الأربعاء.. الصقري يستعرض أمام المنتدى السياسي رفيع المستوى بنيويورك تقرير السلطنة الطوعي "حالة التنمية المستدامة 2024"
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
◄ التقرير يستعرض الاهتمام الوطني بتطوير نظام حوكمة متكامل لضمان العمل في إطار مؤسسي واضح
◄ استعراض عوائد تبني "اللامركزية" لتكريس دور المجتمع المحلي في التنمية المتوازنة وتحفيز الاقتصاد
مسقط - الرؤية
يستعرض معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، الأربعاء المقبل، أمام أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى 2024، بنيويورك، نتائج الاستعراض الوطني الطوعي الثاني لسلطنة عمان من خلال تقرير "حالة التنمية المستدامة 2024"، الذي يتضمن التوجهات والمبادرات والجهود الوطنية التي تعزز التنمية المستدامة في سلطنة عمان، وتؤكد التزام سلطنة عمان بترجمة خطة التنمية المستدامة 2030 في كافة الاستراتيجيات والرؤى الوطنية.
وتشارك سلطنة عُمان بأعمال المنتدى السياسي، الذي يستهدف متابعة تنفيذ الأهداف الأممية لخطة التنمية المستدامة 2030، ويقام تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، بوفد يرأسه معالي الدكتور وزير الاقتصاد، وعضوية عدد من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة والجهات الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالتنمية المستدامة، وتتضمَّن مشاركة سلطنة عمان في المنتدى فعاليات متعددة وجلسات عامة وجلسات حوارية ومعرض مصاحب؛ في إطار الاستعراض الوطني الطوعي الثاني لسلطنة عمان حول التقدم المحرز في تحقيق الأهداف الأممية لخطة التنمية المستدامة 2030.
ويأتي الاستعراض الوطني الطوعي الثاني توثيقا للجهود المتكاملة التي تقوم بها سلطنة عمان لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتقدم سلطنة عمان تقريرها الطوعي الثاني هذا العام تزامنا مع مرور ثلاثة أعوام على إطلاق رؤية عُمان المستقبلية 2040، والتي تعد بوابة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتجاوز التحديات ومواكبة المتغيرات الإقليمية والعالمية، واستثمار الفرص المتاحة من أجل تعزيز التنافسية الاقتصادية، والرفاه الاجتماعي، والاستدامة المالية والبيئية، من خلال تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة ومستدامة تعكس قيم المجتمع الراسخة التي ترتكز على مبادئ السلام والتعايش والاستدامة والمساواة والعدالة.
كما يبرز التقرير اهتمام سلطنة عُمان بتطوير نظام حوكمة متكامل، لضمان العمل في إطار مؤسسي ورفع كفاءته وتسهيل تنسيق الجهود بين الجهات ذات العلاقة، بما يمكن من المتابعة الفاعلة، وما طورته سلطنة عُمان من الآليات الوطنية لإشراك أصحاب المصلحة انطلاقا من إيمان راسخ بأن الشراكات بين الحكومات والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة أمر محوري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان زيادة فرص المساهمة المجتمعية، وفي هذا السياق، تم إطلاق المختبرات الوطنية للقطاعات المحققة للتنمية المستدامة بمشاركة أصحاب المصلحة، وتهدف تلك المختبرات إلى تطوير حلول مستدامة مبتكرة للإسراع بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
كما يتناول الاستعراض تبني سلطنة عمان لمبدأ اللامركزية ومحلية التنمية لتكريس دور المجتمع المحلي في التنمية المتوازنة وتحفيز الاقتصاد المحلي وتعظيم الاستفادة من الميزات النسبية في المحافظات، وتمكين المجتمعات المحلية من تحديد احتياجاتها وترتيب أولوياتها ويتيح لها المشاركة في وضع الخطط التنموية وتمويلها ومتابعة تنفيذها مما يعزز المبادىء الأساسية للتنمية المستدامة في عدم ترك أحد أو مكان خلف الركب.
وتمَّ إعداد التقرير الوطني الطوعي الثاني لسلطنة عمان "حالة التنمية المستدامة 2024" تحت إشراف وزارة الاقتصاد واللجنة الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، واعتمد إعداد الاستعراض الوطني الطوعي للتنمية المستدامة على النهج التشاركي الذي يشمل كافة الأطراف ذات الصلة من أصحاب الشأن والمعنيين من الجهات الحكومية وممثلين من القطاع الخاص والمجتمع المدني، ومجلس عمان، والمؤسسات البحثية والأكاديمية، وممثلين عن الشباب، وبدعم من منظمات وبرامج الأمم المتحدة ذات العلاقة.
وتقدِّم سلطنة عمان الاستعراض الوطني الطوعي الثاني لسلطنة عمان من خلال تقرير "حالة التنمية المستدامة 2024" والذي يتضمن المسارات والتوجهات والممكنات التي عززت ما حققته سلطنة عمان من تقدم في تنفيذ عدد كبير من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، كما يرسم الاستعراض الملامح الواعدة للاستدامة في المستقبل من خلال الالتزام بتحقيق مستهدفات وطموحات رؤية عمان المستقبلية 2040، والتوجه الحثيث نحو الابتكار واقتصاد المعرفة، وتبني الشراكة الفاعلة مع المجتمع وكافة أصحاب المصلحة لمواجهة التحديات والبناء على الخبرات والتجارب الناجحة للوصول إلى تحقيق المستهدفات.
وفي إطار الفعاليات المصاحبة للاستعراض الوطني الطوعي الثاني خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى، قام معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري بافتتاح المعرض المصاحب والذي يتضمن مشاركات من الجهات الحكومية والخاصة في سلطنة عمان؛ لتعريف المشاركين في المنتدى بالجهود والمبادرات الوطنية التي تعزز تقدم سلطنة عمان نحو تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وما تم إطلاقه من البرامج والمبادرات الوطنية في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والبيئية والتي تحقق الوصول للتنمية المستدامة عبر الاستقرار المالي والاجتماعي وتعزيز التنويع الاقتصادي، وإرساء التوجهات الاستراتيجية التي تضع النمو الاقتصادي والاستدامة المالية ورفاهية المجتمع في صدارة الأولويات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء يستعرض تقرير الوكالة الدولية للطاقة حول سوق المعادن الحرجة
استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، التقرير الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة (IEA)، والذي أوضح أن العام الماضي شهد استمرارًا قويًّا في نمو الطلب على المعادن الحيوية للطاقة، فارتفع الطلب على الليثيوم بنحو 30%، وهو ما يفوق بكثير متوسط معدل النمو السنوي في العقد الماضي والذي بلغ 10%، كما ارتفع الطلب على النيكل والكوبالت والجرافيت والعناصر الأرضية النادرة بنسب تتراوح بين 6% و8%، مدفوعًا بشكل رئيس بالاستخدامات في السيارات الكهربائية، وتخزين البطاريات، والطاقة المتجددة، وشبكات الكهرباء.
وأشارت الوكالة إلى أن النحاس سجل أعلى مساهمة في الطلب نتيجة لتوسع استثمارات الشبكات في الصين. وعلى الرغم من هذا النمو، فقد أدى التوسع الكبير في المعروض، لا سيما من الصين وإندونيسيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، إلى انخفاض الأسعار، حيث هبطت أسعار الليثيوم بأكثر من 80% منذ عام 2023، وتراجعت أسعار الجرافيت والكوبالت والنيكل بنسبة تتراوح بين 10%-20%.
ورغم التوقعات القوية للطلب المستقبلي، إلا أن القرارات الاستثمارية باتت تواجه غموضا اقتصاديا ملحوظا، حيث تباطأت الاستثمارات الجديدة إلى 5% فقط في عام 2024 مقارنة بـ 14% في عام 2023، وانخفض النمو الحقيقي إلى 2% فقط بعد احتساب التضخم، كما سجلت أنشطة الاستكشاف استقرارًا بعد نمو متصاعد منذ عام 2020، باستثناء الليثيوم واليورانيوم والنحاس.
في المقابل، أظهرت المعادن الحرجة درجة عالية من التركّز الجغرافي، لا سيما في مجالات التكرير، حيث سيطرت الدول الثلاث الكبرى على 86% من الإنتاج المكرر في عام 2024، مقارنة بـ 82% في عام 2020، مع سيطرة الصين على الكوبالت والجرافيت والعناصر الأرضية النادرة، وإندونيسيا على النيكل.
وأوضح المركز أن التقديرات تشير إلى أن التنويع في سلاسل التكرير سيكون بطيئًا حتى عام 2035، وفي مجال التعدين، شهد الإنتاج نموًا من منتجين قائمين مثل الصين وإندونيسيا والكونغو، بينما برزت الأرجنتين وزيمبابوي كمصادر جديدة لليثيوم، وبالنسبة للتوازن بين العرض والطلب، فرغم تحسن التوقعات لبعض المعادن، فلا تزال الفجوات بين العرض والطلب مرتقبة في النحاس والليثيوم، إذ يُتوقع حدوث عجز في عرض النحاس يصل إلى 30% بحلول عام 2035، نتيجة لتراجع جودة الخام وارتفاع التكاليف ونقص الاكتشافات.
وأشار التقرير إلى أنه مع تزايد القيود على التصدير، أصبحت مخاطر الإمدادات أكثر حدة، فقد فرضت الصين في ديسمبر 2024 قيودًا على تصدير معادن حيوية مثل الجاليوم والجرمانيوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وتبعتها قيود إضافية في عام 2025. كما علّقت الكونغو صادرات الكوبالت لأربعة أشهر.
واظهر التقرير أن الإمدادات من خارج المنتجين الكبار لن تلبي سوى نصف الطلب العالمي المتوقع لبعض المعادن بحلول عام 2035، مما يجعل الأسواق عرضة لصدمات الإمداد.
و أوصى التقرير بسياسات تدعم التنويع من خلال التمويل العام وآليات لتقليل تقلب الأسعار. كما شدد على أهمية التعاون الدولي، لربط الدول الغنية بالموارد مثل الدول الإفريقية التي تمتلك ربع احتياطيات الجرافيت مع الدول ذات القدرات المتقدمة في التكرير والتصنيع كالولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية.
كما سلط التقرير الضوء على دور التقنيات الجديدة في تغيير مشهد التعدين والتكرير، ومن تلك التقنيات الاستخلاص المباشر لليثيوم، وإعادة تدوير البطاريات، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في عمليات الاستكشاف، مشيراً في ختامه إلى أن برامج الاستدامة باتت أكثر اتساعًا، لكن ما تزال مؤشرات السلامة الاجتماعية متباطئة، داعيًّا إلى تعزيز التتبع والاستدامة في سلاسل التوريد العالمية للمعادن الحرجة.
اقرأ أيضاًمعلومات الوزراء يستعرض جهود وزارة التعليم العالي للارتقاء بالمعاهد وتحقيق التكامل مع الجامعات
«معلومات الوزراء» يستعرض آفاق النفط والغاز في الشرق الأوسط خلال العقد المقبل
معلومات الوزراء: مصر حققت فائض تجاري مع 83 دولة خلال الربع الأول من 2025
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة