوم الثلاثاء، تفاصيل مثيرة تتعلق بمساعي نزع ملكية عقار تبلغ مساحته 551 مترًا مربعًا بدعوى المنفعة العامة.
تتركز القضية حول عقار يحمل الرسم العقاري “D/2320” بمساحة 551 مترًا مربعًا، ويتمتع بموقع حيوي عند تقاطع شارعي الزرقطوني وأنفا. كان المستثمر المالك قد اقتنى الأرض في عام 2018، وبدأ في تشييد مشروع فندقي يتألف من 14 طابقًا.
على الرغم من أن المشروع سلك المسارات القانونية المعمول بها، أدى تدخل السلطات إلى توقف الأشغال، ما أدخل الملف في دهاليز المحاكم.
وبشأن هذه القضية، أوضح نصر الله، ضمن كلمة له خلال الدورة الاستثنائية التي يعقدها مجلس جماعة الدار البيضاء بمقر ولاية جهة الدار البيضاء–سطات، وذلك بدعوة من محمد امهيدية والي الجهة، أن نزع الملكية هو إجراء عيني يستهدف العقار نفسه، ولا يتعلق بالمالك بشكل مباشر، وأن رخص البناء تصدر باسم المالك وليس باسم العقار.
وأشار إلى أن الشركة المالكة للعقار تقدمت بطلب استثناء تم بموجبه الترخيص ببناء الفندق. لأسباب موضوعية، اتُخذ قرار بإيقاف الأشغال، ما دفع صاحب المشروع إلى اللجوء للقضاء. قضت المحكمة الابتدائية بإلغاء قرار إيقاف الأشغال، وهو ما أيدته محكمة الاستئناف ومحكمة النقض.
لكن التطورات لم تتوقف عند هذا الحد، بحسب نصر الله، فبعد تدخل طرف معني لم يكن حاضرا في الحكم الأول، أُثيرت صعوبة في تنفيذ الحكم القضائي. وأصدرت المحكمة الابتدائية، بعد ذلك، قرارا بوجود صعوبة تنفيذ واقعية وقانونية، إلا أن محكمة الاستئناف ألغت هذا القرار مؤكدة عدم وجود صعوبة في التنفيذ. لاحقًا، تقدم أحد الأطراف المعنية التي لم تُبلغ بالقرار بملتمس تعرض، ما دفع المحكمة إلى إلغاء الحكم المستأنف، قبل أيام قليلة فقط من انعقاد هذه الدورة.
وأوضح نصر الله أن العقار، رغم امتلاكه لرخصة بناء قضت المحكمة بعدم صحتها وإلغاء قرار وقف الأشغال، كما أن هذا الموضوع يواجه في جانب آخر قرارا استئنافيًا يقر بوجود صعوبة في التنفيذ واقعية وقانونية. ونتيجة لذلك، المشروع حاليا في حالة توقف.
أكد نائب العمدة أن العقار المرخص والمبني يمكن أن تُنزع ملكيته إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وأن المصلحة العامة تعلو على مصلحة الأفراد. وأشار إلى أن المادة الأولى من قانون نزع الملكية تنص على أنه لا يمكن نزع الملكية إلا للمنفعة العامة.
وشدد نصر الله على أن السلطة الإدارية تملك اختصاص تقدير المنفعة العامة، مشيرا إلى رسالة الوالي في هذا الموضوع، والتي تضمنت عبارة « المنفعة العامة ».
واستند نائب العمدة إلى أحكام محكمة النقض التي امتنعت عن الخوض في مدى مصداقية إعلان المنفعة العامة، مؤكدة أنه « ما دامت تقدره السلطة الإدارية منفعة عامة، فهو منفعة عامة ». وبالتالي، فإن الإجراء المعروض اليوم على المجلس، بحسب نائب العمدة، هو نزع الملكية الذي قدرته السلطة الإدارية بـالمنفعة العامة.
وأكد نصر الله على أن مسطرة نزع الملكية طويلة ومعقدة ودقيقة وتخضع للرقابة القضائية، وأن أي قرار في هذا الشأن قابل للطعن أمام المحاكم الإدارية.
كلمات دلالية جماعة الدارالبيضاء نزع الملكية
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة