فيديكس تعلن عن مبادرة "الارتقاء بأعمالك إلى العالمية"
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
أعلنت فيديكس عن تعاونها مع هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، أحد المحركات التجارية والصناعية الرائدة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، لاستضافة لقاء الإفطار الاستراتيجي الأول بنجاح.
كان الهدف من هذا الحدث تقديم المعلومات وتبادل الأفكار مع أكثر من 50 شركة تعمل في رأس الخيمة، والتركيز على الابتكارات اللوجستية التي قد تساعد الشركات المحلية على تحقيق التوسع والوصول إلى الأسواق العالمية.
سلط اللقاء الضوء على أهمية مبادرة “الارتقاء بأعمالك إلى العالمية”، وأتيحت الفرصة للحاضرين لاستكشاف أحدث منتجات فيديكس وخدماتها وحلولها التي تدعم خططهم الرامية لتوسيع عملياتهم، والوصول إلى أسواق وأقاليم دولية جديدة.
يعد وجود استراتيجية لوجستية قوية مسألة ضرورية للغاية، على ضوء الهدف الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، والمتمثل في زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 36 مليار دولار إلى 82 مليار دولار بحلول عام 2031، ضمن "مشروع 300 مليار"، الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وبناءً على ذلك، ترجّح التوقعات نمو قطاع الخدمات اللوجستية في الدولة بنسبة تزيد على 7% سنوياً، وقد يتجاوز حجم السوق 30 مليار دولار بحلول عام 2030.
قال سامي بوسابا، المدير الإداري للمبيعات في فيديكس: "تلعب الخدمات اللوجستية الفعالة دوراً محورياً في التوسع العالمي. ومن شأن شبكتنا الواسعة التي تشمل رحلات يومية من وإلى الدولة عبر مراكزنا الجديد في دبي وورلد سنترال، أن تربط هذه المنطقة بالأسواق العالمية الرئيسية، ويعني ذلك توفير فرص كبيرة لتوسيع الأعمال التجارية للشركات المحلية، ومن خلال الحلول المبتكرة والتعاون الاستراتيجي، مثل مبادرتنا مؤخراً مع مجموعة راكز، تواصل فيديكس إتاحة الفرص الجديدة للشركات في الدولة، إلى جانب المساهمة في تطوير منظومة لوجستية وطنية، ودعم أهداف مشروع 300 مليار".
أضاف رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز): "يؤكد تعاوننا مع فيديكس على جهودنا الجادة لتمكين الشركات في رأس الخيمة، ومن خلال إتاحة فرص الوصول إلى الحلول اللوجستية العالمية المرموقة والتوجيهات التي يقدمها الخبراء، فإننا نساعد أعضاءنا على الاستعداد الأمثل للتعامل مع تحدّيات التجارة الدولية وتحقيق مستويات كبيرة من النمو، ويتماشى هذا التعاون مع الرؤية الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة 2030 التي تتبنى التنويع الاقتصادي المستدام وتعزز القدرة التنافسية العالمية لقطاعنا الصناعي".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إكسبريس فيديكس القطاع الصناعى راكز رأس الخیمة
إقرأ أيضاً:
خسائر إسرائيل بسبب الحرب مع إيران تصل لنحو 1.5 مليار دولار
بلغ حجم الأضرار المادية لدى الاحتلال الإسرائيلي بعد الحرب مع إيران قرابة خمسة مليارات شيكل (1.4 مليار دولار)، فيما تم رفع 40 ألف دعوى قضائية، وبحلول نهاية الحرب مع قطاع غزة سيصل العدد إلى 50 ألف دعوى على الأقل، كما تقدر الأضرار التي لحقت بمعهد وايزمان ومصافي النفط بنحو ملياري شيكل (أكثر من نصف مليار دولار).
وكشف مراسل الشؤون الاقتصادية لصحيفة "معاريف" يهودا شاروني، أن "لجنة المالية في الكنيست برئاسة موشيه غافني من حزب "يهودوت هتوراة" للمتدينين، ناقشت لأول مرة، مسألة استعدادات الحكومة لتقديم تعويضات للإسرائيليين عن أضرارهم من المواجهة الأخيرة مع إيران كجزء من ضريبة الأملاك، وتركز النقاش على المساعدات التي تقدمها الدولة للشركات التي تضررت عملياتها نتيجة القتال".
وأضاف شاروني في تقرير ترجمته "عربي21" أن "مدير إدارة التعويضات في سلطة الضرائب، أمير داهان، قدم معطيات مذهلة عن حجم الأضرار التي لحقت بالدولة خلال الأيام الـ12 للحرب مع إيران، كاشفًا عن رفع نحو 40 ألف دعوى قضائية للحصول على تعويضات، مع أنه خلال فترة الحرب بأكملها في غزة حتى اندلاع الجولة مع إيران، بلغ عدد الدعاوى القضائية للحصول على التعويضات سبعين ألفًا".
وأشار إلى أنه "حتى لو انتهت الحرب في غزة الآن، فإنني أقدر أن عددها سيصل إلى 50 ألفًا، لأنه منذ بداية الحرب، دفعنا 2.5 مليار شيكل (أكثر من 700 مليون دولار)، لكن حجم الأضرار يُقدر بـ4.5 مليار شيكل (1.3 مليار دولار)، وسنصل إلى 5 مليارات (1.4 مليار دولار)، وهذه مبالغ لم نشهدها من قبل في الأضرار المباشرة".
وأوضح أن "معهد وايزمان ومحطة بازان اللذين أصيبا في الحرب خلال هجومين ضخمين، يُقدر حجم الأضرار التي لحقت بهما بمليارات الشواكل، فلدينا 25 مبنىً يتعين هدمها، وللمقارنة، فمنذ بداية الحرب وحتى الجولة مع إيران، لم يكن هناك سوى مبنى واحد يتعين هدمه".
وفيما يتعلق بالعجز في صندوق التعويضات، أضاف أنه "قبل بدء الحرب، كان رصيد الصندوق 9.5 مليار شيكل (2.7 مليار دولار)، وفي المجمل، تبلغ المطالبات المرفوعة على الصندوق 6 مليارات شيكل (1.7 مليار دولار)، ولا تزال هناك شركات بأكملها في الشمال لم تقدم مطالبات بعد، على أن يتم قريبًا تقديم قانون للكنيست للموافقة على تقديم تعويضات للشركات في جميع أنحاء الدولة، على غرار القانون الذي تم تقديمه والمخطط الذي تم اعتماده في بداية الحرب".
وأعربت عضو الكنيست أوريت فركاش هكوهين، من معسكر الدولة عن انتقادها لعدم مشاركة أي ممثل عن وزارة المالية في الاجتماع، باستثناء ممثل سلطة الضرائب، بحسب قولها، مُطالِبة بإنشاء آلية تعويض دائمة بناءً على معايير إعلان، أو بدء عملية عسكرية، لأن الإسرائيليين من حقهم أن يعلموا ما يحدث لهم فيما يتعلق باستحقاقهم للتعويض، وهناك سؤال مطروح يتعلق بإجازة العمال غير مدفوعة الأجر، وهو أمر يجب مناقشته".
أما رئيس شركة لاهاف، المحامي روعي كوهين، فقال إن "صيغة التعويض في مسار استرداد النفقات الثابتة، والتي تم تحديدها بعد السابع من أكتوبر، سيتم تطبيقها على الشركات التي تأثرت منذ بدء العمل مع بدء الحرب على إيران، بما يتوافق مع انخفاض حجم الإيرادات، مع تعويض النفقات الثابتة".
ومن ناحية أخرى، ذكرت مجلة "كالكاليست" الاقتصادية، أن "مصلحة الضرائب خصصت 140 فريقًا من صندوق التعويضات للعمل في الميدان، حيث تتعلق معظم المطالبات بالأضرار التي لحقت بالهياكل المنزلية والمباني؛ فيما 7 بالمئة فقط من المطالبات تتعلق بالأضرار التي لحقت بمحتويات المنازل والمركبات والممتلكات الأخرى، وتتركز الفرق العاملة في مدن "بات يام، رامات غان، رحوفوت، وريشون لتسيون".
وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أنه "منذ اندلاع الحرب على غزة وما قبل المواجهة مع إيران، دفع الصندوق مبلغًا غير مسبوق بلغ نحو 21.65 مليار شيكل (6.1 مليار دولار)، معظمها للشركات، وفي حالة حدوث ضرر للمبنى غير المناسب للسكن، تقرر مصلحة الضرائب إخلاء سكانه إلى فندق، وفي وقت لاحق، قد يتم تقديم المساعدة في استئجار شقة مؤقتة، أو دفع تكاليف الإقامة مع الأقارب، كاشفًا أن الحد الأقصى لتعويض الفرد يبلغ 52750 شيكل (15 ألف دولار)، وللزوجين، أو أحد الوالدين 85517 شيكل (25 ألف دولار)، وللطفل حتى سن 18 عامًا 8605 شيكل (2500 دولار)".
وقارن التقرير بين "طلبات الحصول على التعويضات بين حربي غزة وإيران، فقد تم تقديم قرابة ثمانين ألف مطالبة بالتعويض عن الأضرار المباشرة، وقد عادل عددها في الأسبوع الأول من العملية في إيران 40 بالمئة من المطالبات المقدمة خلال عشرين شهرًا من القتال في غزة والشمال، لأنه في حرب غزة، فإن الجزء الأكبر من المطالبات تم تقديمها في الأسابيع الأولى فقط من القتال".
وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن "أصحاب أكبر ألف شركة في الاقتصاد الإسرائيلي، لا تشملها خطة التعويضات، يطالبون بنصيبهم فيها، عبر صياغة خطة تعويض قطاع الأعمال، وتعويض الشركات لمئات آلاف الموظفين الغائبين عن العمل بسبب الحرب مع إيران، وسيحاول رؤساء وزارة المالية والهستدروت وقطاع الأعمال تلخيص التفاصيل التي لا تزال مثيرة للجدل".
وأضافت في تقرير ترجمته "عربي21" أن "الخطة تشمل تعويضات للشركات التي تضررت من انخفاض حجم أعمالها بنسبة 25 بالمئة على الأقل، وتعويضات بنسبة 75 بالمئة لأجور الموظفين وسداد النفقات، وفقًا لدرجة الانخفاض في حجم أعمالها، وكلما كان الانخفاض بحجم المبيعات أكبر، كلما كان التعويض أكبر".
وأشارت أن "خطة التعويضات تقضي بتعويض الشركات الصغيرة التي يبلغ حجم مبيعاتها السنوية 300 ألف شيكل (88 ألف دولار)، وانخفض حجم مبيعاتها الشهرية بنسبة 25 بالمئة على الأقل، فيما سيحصل كل موظف غاب عن العمل على 70 بالمئة من راتبه، كما كان الحال خلال جائحة كورونا، لأنه ليس ممكنًا للشركات التي توظف آلاف الموظفين أن تضطر لدفع رواتب عدد كبير ممن لم يستطيعوا الحضور".
وأشار إلى أنه "إذا تضرر صالون حلاقة أو متجر ملابس في مبنى مستهدف، ولن يتمكنا من العودة لنشاطهما حتى يتم الانتهاء من أعمال الترميم والبناء لمدة ستة أشهر، فسيكون من الضروري تعويض أصحابها عن خسارة الدخل لمدة ستة أشهر، رغم تلكؤ وزارة المالية للالتزام تلقائيًا بمثل هذا التعويض، لأن مثل هذه الحالات ظهرت قليلة جدًا في الحرب على غزة بسبب عدم انهيار المباني بأكملها، بعكس ما أصبح عليه الحال في المواجهة مع إيران، وما أسفرت عنه من أضرار جسيمة لحقت بالمصالح التجارية لفترة طويلة".
بدوره، أكد عضو الكنيست فلاديمير بيلياك، أنه "منذ بداية الحرب على إيران، أجوب الدولة بأكملها، وأزور مواقع الضربات الصاروخية، وألتقي وأتحدث مع عشرات أصحاب الأعمال، وأنا على دراية تامة بالصعوبات، ولذلك لا يجب أن يكون هناك أي مماطلة في منحهم التعويضات اللازمة".
وأشار رئيس اتحاد الغرف التجارية شاحر ترجمان، إلى "ضرورة تنفيذ مخطط التعويضات والإجازات غير مدفوعة الأجر على غرار المخطط الذي تم تقديمه عندما بدأت الحرب في السابع من أكتوبر، داعيًا صناع القرار لتوضيح التزامهم بشأن هذه القضية، نحن نتحدث عن عشرات آلاف الشركات، ومئات آلاف الموظفين الذين ينتظرون الرد، لأنها بينما يعمل الجيش بقوة، فإن المستوى الاقتصادي مشلول".
وذكرت بوابة "بيزبورتال" الاقتصادية أن "الصور الملتقطة من مواقع الدمار جراء الصواريخ الإيرانية قاسية للغاية، وربما كانت الصور الأكثر قسوة التي رأيناها منذ هجمات حزب الله على المدن والبلدات الشمالية في حرب لبنان الثانية، أو صور الدمار خلال الانتفاضة الثانية، وسط تقديرات عن آلاف المباني الأخرى التي تضررت، ولم يتم رفع أي دعوى قضائية بشأنها حتى الآن".
ونقلت في تقرير ترجمته "عربي21" عن مستوطني "كريات شمونة" في الشمال أنه خلال أشهر القتال ضد حزب الله، نشأ وضع لم يكن فيه أي مبنى أو منزل لم يتعرض لوابل من الصواريخ من لبنان".
أما موقع "دافار" للشؤون الاقتصادية، فأكد أنه "تم إجلاء قرابة 11 ألف إسرائيلي من بيوتهم إلى الفنادق، فيما يقيم 4 آلاف آخرون مع أقاربهم، وبلغ متوسط تقديم طلبات التعويض يوميًا 3600 مطالبة جديدة".
خبراء روس يقترحون طريقة لتقدير عمر الرفات في علم الآثار والطب الشرعي