تحديد مواقع لإنشاء منصات إطلاق المركبات الفضائية للأغراض التجارية
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
بهية الشعيبية :تمكين الشباب العماني في القطاع والمجالات المرتبطة به -
حمد الشكيلي :مستهدفات القطاع لا تتأتى إلا ببناء الشراكات والتكاملية -
أنهت الشركة العالمية للفضاء والتكنولوجيا مشروع تحديد أفضل المواقع في سلطنة عمان لإنشاء منصات إطلاق المركبات الفضائية للأغراض التجارية، واحتفت مساء اليوم في ديوان عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بتكريم الباحثين في مشروع الدراسة، وذلك برعاية معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية، وزيرة التعليم التعالي والبحث العلمي والابتكار، وبحضور اللواء الركن حامد بن أحمد سكرون، رئيس أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية، وسعادة السيد الدكتور منذر بن هلال البوسعيدي، نائب رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040م.
استُهل الحفل بعرض مرئي استعرض تفاصيل الدراسة البحثية موضحا مراحل تنفيذ هذه الدراسة والتحديات التي واجهتها لتحديد المواقع المناسبة لإنشاء منصات إطلاق المركبات الفضائية في سلطنة عمان، وقد كانت مدة الدراسة البحثية 18 شهرا، حُدّد خلالها مواقع مختلفة منها على اليابسة وأخرى منصات بحرية ومنصات تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة.
قطاع الفضاء
وألقت المهندسة بهية بنت هلال الشعيبية، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة العالمية للفضاء والتكنولوجيا كلمتها قائلةً: إن الشركة العالمية للفضاء والتكنولوجيا أولت اهتمامها للإسهام في تأسيس قطاع الفضاء بسلطنة عمان، حيث يعد قطاع الفضاء من القطاعات الواعدة؛ نظرا لما تتميز به سلطنة عمان من موقع جغرافي داعم واستقرار سياسي وفرص استثمارية متنوعة، لذلك تبنت الشركة فكرة إنشاء منصات إطلاق المركبات الفضائية للأغراض التجارية، وبادرت بهذه الدراسة البحثية لتكون مشروعا وطنيا، الذي خلق بدوره جيلا جديدا من الشباب العماني المتمكن في قطاع الفضاء والمجالات المرتبطة به، وللتعريف بأهمية هذا القطاع سواء من الناحية العلمية والاقتصادية.
رصد الأجرام
وقال حمد بن ناصر الشكيلي، مدير دائرة مشاريع البرنامج الوطني الفضاء بالمركز الوطني للفضاء والتقنية المتقدمة والذكاء الاصطناعي في كلمة له: لم يكن الفضاء وعلومهُ وليد العصر الحديث، بل كان ومنذ بدء الخليقة لكل أمة علومها وأدواتها بما يسر اللهُ لها من اليم وبحور العلم وما أوحى الله إلى عباده ليحققوا الخلافة في الأرض، إذ بالنجم اهتدت الأمم السابقة فأدارت شؤون حياتها ومارست معتقداتها وسخرت ما في السماء لتحديد أوقاتها فاخترع الفراعنة المصريون آلة المرخت.. كما طورت الشعوب أدوات أخرى كـ«المزولة الشمسية» لتحديد ساعات النهار بواسطة حركة ظل الشمس، واخترعت آلة الأسطرلاب لتكون بمثابة حاسوب فلكي يمكن الإنسان من رؤية السماء من مكان محدد عند وقت محدد، وللعمانيين نصيب من ذلك إذ عملوا بفكرة «الأثر» لإدارة مياه الأفلاج، ولنا نحن أمة الإسلام نصيب من استخدامات الفلك لتحديد اتجاه القبلة، وأوقات الصلاة، ومواعيد بدايات ونهايات الأشهر القمرية، والحديث في هذا الجانب يطول حيث ارتقت الحياة من طور إلى طور نتاجا للعلم، ووعيا بأهمية الرسالة.
وأشار إلى أن سير الإنسان لم يقتصر مجاله في الأرض بل امتد إلى استكشاف الفضاء ورصد الأجرام السماوية فسخّر الإمكانات المالية والطاقات البشرية لنشهد اليوم سباقًا عالميًا، حيث ينشط في هذا المجال حوالي 90 دولة، إذ أنشئت المؤسسات المعنية بإدارة قطاع الفضاء كالوكالات والوزارات والهيئات.. كما عُني القطاع بحراك عالمي من خلال تأسيس العديد من اللجان والاتحادات مثل لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية التابعة للأمم المتحدة، والاتحاد الدولي للملاحة الفضائية، واللجنة الدولية لأنظمة الملاحة العالمية باستخدام الأقمار الاصطناعية وغيرها من المؤسسات، مشيرًا إلى أن التقرير الصادر عن (Space Foundation) توقع بلوغ حجم اقتصاد الفضاء العالمي ما قيمته 469 مليار دولار في عام 2021م وذلك بارتفاع مقداره 9% مقارنة بالعام 2020م، وتشير بيانات الإنفاق الحكومي لبرامج الفضاء خلال عام 2022م إلى تصدر كل من الولايات المتحدة، والصين، واليابان، وفرنسا، وروسيا، وألمانيا، والهند حيث بلغ إجمالي إنفاق هذه الدول حوالي 90 مليار دولار في عام 2022م.
بوابة إقليمية
وأوضح أن سلطنة عمان اهتمت بقطاع الفضاء منذ مرحلة مبكرة من عمر النهضة المباركة وذلك بإنشاء عدد من المشروعات كالمحطات الأرضية المخصصة لمختلف الأغراض المدنية والعسكرية، وتأسيس عدد من المؤسسات التي لها استخدامات لتطبيقات وخدمات فضائية كالهيئة العامة للمساحة في عام 1984م، والمشروعات التوعوية كالقبة الفلكية التابعة لشركة تنمية نفط عمان في عام 2000م، وفي عام 2006م أُسّست مراكز الأبحاث كمركز الاستشعار عن بعد بجامعة السُلطان قابوس، وإنشاء مركز الامتياز لتطبيقات الأقمار الاصطناعية في مجال الأرصاد الجوية لدول غرب آسيا ودول الشرق الأوسط بهيئة الطيران المدني، وإشهار لمؤسسات المجتمع المدني كالجمعية الفلكية العمانية في عام 2008م، وغيرها من المشروعات والمؤسسات ذات العلاقة بقطاع الفضاء، ومع بزوغ العهد الجديد كان لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- نظرة في النجوم، حيثُ حظي القطاع بنقلة نوعية وذلك تزامنا مع الرؤية المستقبلية «عمان 2040» التي ترمي إلى أن تكون «عمان في مصاف الدول المتقدمة» وتجسيدا لما تصبو إليه هذه الرؤية الوطنية جاء البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي المعتمد من قبل مجلس الوزراء خلال عام 2021م ليضع الفضاء ضمن أبرز المستهدفات وذلك من خلال البرنامج التنفيذي لقطاع الفضاء الذي يشرف عليه المركز الوطني للفضاء والتقنية المتقدمة والذكاء الاصطناعي التابع لوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وتفعيلًا للصلاحيات الممنوحة لهذا المركز تم إصدار السياسة والبرنامج التنفيذي لقطاع الفضاء العماني 2023 ـ 2033 الذي يهدف إلى أن تكون سلطنة عمان البوابة الإقليمية لتطبيقات الفضاء الداعمة للتنويع الاقتصادي وذلك بالتركيز على أربعة محاور رئيسية تكمن في بناء القدرات، والتنويع الاقتصادي، والبيئة والاستدامة والموارد الطبيعية، وتعزيز الأمن الوطني.
تنافس عالمي
وأكد أن ما نشهده من تنافس عالمي في قطاع الفضاء وتطبيقاته لم يعد ترفًا، حيث لا يخلو يومنا من الاستفادة من تطبيقات الفضاء كالاتصالات الفضائية، ونظم الملاحة وتحديد المواقع، والمراقبة الأرضية لمختلف الأغراض والمجالات، وبهذا أسهمت استخدامات الفضاء في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، حيث تُشير دراسة قام بها مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي مع الوكالة الأوروبية لنظام سواتل الملاحة إلى أن 65 من أصل 169 غاية تدعم أهداف التنمية المستدامة تستفيد بشكل مباشر من استخدام أنظمة مراقبة الأرض والملاحة الساتلية، وبجانب ذلك لا نغفل الطفرة التكنولوجية الحاصلة بقيادة الذكاء الاصطناعي والذي سيعظم الاستفادة من البيانات الهائلة التي نحصل عليها من مختلف المصادر ومنها الأقمار الاصطناعية المخصصة لأغراض المراقبة الأرضية.
وأضاف: إن ما نطمح إليه في هذا البلد الغالي من مستهدفات لقطاع الفضاء لا يتأتى إلا بتوفر عدد من العناصر ومنها الجرأة، وبناء الشراكات مع المجتمعين المحلي والدولي، والتكاملية مع كافة الأطراف المعنيين، وليكن لنا جميعًا إسهام علمي ومعرفي واقتصادي مسخر لخدمة الإنسان.
وفي الختام، قامت معالي الدكتورة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بمعية المهندسة بهية بنت هلال الشعيبية المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة العالمية للفضاء والتكنولوجيا بتكريم المشاركين في الدراسة البحثية، والبالغ عددهم 24 مشاركا ومشاركة من مختلف التخصصات.
وتهدف الدراسة إلى رفع مكانة سلطنة عمان وتعزيز العلاقات التجارية والصناعية والاستثمار بين الدول المُسهمة في قطاع الفضاء، وفتح باب الاستثمارات الخارجية والشراكات الدولية في قطاع الفضاء، ووضع سلطنة عمان كمالك وشريك استراتيجي في العديد من المشروعات المحلية والعالمية، والمسهمة في الناتج المحلي للاقتصاد الوطني من العوائد غير المباشر لقطاع الفضاء، إضافة إلى تحفيز الشراكات الجديدة والتعاون الدولي في كثير من المجالات كالعلوم المتقدمة مثل: الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة، وتطوير نظم أكاديمية متباينة وفعالة مما يسهم في تعزيز ثقافة البحوث العلمية والعلوم المتقدمة، وتأهيل الشباب لمواجهة الاقتصاد المعرفي المتغير، وتعزيز الخبرات في مجال الفضاء، وتوطين المعرفة وتكنولوجيا الفضاء في سلطنة عمان.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: سلطنة عمان إلى أن فی عام
إقرأ أيضاً:
قفزة نوعية لمركز عُمان للمؤتمرات تُرسّخ حضوره الإقليمي والدولي
يشهد قطاع الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض في سلطنة عُمان طفرة نوعية، جعلت منه أحد الروافد الرئيسية للاقتصاد الوطني، ومحرّكًا حيويًا لقطاعات حيوية مثل السياحة، الضيافة، النقل، والخدمات،وتبرز أهمية هذا القطاع أيضًا في دوره المتنامي في تعزيز مكانة سلطنة عمان على الخارطة الدولية كوجهة للأعمال والمعرفة، وخلق فرص استثمارية جديدة، وتنمية القدرات الوطنية، ويتصدر مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض هذا المشهد، بوصفه منصة وطنية متكاملة لاستضافة الفعاليات الإقليمية والدولية ذات التأثير الواسع.
في هذا السياق وفي حوار خاص، يضعنا المهندس سعيد الشنفري، الرئيس التنفيذي لمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، في صورة أداء المركز خلال النصف الأول من عام 2025، مسلطًا الضوء على أبرز الفعاليات التي استضافها، والأثرين الاقتصادي والاجتماعي المترتبين عليها، إلى جانب الرؤية المستقبلية للمركز في ظل التحولات العالمية في صناعة الفعاليات، واستراتيجية التوسع، والتحول الرقمي، والاستدامة.
وأكد الشنفري أن النصف الأول من عام 2025 شكّل فترة ديناميكية وتحولية في مسيرة المركز؛ إذ تم خلاله استضافة 127 فعالية، واستقبال أكثر من 800 ألف زائر، مما يعزز مكانة المركز باعتباره محورًا رئيسيًا لصناعة الفعاليات في سلطنة عمان، وأضاف أن وتيرة النمو تتسارع بشكل ملحوظ، مشيرًا إلى أن أعداد الزوار حتى الآن تكاد توازي ما تحقق في نفس الفترة من العام الماضي، بينما يقترب عدد الفعاليات من تجاوز إجمالي فعاليات عام 2024، التي بلغت أكثر من 250 فعالية.
وأشار إلى أن النصف الأول تميز باستضافة فعاليات عالمية نوعية ذات أثر بعيد المدى، من أبرزها: "حوار المعرفة العالمي مسقط"، والدورة الثالثة للجمعية العامة للمجلس العلمي الدولي، والمؤتمر الثامن للمحيط الهندي، والدورة الثانية والعشرون للمؤتمر السنوي لهيئة تنظيم الطاقة، هذه الفعاليات استقطبت قيادات فكرية ودبلوماسية رفيعة المستوى حول العالم، ما رسخ من مكانة المركز كموقع محوري للحوار الدولي.
وسلط الضوء على معرض مسقط الدولي للكتاب، الذي احتفظ بلقبه كأكبر فعالية جماهيرية، بعد استقطابه قرابة 650 ألف زائر، في حين شكل أسبوع عُمان للاستدامة ومعرض النفط والطاقة، أحد أكبر التجمعات في عمان، وعكس الحضور العُماني المتنامي في مشهد الحوار العالمي حول الطاقة والاستدامة، كما أسهم المؤتمر الثامن للمحيط الهندي بدور دبلوماسي وتجاري بارز من خلال حضور وزراء خارجية 27 دولة لمناقشة مستقبل المنطقة. وقد تُوّجت الدورة الثالثة للجمعية العامة للمجلس العلمي الدولي بتوقيع "إعلان مسقط"، الذي مهد الطريق أمام استضافة سلطنة عُمان لأول مقر إقليمي للمجلس في الشرق الأوسط.
وأكد الشنفري أن آثار هذه الفعاليات لا تقتصر على قطاع الفعاليات فقط، بل تمتد لتنعش قطاعات حيوية مثل الضيافة والسياحة والنقل، مشيرًا إلى أن سياحة الأعمال ترفع من معدلات الإنفاق مقارنةً بالسياحة الترفيهية، حيث تسهم الفعاليات في زيادة حجوزات الفنادق، وتنشيط المطاعم، وتعزيز الطلب على خدمات النقل، إلى جانب دعم السياحة الثقافية.
وفي حديثه عن دور قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في دعم الاقتصاد العُماني، أوضح الشنفري أن كل فعالية تُنظَّم في المركز تخلق فرصًا اقتصادية ملموسة، سواء عبر الفنادق أو شركات التموين وتأجير الأثاث والمعدات، وكشف عن تعاون المركز مع شركة Gaining Edge لتطوير نموذج "الأثر المضاعف"، الذي يُستخدم لقياس الأثر الاقتصادي لكل فعالية بدقة، مستشهدًا بمعرض الكتاب وهو خير مثال، حيث أسهم بشكل مباشر وغير مباشر في دعم الاقتصاد العُماني بأكثر من مليون ريال عُماني، ما يعني أن العديد من الشركات المحلية استفادت اقتصاديًا من حضور الزوار والمشاركين.
وأضاف أن المركز لا يكتفي بجذب الفعاليات، بل يسعى أيضًا إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، موضحًا ذلك من خلال شراكته الطويلة مع مورّد محلي للسجاد، تضاعفت عائداته بشكل ملحوظ بفضل هذا التعاون المستمر، وبيّن أن هذا هو النوع من الأثر طويل الأمد الذي يسعى المركز إلى تعزيزه، من خلال تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز سلاسل التوريد العُمانية في قطاع الفعاليات.
وفيما يتعلق بالتحديات، أشار الشنفري إلى أن سلطنة عُمان لا تزال وجهة ناشئة في خارطة المؤتمرات الدولية، ما يتطلب جهودًا مضاعفة للترويج لقدراتها، مؤكدًا أن المركز يعمل بالتكامل مع الجمعيات المحلية لتكون جسرًا نحو الاتحادات العالمية، كما شدد على أن نسبة التعمين في فريق العمل تتجاوز 97%، مع برامج تدريب وتأهيل لإعداد كفاءات متخصصة في هذا القطاع الحيوي.. وأكد أن المركز يعمل بشكل وثيق مع الجمعيات المحلية التي تُعد جسورًا نحو الاتحادات والمنظمات الدولية، وعلى الرغم من المنافسة الإقليمية المتزايدة، شدد على أن تركيزهم ينصب على التعاون لا المقارنة، خاصة في ظل التحديات المشتركة كتنمية الكفاءات الوطنية. ولفت إلى أن نسبة العُمانيين في فريق العمل بالمركز تتجاوز 97%، حيث يوفر لهم المركز فرص تدريب وتأهيل حقيقية لتخريج كوادر مؤهلة ومتخصصة، قادرة على التميز في مجالاتها.
ورأى الشنفري أن ما يميز سلطنة عُمان هو مزيجها الفريد من البنية الأساسية الحديثة والأصالة الثقافية، إلى جانب الاتصال الجوي الجيد والإصلاحات الهيكلية المستمرة، ما يجعلها في موقع قوي لاستقطاب المزيد من الفعاليات العالمية في المستقبل.
وفي سياق الحديث عن الشراكات، أوضح الشنفري أن التعاون يُعد ركيزة أساسية في استراتيجية المركز، كاشفًا عن توقيع اتفاقية تعاون مؤخرًا مع مؤسسة TIF-HELEXPO اليونانية، بهدف تبادل المشاركات في الفعاليات والبعثات التجارية، استنادًا إلى الروابط التاريخية والاقتصادية بين البلدين، كما أشار إلى التعاون المستمر مع منظمات دولية مرموقة مثل UFI وICCA، حيث ستستضيف سلطنة عمان "يوم الجمعيات" الخاص بـICCA في ديسمبر المقبل، مما يعزز الحضور العُماني على الساحة العالمية.
أما فيما يتعلق بالأسواق المستهدفة للنمو، فأكد أن التركيز ينصب على أوروبا وآسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، باعتبارها مناطق واعدة لتبادل المعرفة والتكامل في القطاعات المتنوعة.
وبالنظر إلى النصف الثاني من العام، استعرض الشنفري عددًا من الفعاليات المرتقبة، من أبرزها: فعالية "شعلة الرياضة" التي ينظمها المركز وتُقام من 18 يوليو إلى 16 أغسطس، مستهدفة المجتمع المحلي بأنشطة رياضية وترفيهية، و"معرض كومكس 2025"، المعرض التقني الأبرز في سلطنة عمان، المقرر إقامته من 7 إلى 10 سبتمبر القادم، و"معرض فن مسقط"، الذي يحتفي بالفنون التشكيلية والنحت في الفترة من 5 إلى 7 نوفمبر القادم، والمؤتمر السنوي العام لـ ICANN في أكتوبر، الذي تستضيفه سلطنة عمان للمرة الأولى، وللمرة الثانية فقط في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى القمة العربية الثامنة للصلب، والمؤتمر السنوي لجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط (MEIRA)، ومؤتمر تقنيات التكسير الهيدروليكي الدولي بتنظيم SPE، وجميعها ستُعقد خلال الربع الأخير من العام.
واختتم الشنفري حديثه بالإشارة إلى توجه المركز نحو الاستدامة، مشيرا إلى أن تدشين مشروع الألواح الشمسية جرى في أبريل الماضي، ضمن استراتيجية للتحول إلى الطاقة النظيفة، متوقعًا أن يحمل عام 2026 مزيدًا من الفرص والمشاريع العالمية التي تعزز مكانة سلطنة عُمان باعتبارها مركزًا دوليًا لصناعة الفعاليات.
أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الغربى بأسوان