مقالة في معنى إدانة الضحية الفلسطينية من فلسطيني آخر!
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
تعرّض الشعب الفلسطيني للإدانة وهو في وضع الضحية، منذ نكبة العام 1948 وإلى اليوم، وكانت تلك الإدانة تتقصّد جعل الفلسطيني في ظرف مستحيل تمتنع فيه الفاعلية الفلسطينية تماما، بما ينتهي أولا إلى تكريس المشروع الصهيوني، والإعفاء التام للعرب عن مسؤوليتهم التأسيسية في انتصار الصهاينة وفي استمرار المأساة الفلسطينية.
هذه الاتهامات تعني أنّه لا ينبغي للفلسطيني أن يفعل شيئا، فهو السبب في مأساته إن قاتل، والسبب فيها إن لم يقاتل، والسبب فيها إن اتجه للسلام مع العدوّ، والسبب فيها إن امتنع عن مسلك "السلام" هذا، وإذا كانت هذه الدعاية التي جرى استدعاؤها في بعض البلاد العربية أخيرا، مع توجّه بعض الدول العربية للاصطفاف النهائي في الخندق الإسرائيلي، باتت مألوفة ولم تعد مُستغربة على أصحابها لما بلغوه من سفول لم يكن ليخطر على قلب أكثر العرب سوداوية في أيّ يوم ماض، فإنّ ما ينبغي أن يكون مستغربا هو اتهام بعض الفلسطينيين اليوم مقاومة شعبهم بالمسؤولية عن مأساة شعبهم، هذا ما ينبغي -أي أن يكون مستغربا- لكنه للأسف لم يعد كذلك.
لو سلمنا بوجهات النظر كلّها التي من شأنها أن تناقش حماس في قرارها بخصوص عملية السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، ولو تفهّمنا الخصومة معها بكلّ ما جرّته نحو إلغاء أولوية الصراع مع الاحتلال لدى بعض الفلسطينيين نحو أولوية الصراع مع حماس، فإنّه لا يمكن التسامح مع أيّ خطاب يأتي في مآلاته ومفهومه بالإدانة على الفلسطينيين كلّهم منذ مطلع قضيتهم وإلى اليوم، وبما ينتهي آخر الأمر بتبرئة المشروع الصهيوني وداعميه
لو سلمنا بوجهات النظر كلّها التي من شأنها أن تناقش حماس في قرارها بخصوص عملية السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، ولو تفهّمنا الخصومة معها بكلّ ما جرّته نحو إلغاء أولوية الصراع مع الاحتلال لدى بعض الفلسطينيين نحو أولوية الصراع مع حماس، فإنّه لا يمكن التسامح مع أيّ خطاب يأتي في مآلاته ومفهومه بالإدانة على الفلسطينيين كلّهم منذ مطلع قضيتهم وإلى اليوم، وبما ينتهي آخر الأمر بتبرئة المشروع الصهيوني وداعميه من الجريمة التاريخية غير المسبوقة بتهجير الشعب الفلسطيني وإحلال غيره مكانه؛ في إهانة للضمير الإنساني والعقل الآدمي، إهانة لا مثيل لها في الفحش واحتقار البشر، ولا يمكن لأيّ عبارات احترازية أو استدراكية من قبيل "وبالرغم من أن الاحتلال لا يحتاج الذرائع.."؛ أن تغطّي على هذه الجريمة، جريمة إدانة الضحية، التي تطال الفلسطينيين كلّهم من مطلع قضيتهم وإلى اليوم!
وإذا كان الانشغال بنقد المقاومة الفلسطينية ساعة الحرب الطاحنة التي لا تمييز فيها بين فلسطيني وآخر في قطاع غزّة؛ غير مقبول لصرفه أولويات النقاش عن جريمة العدوّ وما ينبغي أن يقابلها من تدبير يرفع العدوان، إلى تنفيس غضب داخلي، أو تمركز حول الذات المهزومة؛ التي لا ترى في الفلسطيني إلا العجز الأبديّ وفي الإسرائيلي إلا القدرة المطلقة، وإذ يمكن إرجاء ذلك كلّه تاليا، لا سيما وأن أكثر أصحابه ممن عُرفت مواقفهم وآراؤهم لم يدخروا مساحة من قبل إلا وبثّوا فيها الأفكار ذاتها، فالعودة للإلحاح عليها ساعة الحرب لا معنى له إلا الجمود على الذات المتذلّلة بالهزيمة أو المتورّمة بالنرجسية، فإنه لا يمكن تصوّر أن يبلغ الأمر بفلسطيني إلى اتهام المقاوم الذي يقع عليه العدوان ويحمل على كتفه واجب صدّه؛ بالمسؤولية عن استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية على الفلسطينيين في قطاع غزّة! وفي هذا من الدلالة ما فيه على ما بلغته الحالة الفلسطينية، لا بسبب الاختلاف الداخلي، ولكن بسبب ما آل إليه مشروع التسوية، بتحويل جزء كبير من الحركة الوطنية الفلسطينية إلى جزء من النظام الإقليمي العربي، وبما يفرض عليه حتميات وضع سلطة في ظلّ الاحتلال.
وهذه القضية في درجة من الوضوح الأخلاقي والبداهة العقلية بما ينبغي ألا تحوج إلى الاستدلال لها. إذ كيف يمكن اتهام الضحية بالمسؤولية عن عدوان أوّلي تأسيسي، قام أصلا على التطهير العرقي؟! إلا أنّ الخطير في مثل هذه الاتهامات، ليس فقط في الدعاية الآنية المضادة للمقاومة والخادمة بالضرورة لحرب العدوّ ودعايته، ولكن أيضا في الإتيان الرجعي الكامل بالإدانة على الشعب الفلسطيني، فإنّ كانت المقاومة في غزّة اليوم مسؤولة عن مأساة الشعب هناك، أو على الأقل عن استمرار الحرب إلى اليوم، أو عن توفير الذرائع للعدوّ لقصف خيام النازحين.
فقد كان شعبنا طول تاريخه مسؤولا، بحسب هذا المفهوم، عن مأساته التي أخذت شكل التطهير العرقي والتشريد والمجازر والمذابح! وينبغي اليوم على الفلسطيني صاحب هذه الدعاية المضادّة للمقاومة في غزّة أن يعتذر عن تاريخه إن كان له تاريخ مقاوم، فما من مقاومة فلسطينية تأسست على الموقف من الاحتلال القَبْلي إلا وتبعها عنف فاحش من الاحتلال، فإن كان البعض قد وصل إلى قناعة بكون المقاومة تسويغا لجرائم الاحتلال، فليس له أن يتغنّى برصاصه السابق لأنّ المستفاد منه، بحسب مفهومه اليوم، لم يكن إلا استدعاء عنف الاحتلال وتسويغه وتدفيع الآمنين الفلسطينيين الثمن!
النقد غير المسؤول للضحية ومن يقاوم الاستعمار ساعة الحرب، أو النقد المستطيل في الخصومة على حساب الأولوية الأخلاقية والوطنية والنضالية، خادم بالضرورة لأغراض سياسة العنف الاستعماري، فإنّ مثل هذا النقد، لا سيما ذلك الصريح في تحميل الضحية المسؤولية، يطمس الطبيعة الاستعمارية الصهيونية، التي تقوم على مبدأ التعارض الوجودي الفيزيائي بين الفلسطيني والإسرائيلي
وبالرغم من أنّ سياسة العنف الاستعماري، تاريخيّا، لا تهدف إلا إلى البلوغ بالشعوب التي تعاني الاستعمار إلى القناعة باستحالة أيّ شيء، بل خطيئة أيّ فعل مضاد للاستعمار، مما يعني أنّ النقد غير المسؤول للضحية ومن يقاوم الاستعمار ساعة الحرب، أو النقد المستطيل في الخصومة على حساب الأولوية الأخلاقية والوطنية والنضالية، خادم بالضرورة لأغراض سياسة العنف الاستعماري، فإنّ مثل هذا النقد، لا سيما ذلك الصريح في تحميل الضحية المسؤولية، يطمس الطبيعة الاستعمارية الصهيونية، التي تقوم على مبدأ التعارض الوجودي الفيزيائي بين الفلسطيني والإسرائيلي، لأنّ منطق الوجود الإسرائيلي هو النفي؛ النفي المادي للفلسطينيين، كما حصل في حرب التطهير العرقي التي فرضت عليهم في النكبة، وكما يحصل في حرب الإبادة الجماعية في غزة الآن، وكما يحصل في إعدام المجال الحيوي للفلسطينيين بالضفة بفعل الاستيطان وسياسات الإطباق الأمني والعسكري وتنظيم هجمات الترويع من المستوطنين على بلدات الفلسطينيين، والنفي المعنوي بإلغاء الكيانية السياسية للفلسطينيين، كما اتضح يقينا في المآل النهائي لمسار التسوية الذي كانت صورته فيما يسمى خطة ترامب!
وبالرغم من مئات الأمثلة التي ينبغي أن تكون معروفة لكلّ فلسطيني عن كون الإسرائيلي في جرائمه لا ينطلق من ذريعة ولا يحتاج للتغطي بالذريعة، إذ لا ذريعة أصلا في احتلاله التأسيسي وتهجيره شعبنا سوى ذلك الاحتقار سابق الذكر للضمير الإنساني، فإنّ أيديولوجيا "شعب بلا أرض لأرض بلا شعب"، و"الفلسطيني الجيد الفلسطيني الميت"، هي الرافعة المؤسسة للفكر الصهيوني، وللسياسات الإسرائيلية، بما في ذلك الإبادة الجماعية. ومهما كان الخلاف مع الضحية، أو مع أيّ تشكيل للمقاومة الفلسطينية، فإنّ البلوغ به درجة تحميله المسؤولية عن مأساته؛ يعني طمس الأيديولوجيا الصهيونية العنصرية، وغسل "إسرائيل" من جرائمها، بما لا تسعى إليه هي نفسها، وهذا من أغرب ما يمكن أن يطرأ على الوجود البشري من مفارقات!
x.com/sariorabi
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه الفلسطيني حماس الاحتلال المقاومة غزة جرائمه فلسطين حماس غزة الاحتلال جرائم مقالات مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة مقالات سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة على الفلسطینی بالمسؤولیة عن ساعة الحرب وإلى الیوم إلى الیوم ما ینبغی لا یمکن
إقرأ أيضاً:
زيارة عباس إلى بيروت.. السلاح الفلسطيني على طاولة المفاوضات وسط تحذيرات لبنانية
يبدأ الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، زيارة رسمية إلى بيروت، اليوم الأربعاء، يلتقي خلالها برئيس الجمهورية، جوزيف عون، ورئيس مجلس النواب، نبيه بري، ورئيس الحكومة، نواف سلام.
وتأتي هذه الزيارة التي ستستمر لمدة ثلاثة أيام، في توقيت يوصف بكونه "بالغ الحساسية"، في خضمّ إعادة رسم المشهد الإقليمي بشكل مُتسارع، وتزايد الضغط اللبناني الرسمي لضبط السلاح الفلسطيني داخل المخيمات، وذلك بالتزامن مع قرار حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.
ومن أبرز المواضيع المطروحة على طاولة النقاش، خلال هذه الزيارة، هي: ملف السلاح الفلسطيني الذي عاد إلى صدارة الاهتمامات الأمنية في لبنان، إذ بناء على توصية مجلس الدفاع الأعلى، وجّهت الحكومة تحذيرا إلى حركة "حماس"، من استخدام الأراضي اللبنانية في عمليات عسكرية ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي.
إلي ذلك، ترافق هذا التحذير مع قرار حكومي قد قضى بتسليم سلاح "حزب الله" اللباني أو وضعه تحت أيادي الجيش اللبناني، وهو ما فتح الباب على مصراعيه أمام استكمال معالجة ملف السلاح في البلاد، وفي مقدمتها ما يرتبط بالسلاح الفلسطيني.
وبحسب عدد من المصادر الإعلامية المحلية، المُتفرّقة، فإنّ: "ملف السلاح الفلسطيني، سواء تعلٍّق بداخل المخيمات أو خارجها، سيكون من أبرز الملفات الأمنية التي ستحتاج إلى معالجة جدية، بعيدا عن التشنّج".
"أكثر الإشكالات التي قد تُعرقل مسار المُعالجة تتعلٍّق بغياب آلية تنفيذية واضحة المعالم وقادرة على تنفيذ لهذا الالتزام، لا سيما مع اختلاف مشارب المرجعيات الفلسطينية المتواجدة بداخل لبنان، مع وجود فصائل لا تخضع بشكل مباشر إلى سلطة الرئيس عباس، وبعضها قد يكون مرتبطا بأجندات إقليمية تثير قلق لبنان" وفقا للمصادر الإعلامية.
وفي سياق متصل، كانت نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، مورغان أورتاغوسامس، قد أكّدت قبل ساعات من: "أن لبنان لا يزال أمامه الكثير ليفعله من أجل نزع سلاح حزب الله".
وخلال منتدى قطر الإقتصادي في الدوحة، أشارت أورتاغوسامس إلى: "أن المسؤولين في لبنان أنجزوا في الأشهر الستة الماضية أكثر مما فعلوا على الأرجح طيلة السنوات الخمس عشرة الماضية".
وشددت نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، التي ستزور لبنان في الأسبوع المقبل، على أنّ: "الولايات المتحدة دعت إلى نزع السلاح الكامل لحزب الله، هذا لا يعني جنوب الليطاني فقط، بل في أنحاء البلاد كافة"، فيما دعت في الوقت نفسه، القيادة اللبنانية، إلى "اتخاذ قرار في هذا الشأن".
تجدر الإشارة إلى أنه قبل يومين من زيارة الرئيس الفلسطيني إلى العاصمة اللبنانية، قد اندلعت اشتباكات وصفت بـ"العنيفة"، مساء أول أمس الاثنين، داخل مخيم شاتيلا في بيروت بين مجموعات محلية مرتبطة بتجارة المخدرات، ما أسفر عن سقوط قتيلين وجريحين، وذلك بحسب وسائل إعلام لبنانية.
ومنذ 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، كان اتفاق لوقف إطلاق النار بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وحركة حزب الله، قد دخل حيز التنفيذ في لبنان، عقب مواجهة دامية استمرت أكثر من عام، على خلفية حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر؛ بينما تبدي السلطات اللبنانية حزما لبسط سيطرتها على كامل الأراضي اللبنانية.
ونص اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه بين دولة الاحتلال الإسرائيلي والحزب اللبناني، برعاية أميركية فرنسية، على تفكيك سلاح حزب الله وتطبيق القرار الدولي 1701 الذي ينص على نزع سلاح كل المجموعات المسلحة غير الشرعية.