وزير الإسكان: تنفيذ مليون و500 ألف وحدة سكنية منذ 2014
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
قال شريف الشربيني، وزير الإسكان، إن معدلات الزيادة السكانية يصل إلى 2.5 مليون نسمة ويقابلها احتياج إلى وحدات سكنية كل عام، حيث وصل حجم الفجوة بين العرض والطلب حتى عام 2014 إلى 2 مليون وحدة سكنية.
وحدات الإسكانوأشار الشربيني، خلال كلمته في احتفالية تسليم وحدات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" لمحدودي الدخل، بحضور رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، إلى أنه تم وضع خطة طموحة في 2014 لمواجهة الفجوة بين العرض والطلب على الإسكان، مع العمل على توفير سكن ملائم لكل فئات المجتمع.
وكشف أنه منذ 2014 وحتى 2014 تم الانتهاء من تنفيذ 1.5 مليون وحدة سكنية بمستويات مختلفة، ومتبقي نحو 500 ألف وحدة سكنية وجاري التنفيذ، منوها بأنه خلال الفترة من 1978 حتى 2014 أي على مدار 36 عاما تمكنت الدولة من تنفيذ مليون و600 ألف وحدة سكنية، وتم تنفيذ نحو مليون و500 ألف وحدة سكنية منذ 2014.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكان وحدات الاسكان وزير الاسكان سكن لكل المصريين ألف وحدة سکنیة
إقرأ أيضاً:
بحزمة من التيسيرات الكبيرة.. طرح 386 وحدة صناعية جاهزة للتسليم الفوري في 11 محافظة
أعلنت وزارة الصناعة عن طرح 386 وحدة صناعية شاغرة جاهزة للتسليم وكاملة المرافق والخدمات لرواد الأعمال الجادين داخل 12 مجمعًا صناعيًا بـ11 محافظة، وذلك عبر منصة مصر الصناعية الرقمية www.madein.eg خلال الفترة من 6 وحتى 20 أكتوبر الجاري.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير إن الوحدات المطروحة تأتي بمساحات متنوعة تبدأ من 48 مترا مربعا وحتى 792 مترا مربعا لتلبية مختلف احتياجات الأنشطة الصناعية، وبما يتيح الفرصة أمام صغار المستثمرين ورواد الأعمال للحصول على مصنع جاهز يلبي تطلعاتهم، لافتاً إلى أن الطرح يشمل أنشطة صناعية متنوعة مثل الصناعات الهندسية، والكيماوية، والغذائية، والغزل والنسيج، والمفروشات والملابس الجاهزة، والصناعات المعدنية، والبلاستيكية، والدوائية.
وأضاف الوزير أن وزارة الصناعة حرصت على أن يتضمن الطرح حزمة من التيسيرات الكبيرة على غرار الطرح السابق، من بينها إتاحة الاستفادة من تمويل منخفض الفائدة «5% متناقصة» وتسهيلات تصل إلى 100% من قيمة الوحدة بالنسبة للوحدات المطروحة بنظام التمليك، بالتعاون مع عدد من البنوك، بالإضافة الى تأجيل سداد القيمة الإيجارية لمدة 9 أشهر من تاريخ استلام الوحدة بالنسبة لنظام الايجار، وكذلك إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات وتقديم العروض، مع تخفيض سعر كراسة الشروط إلى 500 جنيه فقط والاستفادة من برامج جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تمويل الماكينات وخطوط الإنتاج أو الدعم الفني والتسويقي.
ويتوزع الطرح الجديد على 11 محافظة، حيث يشمل وحدات بنظام التمليك وهي مجمع بياض العرب بمحافظة بني سويف بعدد 7 وحدات، ومجمع غرب جرجا بمحافظة سوهاج بعدد 23 وحدة ومجمع الغردقة بمحافظة البحر الأحمر بعدد 5 وحدات ومجمع هو بمحافظة قنا بعدد 85 وحدة ومجمع عرب العوامر بمحافظة أسيوط بعدد 22 وحدة ومجمع المطاهرة بمحافظة المنيا بعدد 11 وحدة والمجمع المعدني بمحافظة الفيوم بعدد 9 وحدات والمجمع الخرساني بمحافظة الفيوم أيضًا بعدد 28 وحدة ومجمع البغدادي بمحافظة الأقصر بعدد 31 وحدة ومجمع مرغم 2 بمحافظة الإسكندرية بعدد 11 وحدة، كما يشمل الطرح بنظامي التمليك والإيجار مجمع الجنينة والشباك بمحافظة أسوان بعدد 149 وحدة، وبنظام الإيجار فقط مجمع المحلة بمحافظة الغربية بعدد 5 وحدات.
ويمكن سحب كراسات الشروط والتقدم على الوحدات المطروحة يتم إلكترونيًا بالكامل عبر منصة مصر الصناعية الرقمية (www.madein.eg) بالدخول من خلال رابط خدمات الطرح والتخصيص واختيار طرح وحدات صناعية من خلال الخطوات التالية: تسجيل حساب جديد على المنصة، واختيار الطرح المراد التقديم عليه وتحميل كراسة الشروط، وإدخال بيانات طالب التخصيص واستيفاء النماذج الإلكترونية، ودفع قيمة كراسة الشروط إلكترونيًا، وتحديد بيانات الوحدة المطلوبة داخل المجمع، وتسجيل معلومات الاتصال وبيانات المتابعة، ورفع دراسة الجدوى الفنية للمشروع «المنتجات- الآلات- العمالة- الطاقة الإنتاجية»، ومراجعة وطباعة طلب التقديم، وإرفاق المستندات المطلوبة بصيغة PDF، ودفع قيمة تأمين جدية الحجز إلكترونيًا.
ومن المقرر أن تقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية- فور إغلاق باب التقدم- بدراسة كافة الطلبات المتقدمة وتحديد الفائزين طبق معايير محددة لبيان الجدية وبشفافية مطلقة، مع منح الأولوية في التخصيص لطلبات التوسع للمشروعات القائمة داخل المجمع ذاته وأثبتت الجدية وكذلك أولوية نسبية للمستثمرين الذين سيقومون بالسداد الفوري لثمن الوحدة.
اقرأ أيضاًوزير الصناعة والنقل يشارك في افتتاح معرض ومؤتمر جلوبال ريل 2025
وزير الصناعة: جاري إعداد مبادرة تمويلية جديدة لإعادة هيكلة وتشغيل المصانع المتعثرة
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة