تباطؤ اقتصاد الصين في الربع الثاني نتيجة ضعف الطلب الاستهلاكي
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
توسع اقتصاد الصين بمعدل سنوي أبطأ من المتوقع بنسبة 4.7% في الربع الثاني من العام الحالي، مع التركيز على علامات التحسن في إنتاج المصانع والدخل والاستثمار، حسبما أفادت الحكومة الصينية اليوم الاثنين.
اقتصاد الصين
يقل ذلك بشكل حاد عن وتيرة النمو السنوية البالغة 5.3% التي شهدتها الصين في الربع الأول من العام.
يقول اقتصاديون إن ضعف الطلب الاستهلاكي وانخفاض الإنفاق الحكومي يؤثران على النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم ( الصين ).
وقال المكتب الوطني للإحصاء إن الاقتصاد فى الصين نما بمعدل 5% في النصف الأول من العام، وهو الهدف الذي حددته الحكومة لنمو يبلغ نحو 5%.
جاء ذلك، في الوقت الذي يلتقي فيه زعماء الحزب الشيوعي الحاكم في اجتماع سري يعقد مرة كل عقد لوضع السياسة الاقتصادية التي كان من المتوقع أن تركز على إستراتيجيات الاكتفاء الذاتي للنمو في عصر التوترات بشأن التجارة والتكنولوجيا.
الاجتماع الذي يستمر أربعة أيام للجنة المركزية للحزب الشيوعي المؤلف من 205 أعضاء هو الجلسة العامة الثالثة لفترة خمس سنوات بدأت عام 2022. وكان من المتوقع أن يعقد اجتماع الجاري في العام الماضي، لكنه تأجل.
تركز مثل هذه الاجتماعات عادة على القضايا طويلة الأمد، لكن أصحاب الأعمال والمستثمرين يراقبون لمعرفة ما إذا كان الحزب سيعلن عن أي إجراءات فورية لمحاولة مواجهة الانكماش المطول في سوق العقارات والصعوبات المستمرة التي أدت إلى قمع تعافي الصين بعد كوفيد-19.
ونما إجمالي الناتج المحلي فى الصين بنسبة 5% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2024، وفقا لما أظهرته بيانات من الهيئة الصينية للإحصاء اليوم الاثنين.
رئيس الأكاديمية العربية يوقع اتفاقية تعاون مع جامعة وهان للتكنولوجيا بجمهورية الصين الشعبية مازن الغرباوي يلتقي قنصل سفارة الصين بالقاهرة لبحث سبل التعاون الثقافي والفني.. صور
الناتج المحلي فى الصين
الصين
وبلغ إجمالي الناتج المحلي فى الصين حوالي 61.68 تريليون يوان (حوالي 8.65 تريليون دولار أميركي) في النصف الأول، بحسب البيانات، بحسب "شينخوا".
وفي الربع الثاني، توسع إجمالي الناتج المحلي للبلاد بنسبة 4.7% على أساس سنوي، وفقا للهيئة.
وقال متحدث باسم الهيئة الوطنية للإحصاء معلقا على الأداء الاقتصادي: "بشكل عام، استمر الاقتصاد الوطني في التحسن خلال النصف الأول بطريقة مستقرة"، مشيرا إلى الدعم من محفزات سياساتية، وانتعاش الطلب الخارجي وتطوير القوى الإنتاجية الحديثة النوعية.
يشار إلى أن تقريرا حديثا أظهر أن الكوارث الطبيعية في الصين تسببت في خسائر اقتصادية مباشرة بقيمة 93.16 مليار يوان (12.83 مليار دولار) في النصف الأول من العام الحالي، بعدما عانت البلاد من فيضانات وجفاف ودرجات حرارة متطرفة.
وذكرت وزارة إدارة الطوارئ أن الكوارث أثرت على 32.38 مليون شخص خلال الفترة من يناير إلى يونيو وأدت إلى فقد أو وفاة 322 شخصا.
وفي مايو الماضي، قال صندوق النقد الدولي، إنه يتوقع نمو الاقتصاد الصيني 5% هذا العام بعد أداء "قوي" في الربع الأول من العام، ارتفاعا عن تقديراته السابقة التي كانت تشير إلى نمو 4.6%، لكنه توقع نموا أبطأ في السنوات المقبلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصين اقتصاد اقتصاد الصين المصانع إنتاج المصانع الدخل الاستثمار النمو اقتصاديون ثاني أكبر اقتصاد المكتب الوطني للإحصاء السياسة فی النصف الأول الأول من العام الناتج المحلی اقتصاد الصین فی الربع فى الصین
إقرأ أيضاً:
التعاون مع الصين يدعم التصنيع المحلي ويعزز موقع مصر الإقليمي
أكد الكاتب الصحفي أحمد يعقوب، المتخصص في الملف الاقتصادي، أن التعاون بين مصر والصين يشهد تطورًا ملحوظًا، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين اقترب من 20 مليار دولار، ما يعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وبكين. جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية له عبر فضائية "إكسترا لايف"، مساء الخميس.
أوضح يعقوب أن هذا التعاون لا يقتصر على التبادل التجاري فقط، بل يمتد إلى مجالات حيوية مثل الطاقة النووية، حيث تستفيد مصر من الخبرات الصينية والروسية في هذا القطاع لزيادة إنتاج الكهرباء، وتطوير قدراتها التكنولوجية في إنتاج الطاقة.
كما أشار إلى أن الصين تُعد شريكًا مهمًا في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، ضمن جهود الدولة لتحديث القطاعات الصناعية والخدمية.
مصر تسعى لتعظيم الاستفادة من ثاني أكبر اقتصاد عالميوأشار يعقوب إلى أن التحرك المصري يأتي في إطار رؤية استراتيجية لتعظيم الاستفادة من الشراكات الاقتصادية، وخاصة مع الصين التي تُعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ولفت إلى أن هذه الشراكة تسهم في جذب استثمارات أجنبية مباشرة، تساهم بدورها في توطين الصناعة، ودعم الإنتاج المحلي، وخلق فرص عمل جديدة.
واختتم يعقوب تصريحاته بالتأكيد على أن التعاون مع الصين يدعم رؤية مصر في أن تكون مركزًا إقليميًا للتصنيع والتصدير في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، خاصة في ظل التوسع في إنشاء المناطق الصناعية واللوجستية، وتحديث البيئة التشريعية لجذب المستثمرين.