3.5 طن من حليب مليحة في الأسواق أول أغسطس
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
الشارقة: جيهان شعيب:
أعلن د. خليفة بن مصبح الطنيجي، رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية، أن ألبان «مليحة» ستتوافر في الأسواق في1 أغسطس المقبل على أقصى تقدير.
ومن المتوقع نهاية يوليو وأول أغسطس إنتاج 3.5 طن حليب يومياً، ومع نهاية ديسمبر يصل الإنتاج إلى 33 طناً يومياً، أو نحو مليون لتر.
وقال مع الإعلامي محمد خلف، المدير العام لهيئة الشارقة للاذاعة والتليفزيون في برنامج «الخط المباشر»، إلى حين تجهيز مصنع مليحة للألبان، سيطرح الحليب الطازج فقط في الأسواق، ومن ثم ستنتج بقية المنتجات المصاحبة، لتطرح في أبريل عام 2025.
وكشف عن استخراج شهادة الإنتاج العضوي بمزرعة مليحة للألبان، وعن الاتفاق مع أحد المصانع الوطنية في مدينة العين للإنتاج المبدئي إلى حين تجهيز مصنع مليحة، ليكون إنتاجه الأول في شهر أبريل 2025.
لافتاً إلى توجيهات صاحب السموّ حاكم الشارقة بمضاعفة القطيع من الأبقار، حيث سيكون هناك قطيع إضافي بعدد 1350، لتكملة نواة المزرعة، حيث سيصبح العدد الإجمالي 2500، فيما سيبدأ في أكتوبر المقبل، وصول القطيع من الدنمارك، التي تعدّ - بحسب المتخصصين- أنظف الدول من ناحية الأوبئة، والأمراض، والسلالات.
وأضاف انه بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعته، تحرص مؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني «اكتفاء»، على تقديم غذاء صحي للأسرة، وأن تكون بشكل أساسي في المقام الأول، لذا سيجري توزيع الحليب بداية في الجمعيات ومنافذ البيع، ومن ثم في غيرهما.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشارقة مليحة
إقرأ أيضاً:
حماة المال: بلاغ المجلس الوزاري حول القطيع الوطني صك اتهام ووزير الفلاحة السابق أعفي دون محاسبة
زنقة 20 | الرباط
قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن ما ورد في بلاغ الناطق الرسمي باسم القصر الملكي عقب المجلس الوزاري الأخير لا يجب أن يمر دون محاسبة، واصفًا البلاغ بـ”صك اتهام واضح” بشأن الفساد الكبير الذي طال الدعم العمومي الموجه لتكوين القطيع الوطني.
وأكد الغلوسي، في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي، يوم أمس، أن البلاغ الملكي حمل إشارات صريحة تتعلق بغياب “المهنية” و”المعايير الموضوعية” في عملية توزيع الدعم، وهو ما يفتح الباب أمام شبهات حول هدر المال العام واستفحال مظاهر الزبونية في تدبير هذا الملف.
وقال الغلوسي: “البلاغ يتحدث عن إعادة تكوين القطيع، بما يعني ضمنيًا أن القطيع بلغ مستويات مقلقة، عكس ما كان يُصرح به رسميًا من طرف وزير الفلاحة ومسؤولي جمعية مربي الأغنام والماعز”.
واعتبر المتحدث أن توجيه جلالة الملك بأن تتولى لجان تحت إشراف السلطات المحلية عملية تدبير الدعم، يحمل دلالات قوية، مفادها أن الفاعلين المؤسساتيين المكلفين بالملف فقدوا المصداقية في أعين المواطن والدولة على حد سواء.
وأضاف الغلوسي: “تخيلوا أن الدعم العمومي يتم توزيعه على أساس 850 درهم لكل رأس من الذكور و750 درهم للإناث، ومع ذلك لم نر أثرًا فعليًا لهذا الدعم، بل وجدنا أنفسنا أمام عيد بدون أضحية، وقطيع منهك، ومغاربة بلا فرح”.
وأشار إلى أن “الوزير السابق للفلاحة أُعفي دون محاسبة، رغم أن المعطيات التي كانت تُقدم طيلة فترة مسؤوليته ثبت أنها مغلوطة”، متسائلًا: “هل ستتم محاسبة المتورطين المفترضين في ما أصبح يسمى بفراقشية الداخل والخارج، أم أن المحاسبة تظل حكرًا على صغار الموظفين دون كبار المسؤولين”.
وشدد الغلوسي على ضرورة فتح أبحاث شاملة ومستعجلة في جميع الجوانب المالية والإدارية والتقنية المرتبطة بدعم القطيع، داعيًا إلى “ربط المسؤولية بالمحاسبة وتفعيل الرقابة على أموال الدعم العمومي التي لم تنعكس أبدًا على الواقع الميداني”.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام