ورشة عمل لتطوير مهارات الخريجين وربطهم بسوق العمل في بورسعيد
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
شهد الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، انطلاق فاعليات ورشة عمل لوحدات تيسير الانتقال لسوق العمل بمحافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس ودمياط والشرقية لمكون الإرشاد والتوجيه المهني والذي ينظمه مشروع قوى عاملة مصر التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في الفترة من 13 - 18 يوليو.
وأكد الدكتور محمد عبد التواب أن مشروع "قوى عاملة مصر" التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سيعمل على توفير وظائف مستدامة للطلاب خريجي التعليم الفني وإضفاء الطابع المؤسسي على إصلاحات سوق العمل لدعم تنمية القوى العاملة الآن وفي المستقبل.
وأضاف وكيل الوزارة أن الدولة المصرية انتهجت رؤية استراتيجية شاملة لتطوير منظومة التعليم الفني وفق أحدث النظم والبرامج العالمية وتشمل التوسع في إنشاء المدارس الفنية التي تغطي كل التخصصات بالإضافة إلى تدشين الجامعات التكنولوجية الأمر الذي كان له عظيم الأثر في تغيير مكانة مصر على المؤشرات الدولية في مجال التعليم الفني.
وقال وكيل الوزارة أن تعليم بورسعيد يحظى بعدد من المشروعات القائمة على دعم خريجي التعليم الفني بما يضمن توفير خريجين مؤهلين على أعلى مستوى وفقا لمتطلبات سوق العمل المحلية والدولية كل ذلك يأتي ضمن خطة الدولة الشاملة للنهوض بمنظومة التعليم الفني وفقا لرؤية مصر 2030.
جاء ذلك بحضور مايسة عبد الرؤوف مدير الوحدة الفرعية للانتقال لسوق العمل و أحمد السعيد مدير مكتب مشروع قوى عاملة مصر ببورسعيد و ممدوح طه عضو المكتب الميداني للمشروع و محمد الشرقاوي مسؤول برنامج الإرشاد والتوجيه المهني بالمشروع.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدولة المصرية محافظة بورسعيد منظومة التعليم الوكالة الأمريكية الدولة الشاملة التعلیم الفنی
إقرأ أيضاً:
قرارات عاصفة لـ مجلس نقابة المهندسين ردا على فساد فرعية بورسعيد
عقد المجلس الأعلى لنقابة المهندسين برئاسة المهندس طارق النبراوي، اجتماعه رقم (44) بتاريخ 31 مايو 2025، لمناقشة مجموعة من البنود الهامة والتي جاء من أبرزها ما ورد بمحضر اللجنة المشكلة لفحص الأعمال الإدارية والمالية بالنقابة الفرعية ببورسعيد (بتاريخ 28 مايو 2025)
وقالت نقابة المهندسين في بيان لها، إن تحركها في هذا الشأن جاء انطلاقًا من مسؤولية مجلس النقابة في صون العمل النقابي، وضمان حسن الإدارة والالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة، واستنادًا إلى أحكام قانون نقابة المهندسين رقم (66) لسنة 1974 وتعديلاته، والنظام الداخلي للنقابة، وكذلك قانون العمل رقم (12) لسنة 2003 ولائحته التنفيذية.
نقابة المهندسين بـ بورسعيدوبحسب بيان نقابة المهندسين فقد اتخذ المجلس القرارات التالية:
اعتماد نتائج لجنة الفحص واستمرار عملها لاستكمال مراجعة المخالفات المالية والإدارية وتحديد المسؤوليات بدقة، تمهيدًا للعرض على المجلس الأعلى واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقانون.إيقاف التوقيعات البنكية وتجميد التفويضات الصادرة لهيئة مكتب النقابة الفرعية ببورسعيد بأكملها بصفة مؤقتة، ومنح صلاحيات الصرف والتوقيع لهيئة مكتب النقابة العامة، وذلك حفاظًا على المال العام واستمرارية العمل بالنقابة الفرعية ولحين انتهاء التحقيقات.تطبيق اللائحة المالية الخاصة بالنقابة العامة على كافة أعمال النقابة الفرعية، تحقيقًا للاتساق المؤسسي والتزامًا بأحكام قانون النقابة وتعديلاته والنظام الداخلي.تكليف العاملين بمقرات النقابة الفرعية والأندية التابعة بمباشرة أعمالهم اليومية وفقًا لاختصاصاتهم، مع رفع جميع المعاملات التي تستلزم اعتمادًا ماليًا أو قانونيًا إلى مدير عام النقابة العامة، لحين شَغْل الوظائف القيادية الشاغرة، بما يتوافق مع مواد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المنظمة للعلاقات الوظيفية.طرح مناقصة قانونية لإدارة العيادة التخصصية من قبل أمانة الصندوق بالنقابة العامة، على أن يُراعى تحقيق عائد مناسب للنقابة وتقديم خصم خاص للمهندسين، مع الالتزام بضوابط عدم تعارض المصالح المنصوص عليها قانونًا.إحالة المخالفات السلوكية والمهنية إلى لجنة التحقيق المختصة، وذلك إعمالًا لأحكام النظام الداخلي وقواعد الانضباط المهني المنصوص عليها في قانون النقابة.اتخاذ إجراءات عاجلة لشَغْل الوظائف القيادية بالنقابة الفرعية (مدير عام – مدير مالي – مدير شئون قانونية – أمناء خزينة)، وفقًا لضوابط التعيين القانونية والإعلان عنها علنًا، وبما يضمن تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية.مراجعة وتدقيق إجراءات التعيين السابقة التي شابها قصور في اتباع الإجراءات القانونية، ومنها ما ورد بشأن تعيين أحد مسؤولي الإدارة، ورفع تقرير شامل للعرض على السلطة المختصة.تحويل نظام التعاقد مع العاملين بالنقابة الفرعية من نصف وقت إلى وقت كامل مع اتخاذ الإجراءات التأمينية اللازمة، وفقًا لما نظمه قانون العمل ولائحته التنفيذية، ضمانًا للاستقرار الوظيفي.تنفيذ القرار السابق الصادر بتاريخ 27 /10 /2024، بشأن المخالفة المالية المتعلقة بشراء جهاز طبي دون موافقة مسبقة، بما يضمن مساءلة المخالفين وفقًا للقانون.وأكدت نقابة المهندسين، أن هذه القرارات تعكس التزامها الكامل بتطبيق القانون واللائحة والنظام الداخلي للنقابة، كما تأتي في إطار نهج إصلاحي شامل يستهدف تعزيز الشفافية والمحاسبة، واتساقا مع ثقة جموع المهندسين في مؤسستهم النقابية.
وأشارت المهندسين في ختام بيانها إلى أنها ستواصل إطلاع الجمعية العمومية على التطورات أولًا بأول، مع اتخاذ كل ما يلزم لضمان انتظام العمل وكرامة المهنة وحماية المال العام.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)