إسناد مشروع المنصة المركزية لخدمات المستثمرين في المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
العُمانية: أسندت الهيئة العامة للمناطق الاقتصاديّة الخاصة والمناطق الحرة مشروع المنصة المركزية لخدمات المستثمرين التي تهدف إلى تقديم الخدمات الإلكترونية الحكومية والتشغيلية في المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية التي تشرف عليها الهيئة من خلال الحصول على كل الخدمات اللازمة للمستثمر.
وسيراعي تطوير المنصة تحقيق التكامل بين أدوار الهيئة والمنصات الوطنية ذات العلاقة بالخدمات المقدمة من الجهات الحكومية.
وتعد المنصة المركزية لخدمات المستثمرين خطوة استراتيجية في تطوير البنية الأساسية الرقمية مما تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز فرص اختيار المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة بسلطنة عُمان وجهة استثمارية موثوقة ومستدامة.
ووضح محمود بن حمود الرواحي مدير عام قطاع التخطيط وتقنية المعلومات أن المنصة ستوفر المكان الواحد الذي يلجأ إليه المستثمر للحصول على الخدمات الإلكترونية المتعلقة باستثماره في حين ستكون هنالك مركزية للبيانات الإحصائية، الأمر الذي سيسهل متابعة مؤشرات الأداء في المناطق التي تشرف عليها الهيئة.
وأضاف: إن المنصة ستوجد التكامل بين الأنظمة والقنوات الإلكترونية المتعلقة بخدمات المستثمرين، مما ستسهل ربط الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية بالخدمات التشغيلية في المنطقة التي تشرف عليها الهيئة وبالتالي ستيسر المتابعة وحوكمة إنهاء الخدمات وممارسة الأدوار الرقابية، وستقلل الأعباء المالية والإدارية المصاحبة لتعدد قنوات الخدمة ومتابعتها، وستعمل المنصة مثل حافظة لبيانات المستثمرين مما قد يتسبب في فقد الملفات الورقية وبيانات المشروعات.
واشار إلى أنه ضمن خطة الهيئة نحو التحول الرقمي وتجويد خدمات المستثمرين ستتمكن المنصة من تقليل الوقت والجهد في إنهاء تقديم الخدمات بحيث قد لا يتطلب تردّد المستثمر للمحطة الواحدة لتوفير البيانات المطلوبة وطلب الخدمات وستكون المتطلبات واضحة تعمل على إنهاء الإجراءات خلال زمن قياسي مما يحسن مستوى جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين في المناطق التي تشرف عليها الهيئة.
يذكر أن الهيئة العامة للمناطق الاقتصاديّة الخاصة والمناطق الحرة شرعت منذ إنشائها في سبتمبر 2020م في إجراء مجموعة من التدابير لتطوير خدمات المستثمرين في المناطق.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی المناطق
إقرأ أيضاً:
كم سيدفع مستأجرو المناطق المتميزة في أول شهر من تطبيق الإيجار القديم؟
بعد موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون الإيجار القديم، أصبح القانون في انتظار تصديق رئيس الجمهورية ليبدأ تطبيقه رسميًا. ويطرح المشروع تصورًا جديدًا لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة في الوحدات السكنية الخاضعة للنظام القديم، ويحدد بوضوح قيمة الإيجار في أول شهر بعد بدء العمل بالقانون.
زيادة أولى تصل إلى 20 ضعفًا في المناطق المتميزةبحسب نص مشروع قانون الإيجار القديم، فإن مستأجري الوحدات السكنية الواقعة في المناطق المتميزة سيسددون إيجارًا شهريًا يعادل 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، على ألا يقل الإيجار عن ألف جنيه شهريًا، بدءًا من أول شهر بعد سريان القانون.
أما في المناطق المتوسطة، فتكون الزيادة بمقدار 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية تكون الزيادة بالقدر نفسه، لكن بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
سداد مؤقت موحد قبل انتهاء عمل لجان الحصروحتى تصدر لجان الحصر المكلفة بتصنيف المناطق السكنية قراراتها النهائية، يُلزم جميع المستأجرين بسداد قيمة موحدة مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا، بغض النظر عن تصنيف المنطقة، وذلك كأجر شهري ابتدائي.
وبعد صدور قرار المحافظ المختص بتقسيم المناطق، يلتزم المستأجر بسداد الفروق المستحقة بأثر رجعي، إن وُجدت، على أقساط شهرية، تعادل نفس عدد الشهور التي تم فيها السداد المؤقت.
ارتفاع سنوي بنسبة 15%لا تتوقف الزيادة عند الشهر الأول فقط، فـ قانون الإيجار القديم ينص على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% من قيمة الإيجار، سواء في الوحدات السكنية أو غير السكنية، وذلك لضمان مواكبة تطورات السوق العقاري والتضخم.
وينص القانون أيضًا على أن عقود الإيجار القديمة ستنتهي بعد 7 سنوات من تاريخ بدء العمل به، بالنسبة للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية، ما لم يتم التراضي على الإنهاء المبكر.
ولتخفيف الآثار، أتاح القانون للمستأجرين التقدم بطلبات لتخصيص وحدات بديلة من خلال الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك، بشرط التنازل عن الوحدة القديمة، مع أولوية للفئات الأولى بالرعاية.
ملخص مشروع قانون الإيجار القديم الجديدالإخلاء بعد 7 سنوات للسكني، و5 لغير السكني
القيمة الإيجارية:
- 10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيه للاقتصادي و400 جنيه للمتوسط و20 ضعف بحد أدنى 1000 جنيه للمتميز
- زيادة سنوية 15%
- التجاري: 5 أضعاف القيمة الحالية
الإخلاء الفوري إذا أُغلقت الوحدة أكثر من سنة أو امتلك المستأجر وحدة أخرى
المستأجر له أولوية في وحدة بديلة قبل الإخلاء
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية