المصرية للاتصالات تتعاون مع نوكيا العالمية لتعزيز خدمات الجيل الخامس
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
أعلنت شركة المصرية للاتصالات اليوم الإثنين عن إبرام صفقة تعاون مع شركة «نوكيا» العالمية، وذلك لجلب تكنولوجيا الجيل الخامس إلى مصر.
وأفاد بيان صادر من الشركة المصرية للاتصالات، أن الاتفاق سيُقام في عدة مدن مصرية منها «الإسكندرية، أسوان، الأقصر، القاهرة والجيزة»، ويهدف التعاون إلى إحداث ثورة في مجال الاتصالات بالبلاد من خلال تقديم تقنية الجيل الخامس للهاتف المحمول.
وستتيح الشركة العالمية نوكيا للمصرية للاتصالات الأجهزة الكاملة لتقديم هذه الخدمات، مما قد يساعد في زيادة سرعة الإنترنت لعملاء المصرية لاتصالات وسيتم إطلاق الخدمات في وقت لاحق من هذا العام.
وبموجب هذه الاتفاقية، ستقوم نوكيا بنشر معدات شبكة الإتاحة للجيل الخامس من أجهزتها الأكثر تطوراً في هذا المجال، والتي تتكون من وحدات النطاق الأساسي وأحدث جيل من أجهزة الهوائيات اللاسلكية. وذلك اعتماداً على الحلول التقنية الموفرة للطاقة، بما يوفر سعة وتغطية واسعة النطاق للجيل الخامس، ذلك بالإضافة إلى تيسير عمليات نشر وتركيب أجهزة المحطات. وستقدم نوكيا كذلك مجموعة من خدمات الدعم الفني، بما في ذلك خدمات التركيب والتكامل ورفع كفاءة الشبكة.
كما سيستفيد عملاء المصرية للاتصالات بعد الانتهاء من أعمال تركيب الجيل الخامس بعدة مزايا منها، زيادة سرعه الانترنت، زيادة سرعة التحميل، كما ستدعم هذه التقنية مجموعة واسعة من التطبيقات والخدمات لعملاء المؤسسات والشركات، مما يؤدي إلى زيادة معدلات سرعة التحميل، وتحسين أداء الشبكة ككل.
وسيعزز هذه الصفقة حسبما ورد البيان المعلن من قبل الشركتين عن الاتفاق أنه سيزداد معدل الابتكار ورفع الكفاءة عبر قطاعات الاقتصاد المختلفة بشكل غير مسبوق، مما يُمكّن العملاء من مواكبة التطور الرقمي المتسارع الذي يشهده العالم حالياً.
ويذكر أن المصرية للاتصالات حصلت في وقت سابق من العام الجاري على رخصة تقديم خدمات الجيل الخامس للهاتف المحمول في مصر لمدة 15 عاماً.
وصرح المهندس «محمد الفوي»، نائب الرئيس التنفيذي للشئون الفنية بالمصرية للاتصالات قائلًا «تحرص المصرية للاتصالات على تبني أحدث تقنيات الاتصالات في العالم بما يؤكد التزامنا بتقديم خدمات اتصالات متطورة، ويضعنا في طليعة ثورة الجيل الخامس، وهو ما يتيح لعملائنا من الأفراد والمؤسسات الحصول على خدمات النطاق العريض للهاتف المحمول بسرعات عالية وجودة أفضل، ويدعم العديد من التطبيقات الجديدة التي تستفيد من زمن التأخر المنخفض الذي يميز تقنية الجيل الخامس، كما يضع التعاون مع نوكيا أساسًا قويًا لتعزيز عملية التحول الرقمي في مصر بما يتماشى مع رؤية مصر 2030».
من جانبه قال «تومي أويتو»، رئيس شبكات الهاتف المحمول في نوكيا: «تأتي هذه الاتفاقية كخطوة هامة نحو تعزيز شراكتنا طويلة الأمد مع الشركة المصرية للاتصالات، وستفتح المجال لتقديم خدمات الجيل الخامس الذي تتيحه مجموعة منتجاتنا المتنوعة، بما يوفر فرصًا جديدة ومتنوعة للأفراد والشركات في مصر للحصول على تجربة اتصال محمول أفضل. وتواصل نوكيا جهودها لدعم الابتكار وخلق القيمة لتطوير التقنيات الرقمية الأساسية التي تعزز التحول عملية الرقمي، وتهدف إلى بناء عالم ذكي متصل بالكامل».
ويتمنى الكثير من مستخدمين المصرية للاتصالات نجاح ذلك التعاون بين نوكيا والأخيرة وذلك لتحسين أداء الانترنت بشكل يخدم مصالح المواطنين.
اقرأ أيضاًبعد طرح 928 ألف شقة منها 10000 بنظام GPRS.. تعرف على مشروع المليون وحدة
رئيس شباب النواب يطالب الحكومة تحويل مصر لـ «مركز إقليمي لتكنولوجيا المعلومات»
ملتقى علمي بمتحف آثار طنطا بعنوان «نيقولا تسلا: العبقري الذي حلم للبشرية»
printer
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجيل الخامس هاتف نوكيا نوكيا شبكات الجيل الخامس الجيل الرابع شبكة الجيل الخامس شبكات الجيل الخامس 5g الجيل الخامس 5g شبكة الجيل الخامس 5g الجيل الخامس للمحمول الجيل الخامس من الانترنت 5g الجيل الخامس نوكيا مصر المصریة للاتصالات الجیل الخامس
إقرأ أيضاً:
الإمارات الأولى عالمياً في مؤشر البنية التحتية للاتصالات
دبي - وام
كشفت النسخة الثانية من تقرير حالة التحول الرقمي في دولة الإمارات، الذي أعدته اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي، وتم الإعلان عنه ضمن فعاليات خلوة الجاهزية الرقمية التي عقدت مؤخراً، عن إنجازات حكومة دولة الإمارات والنتائج التي حققتها في المجال الرقمي، وأدائها الريادي في مؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بالتكنولوجيا والتحول الرقمي.
وتناول تقرير التحول الرقمي بالتحليل والأرقام منجزات التحـول الرقمـي فـي الوزارات والجهـات الحكوميــة الاتحاديــة، في 12 قطاعاً حيوياً تشمل الاقتصــاد، والخدمــات الماليــة، والمــوارد البشــرية، والصحــة، والتعليــم، والمجتمــع، والثقافــة والشــباب، وخدمــات الجنســية والإقامــة والشــؤون الخارجيــة، وقطاع الأمن والعدل، والبنية التحتية والطاقة، والخدمات اللّوجستية، وقطاع البيئة.
محاور أساسية
وأكدت عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل رئيسة اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي، أن الجاهزية الرقمية، وتسريع التحول الرقمي، وتوظيف التكنولوجيا في تصفير البيروقراطية الحكومية وتسهيل حياة الناس، تمثل محاور أساسية لرؤى قيادة دولة الإمارات، التي تسعى الحكومة إلى ترجمتها وتحويلها إلى مشاريع ومبادرات تنعكس إيجاباً على العمل والكفاءة الحكومية، وترتقي بجودة حياة المجتمع، بما يجسد توجهات الدولة في عام المجتمع، ويلبي تطلعاتها المستقبلية.
حافز للجهات الحكومية
وقالت عهود الرومي إن تقرير حالة التحول الرقمي تابع في نسخته الثانية التطورات المتسارعة والإنجازات الكبيرة والنتائج التي حققتها الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية خلال العام الماضي، ورصد أثرها المباشر في أداء الدولة وريادتها في مؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بالعمل الحكومي، مشيرة إلى أن مخرجات التقرير تمثل حافزاً للوزارات والجهات الحكومية لتكثيف الجهود وتعزيز التكامل لتحقيق مستهدفات الدولة المستقبلية، وتسريع مساعي تحقيق التحول الرقمي الشامل في العمل الحكومي.
وتطرق التقرير إلى تصدر دولـة الإمـارات في مؤشـرات حكوميـة مهمة على المستوى العالمي، فقد احتلــت الدولة المرتبــة الأولــى عالميــاً فــي مؤشر البنية التحتية للاتصالات، والإطار المؤسسي للحكومة الرقمية، ومؤشر المحتوى الرقمي، ومؤشر المعرفة الرقمية، التي تصدرها منظمة الأمم المتحدة، فيما حققت الدولة المركز الأول عالمياً في مؤشر القدرة الرقمية للحكومة الصادر عن «أكسفورد إنسايتس»، وحلت في المركز الثالث في مؤشر تقديم الخدمات الحكومية، والرابع في مؤشر نضج التحول الرقمي الحكومي الصادر عن البنك الدولي، والحادي عشر في مؤشر التنافسية الرقمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، والمركز الحادي عشر في مؤشر تطور الحكومة الرقمية الصادر عن الأمم المتحدة.
واستعرض التقرير حجم الوفورات التي حققتها الحكومة الرقمية، إذ بلغ إجمالي التوفير على المتعاملين 368 مليار درهم، وإجمالي التوفير على الحكومة 20 مليار درهم، وتوفير 530 مليون ساعة عمل، وتخفيف البصمة الكربونية للعمل الحكومي بما يصل إلى 55.8 مليون طن.
وكشف التقرير أن عدد المعاملات الرقمية التي تم إنجازها على مستوى حكومة دولة الإمارات، بلغ 173.7 مليون معاملة، فيما بلغ عدد زوار المواقع الإلكترونية الحكومية الاتحادية 131.5 مليون زائر، وتم تحميل التطبيقات الحكومية للجهات الاتحادية 26.3 مليون مرة، بينما بلغ عدد الخدمات الرقمية لحكومة الإمارات 1419 خدمة، من ضمنها 195 من الخدمات الرقمية ذات الأولوية.
وأشار التقرير إلى أن نسبة رضا المتعاملين عن الخدمات الرقمية بلغت 91%، فيما تجاوز عدد المتعاملين المستفيدين منها 57 مليون متعامل، وبلغ عدد مشاريع التحول الرقمي الحكومي 460 مشروعاً في الجهات الاتحادية.
وتطرق التقرير إلى حالة التحول الرقمي الحكومي في عدد من القطاعات الحيوية شملت، الحكومة الرقمية، والاقتصاد، والمالية، والموارد البشرية، والصحة، والتعليم، والمجتمع، والأمن والعدل والقضاء، والجنسية والإقامة والشؤون الخارجية، والبنية التحتية والطاقة والخدمات اللوجستية، والبيئة والاستدامة.
وفي قطاع الحكومة الرقمية، أشار التقرير إلى أن عدد مستخدمي الهوية الرقمية الموحدة بلغ 10.8 مليون مستخدم، وأن عدد الخدمات المرتبطة بها بلغ 15 ألف خدمة، فيما وصل عدد المعاملات عبر الربط الحكومي للخدمات إلى 2.6 مليار معاملة.
وفي قطاع الاقتصاد، بلغ عدد المعاملات الرقمية للضرائب 5.2 مليون معاملة، وعدد طلبات شهادات المنشأ 316.8 ألف طلب، فيما وصل عدد طلبات قيد وتجديد قيد العلامات التجارية إلى 64.1 ألف طلب.
ولفت التقرير إلى أن التحول الرقمي القطاع المالي أسهم في إنجاز 8300 معاملة تسجيل وتجديد تسجيل الموردين في سجل الموردين الاتحادي، وإنجاز 2500 معاملة اعتماد وتجديد اعتماد موظفي شركات الأسواق المالية، وإنجاز ألف معاملة تجديد تسجيل صناديق الاستثمار الأجنبي.
وفي قطاع الموارد البشرية، كشف التقرير عن إنجاز 13.2 مليون معاملة رقمية لإصدار تصريح عمل جديد، و8 ملايين معاملة إصدار وتجديد عقد عمل، وتقديم 1.2 مليون ساعة تدريبية عبر منصة «جاهز» لتعزيز جاهزية المواهب الحكومية.
وأوضح تقرير حالة التحول الرقمي، أن قطاع الصحة شهد إنجاز مليوني معاملة صرف أدوية من خلال الصيدلية الروبوتية، وإجراء مليون من فحوصات الصدر بالأشعة السينية باستخدام الذكاء الاصطناعي، وإجراء 437.9 ألف استشارة طبية عن بعد.
وفي قطاع التعليم، تم توفير مصادر التعلم الرقمية لـ 1.4 مليون مستفيد، وإنجاز 445.7 ألف معاملة تسجيل مساقات دراسية جامعية رقمياً.
وعلى صعيد المجتمع أسهم التحول الرقمي للخدمات في الرد على 115.6 ألف استفسار رقمي عن خدمات تمكين المجتمع، وإنجاز 243.8 ألف معاملة زكاة وكبار محسنين، و125.7 ألف طلب رقمي للفتاوى واحتساب الزكاة.
ولفت التقرير إلى أنه في قطاع العدل والأمن والقضاء تم إنجاز 4.2 مليون معاملة دفع مخالفات مرورية، 1.5 مليون معاملة تجديد ملكية مركبة، و417.8 ألف معاملة إصدار شهادة بحث الحالة الجنائية، أما في قطاع الجنسية والإقامة والزيارة والشؤون الخارجية، فتم إنجاز 4.7 مليون معاملة إصدار وتجديد بطاقة هوية، و1.6 مليون معاملة تجديد تصريح إقامة عمل في القطاع الخاص، 596.2 ألف معاملة تصديق مستندات رقمياً.
وفي قطاع البنية التحتية والطاقة والخدمات اللوجستية تم إنجاز 5900 معاملة طلب مساعدة سكنية، 68.5 ألف تصريح لمركبات النقل الوطنية، و3 آلاف ترخيص ممارسة أنشطة خاضعة للرقابة النووية، فيما شهد قطاع البيئة إنجاز 76.6 ألف معاملة إصدار شهادات الصحة النباتية للتصدير أو إعادة التصدير، و39.6 ألف معاملة إصدار شهادات صحية بيطرية للتصدير أو إعادة التصدير، 59.9 ألف معاملة إفراج عن منتجات زراعية واردة.
وفي قطاع الثقافة، أشار التقرير إلى إنجاز 2400 معاملة منح عضوية مكتبات، و368 معاملة تسجيل قطع ثقافية مستعارة، و162 معاملة تأجير مسارح وقاعات ومساحات للفعاليات.
يذكر أن النسخة الأولى من تقرير حالة التحول الرقمي، أطلقت ضمن فعاليات خلوة الجاهزية الرقمية التي نظمت في مايو 2024، وغطى التقرير 12 قطاعاً حكومياً في دولة الإمارات، وتناول بالتحليل والأرقام منجزات التحـول الرقمـي فـي المؤسسات والجهـات الحكوميــة الاتحاديــة والقطاعــات الحيويــة، بما فيها الاقتصــاد، والخدمــات الماليــة، والمــوارد البشــرية، والصحــة، والتعليــم، والمجتمــع، والثقافــة والشــباب، وخدمــات الجنســية والإقامــة والشــؤون الخارجيــة، والأمن والعدل، والبنية التحتية والطاقة والخدمات اللّوجستية، والبيئة.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر