12 مليار درهم مكاسب القيمة السوقية في أسواق المال المحلية
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةارتفعت قيمة السيولة المتدفقة لأسواق المال المحلية خلال جلسة التداولات أمس، لتبلغ 2.01 مليار درهم بدعم من تدفق استثمارات أجنبية جديدة لسوق أبوظبي بلغت قيمتها 540 مليون درهم صافي شراء خلال الجلسة، ما ساهم في دعم مكاسب القيمة السوقية للشركات المدرجة التي تجاوزت مكاسبها 12 مليار درهم أمس.
وتوزعت التداولات على السوقين بواقع 1.741 مليار درهم في سوق العاصمة أبوظبي، و272 مليون درهم تداولات سوق دبي المالي، بحسب البيانات الإحصائية التي توفرها أسواق المال بالدولة.
سوق أبوظبي
وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية على ارتفاع بنسبة 0.02% عند مستوى الإغلاق البالغ 9145 نقطة، وشهدت الجلسة إبرام 19.2 ألف صفقة، تم من خلالها تداول 575 مليون سهم.
وكانت محصلة التداول ارتفاع أسعار 38 شركة مقابل تراجع أسعار 27 شركة، فيما أغلقت 48 شركة على استقرار دون تغيير في أسعار إغلاقها مقارنة مع أسعار الإغلاق السابقة لها.
وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة بالسوق 11 مليار درهم لتصل إلى مستوى 2.807 تريليون درهم مقارنة مع 2.796 تريليون درهم بنهاية إغلاق الأسبوع الماضي.
وتظهر البيانات أن المستثمرين الأجانب ضخوا يوم أمس نحو 540 مليون درهم استثمارات جديدة في أسهم الشركات المدرجة في سوق أبوظبي، واستحوذوا على ما يقارب 46% من إجمالي قيمة التداول في السوق خلال الجلسة.
كما ضخت المؤسسات المستثمرة نحو 80 مليون درهم صافي شراء في السوق خلال الجلسة.
سوق دبي
شهد سوق دبي المالي تداولات بقيمة 272 مليون درهم بتنفيذ 8.09 ألف صفقة توزعت على 185 مليون سهم، وأغلق المؤشر على مستوى 4115 نقطة بإرتفاع وقدره 10.62 نقطة عن إغلاقه السابق تعادل 0.26%.
وكانت محصلة التداولات ارتفاع أسعار الإغلاق لعدد 23 شركة مقابل هبوط 15 شركة وثبات أسعار 8 شركة دون تغيير.
وارتفعت القيمة السوقية بقيمة مليار درهم لتبلغ إلى 690 مليار درهم وفقاً لأسعار الإغلاق الرسمية أمس.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم خلال جلسة الأمس نحو 73 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 73 درهم، كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين، خلال هذه الجلسة نحو 15.4 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 26.4 مليون درهم.، أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين فقد بلغت قيمة مشترياتهم 39.5 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 28.5 مليون درهم خلال نفس الفترة.
ونتيجة لمحصلة التداولات الإجمالية فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم خلال الجلسة نحو 127.5 مليون درهم لتشكل ما نسبته 46.8% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 127.7 درهم لتشكل ما نسبته 46.9% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 0.2 مليون درهم صافي بيع.
وأما المؤسسات فقد سجلت محصلة تداولاتها نحو 32 مليون درهم صافي شراء، خلال جلسة التداول في سوق دبي أمس.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أسواق المال أسواق المال الإماراتية سوق أبوظبي للأوراق المالية أسواق الأسهم سوق دبي المالي الإمارات ملیون درهم صافی القیمة السوقیة خلال الجلسة ملیار درهم سوق أبوظبی سوق دبی فی سوق
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 42 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي خلال 3 أشهر
كشفت هيئة الرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي خلال الربع الأول من العام الجاري (الفترة من يناير حتى مارس 2025)، بنمو 80%.
وأظهر أحدث تقرير لهيئة الرقابة المالية الشهري عن الأنشطة المالية غير المصرفي- حصل "صدى البلد" على نسخة منه- أن قيمة عقود نشاط التأجير التمويلي سجلت 42.121 مليار جنيه خلال يناير حتى مارس 2025 مقارنة بحوالي 23.320 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق مسجلة نمو قدره 80%.
وارتفعت عدد عقود نشاط التأجير التمويلي بنسبة 31% خلال الفترة بين يناير حتي مارس 2025.
وبلغت عقود نشاط التأجير التمويلي 603 عقود في الـ 3 أشهر الأولى من 2025 مقابل 460 عقدا خلال نفس الفترة من العام 2024، نمو 31%.
عقود العقارات والأراضي
كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال الربع الأول من العام 2025 بنسبة تصل 72.2%، تليها عقود سيارات نقل بنسبة 7.4%، ثم عقود الآت والمعدات بنسبة 4.2%، وتأتي عقود سيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 4%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 3.2%، وفي المرتبة السادسة معدات ثقيلة 2.1%.
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق، عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.
ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران