المشدد 7 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه لموظف متقاعد بالمنيا ..لهذا السبب!
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
قررت محكمة جنايات شمال المنيا، اليوم الأحد، سجن المشدد 7 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه لموظف متقاعد، بتهمة حيازة 44 قطعة أثرية و 1795 عملة معدنية تعود لعصور فرعونية مختلفة.
محكمة جنايات شمال المنيافي شهر ديسمبر الماضي، ألقت الأجهزة الأمنية القبض علي المتهم يدعي “حمدي، ح”، يبلغ من العمر 64 عامًا، موظف متقاعد، مقيم بإحدى قرى مركز مغاغة، بحيازة والاتجار بالآثار.
وكانت المضبوطات عبارة عن 44 قطعة أثرية: تماثيل، أواني، وجوه خشبية، تمثال لسيدة، تمثال لفرس، تمائم، و1795 عملة معدنية تعود للعصر اليوناني الروماني، داخل منزل المتهم.
تم تقنين الإجراءات وضبط المتهم، وبتفتيش منزله عُثر على القطع الأثرية والعملات المعدنية، وأمرت جهات التحقيق بحبس المتهم وإحالته للمحاكمة الجنائية، وأصدرت محكمة جنايات شمال المنيا حكمها بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه على المتهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سجن المشدد عملة معدنية
إقرأ أيضاً:
السجن المؤبد وغرامة نصف مليون جنيه عقوبة تهريب المواد المخدرة بالقانون
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة تهريب المواد المخدرة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تهريب المواد المخدرة .
عقوبة تهريب المواد المخدرةنصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وطبقا لـ قانون العقوبات، تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات، فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، على أن متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه بدفع غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا كانت المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول" وغيرها، وفي كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذه الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسا.
تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق