الحكومة تكشف عقوبة وضع "أكياس الملح" فوق عداد الكهرباء
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
أعلنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء اليوم الإثنين، عن ضبط 6886 قضية سرقة تيار كهربائي متنوعة خلال 24 ساعة في مختلف محافظات الجمهورية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل واقعة على حدة لضمان تحقيق العدالة ومنع تكرار هذه الجرائم.
تطور حيل سرقة التيار الكهربائيكشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، عن تطور كبير في حيل وطرق سرقة التيار الكهربائي.
وأوضح أن السرقات تتنوع بين الطرق التقليدية مثل وضع أكياس الملح فوق عداد الكهرباء، والطرق الحديثة التي تشمل اختراق العداد مسبق الدفع.
ووجه حمزة تحذيرات للمواطنين من الانخراط في هذه الممارسات غير القانونية.
عقوبات سرقة التيار الكهربائي في مصروضع القانون المصري عدة عقوبات للحد من سرقة التيار الكهربائي، وهي تشمل:
1. الحبس والغرامة:
- الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر.
- غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.
- يمكن تطبيق إحدى العقوبتين لكل من يستولي بغير حق على التيار الكهربائي.
2. تسديد قيمة التيار المسروق:
- يسدد المتهم قيمة التيار الكهربائي المسروق.
- دفع مبلغ يساوي ضعف قيمة التيار المسروق لمدة تصل إلى 12 شهرًا كحد أقصى.
3. تكرار السرقة:
- حال تكرار السرقة، تصل مدة الحبس إلى سنة.
- غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.
- يمكن تطبيق إحدى العقوبتين.
4. استرداد قيمة استهلاك التيار:
- يلتزم المحكوم عليه برد قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، بغض النظر عن العقوبات الجزائية.
5. التصالح:
- تنقضي الدعوى الجنائية في سرقة التيار الكهربائي إذا تم التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية للمحاكمة.
خصصت وزارة الكهرباء عدة طرق للإبلاغ عن سرقة التيار الكهربائي في مصر، تشمل:
1. الاتصال بالخط الساخن:
- الاتصال بالخط الساخن لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على رقم 121.
2. الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء:
- الدخول إلى الموقع الإلكتروني للوزارة وتقديم البلاغ.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الكهرباء الحكومة عداد الكهرباء سرقة التیار الکهربائی
إقرأ أيضاً:
غرامة 500 جنيه عقوبة طبع مطبوعات بدون ترخيص في القانون
تضمن قانون العقوبات عقوبة طبع مطبوعات بدون ترخيص ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة طبع مطبوعات بدون ترخيص.
عقوبة طبع مطبوعات بدون ترخيص
نصت المادة 229 مكرر من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع كتاباً أو مصنفاً يحتوي على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة في المدارس التي تديرها أو تشرف عليها وزارة التعليم أو إحدى هيئات الإدارة المحلية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه وبمصادرة الكتاب أو المصنف.
ويعتبر قانون العقوبات أن السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.
ويشير قانون العقوبات إلى أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضى في أحد السجون العمومية.
وكانت قد أصدرت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي ، عدد من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق وزير الزراعة، لمناقشة مناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.