وزير الإسكان: 1.6 مليون طلب من 2014 حتى 2023 على الوحدات المدعمة
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن حجم الطلب على الوحدات المدعمة منذ عام 2014 حتى عام 2023 يقدر بنحو 1.6 مليون مواطن، موضحًا أنه في عام 2014 كان لديهم 19 ألف طلب ونتيجة لثقة العملاء في مشروعات الوزارة زاد هذا الطلب ليصل لـ 295 ألف طلب في العام الواحد، وذلك في كلمته بمراسم تسليم وحدات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" لمحدودي الدخل بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والتي نقلتها قناة "إكسترا نيوز".
وتابع وزير الإسكان: "هناك 234 ألف وحدة جارِ الانتهاء من تنفيذها بخلاف 66 ألف وحدة جديدة مخطط البدء فيها"، مضيفًا: “نعمل على تنفيذ مشروعات إسكان محدودي الدخل في المراحل الأولى لجميع مدن الجيل الرابع لتمثل نواة التطوير لتلك المدن، بواقع 38 مدينة من مدن الجيل الرابع”.
وأشار إلى أن هذا المشروع هو الركيزة الأساسية التي نخاطب بها الفئة العامة من جموع الشعب المصري، لذلك، فهو موجود معنا في كل المدن الجديدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكان وزير الإسكان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الوحدات المدعمة العملاء إكسترا نيوز سكن لكل المصريين وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الإسكان يعقد اجتماعا لمتابعة الاحتياجات من الطلمبات لشركات مياه الشرب والصرف الصحي
تنفيذاً لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بزيادة الاعتماد على المنتج المحلي بمحطات ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لمتابعة احتياجات الطلمبات لشركات المياه والصرف الصحي التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بحضور مسئولي قطاع المرافق والشركة القابضة وشركة مياه الشرب بالقاهرة، وممثلي وحدة إدارة المشروعات PMU.
وناقش الدكتور سيد إسماعيل مع ممثلي الشركة القابضة احتياجات الطلمبات للشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مؤكداً علي حرص الوزارة لزيادة نسبة المكون المحلي للمهمات الكهروميكانيكية المستخدمة بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بشكل عام والطلمبات بشكل خاص وتطبيق الأفضلية المحلية.
وأشار نائب الوزير الي أن ما تنتهجه وزارة الإسكان من خلال الجهات التابعة جاء متفقاً مع توجيهات زيادة نسب التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا وتقليل الواردات، منوهاً عن ضرورة تشكيل لجنة عليا تهدف إلى حوكمة ومراقبة تنظيم وتوحيد الإجراءات المتعلقة بالتعاقد بكافة الجهات التابعة لقطاع المرافق وذلك بما يضمن تحقيق كفاءة وفعالية الإنفاق العام ودعم المنتج المحلى وتهيئة المناخ للشركات المصنعة للمنافسة فيما يتم طرحه من العمليات.
واختتم نائب وزير الإسكان الاجتماع بالتأكيد علي دعم وزارة الإسكان من خلال الجهات التابعة لكافة المصنعين الوطنيين لتلبية احتياجات المهمات الكهروميكانيكية بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي.