أزمة نقص الأدوية في مصر: الأسباب والتوقعات
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
تعاني مصر من أزمة نقص الأدوية التي بدأت تظهر بوضوح في الآونة الأخيرة.
أوضح رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، علي عوف، أن هذه الأزمة تفاقمت بعد تحرير سعر الصرف، مما أدى إلى زيادة أسعار الأدوية بنسبة 25% في المتوسط.
نستعرض في هذه السطور تفاصيل الأزمة وتوقعات حلها.
أسباب أزمة نقص الأدوية1.
- أدى تحرير سعر الصرف إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد، مما أثر بشكل مباشر على أسعار الأدوية.
2. زيادة أسعار الأدوية:
- بعد تحرير سعر الصرف، تقدمت شركات الأدوية بطلبات لهيئة الدواء لرفع الأسعار، وتمت الموافقة على زيادة بمتوسط 25%.
3. نقص أدوية الأورام:
- تستورد مصر ما يقارب من 90% من أدوية الأورام من الخارج، مما أدى إلى نقص في أدوية الكيماوي نتيجة للصعوبات المالية والإجراءات الجمركية.
أوضح علي عوف خلال مداخلته الهاتفية في برنامج «يحدث في مصر» على قناة «إم بي سي مصر» أن هناك كميات من أدوية الأورام موجودة في الجمارك، والإجراءات اللازمة للإفراج عنها تجري حاليًا.
كما أكد أن هناك كميات أخرى من الأدوية يتم تحليلها في المعامل لتسهيل وصولها إلى الأسواق في أقرب وقت.
التوقعات المستقبلية1. تحسين الإمدادات:
- من المتوقع أن تشهد الفترة القريبة انفراجة في علاج الكيماوي بفضل الجهود المبذولة للإفراج عن الأدوية المحتجزة في الجمارك وتحليلها.
2.متابعة هيئة الدواء:
- أشار عوف إلى أن هيئة الدواء أصبحت على دراية تامة بكل جرام وعلبة أدوية داخل وخارج البلاد، مما يعزز من قدرة الهيئة على متابعة وتخفيف أزمة نقص الأدوية.
3. التحديات المستمرة:
- شدد عوف على ضرورة إدراك المواطنين لحجم التحديات التي تواجهها مصر في هذا المجال، مع التأكيد على أن الحلول طويلة الأمد تتطلب تنسيقًا مستمرًا بين جميع الجهات المعنية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أزمة نقص الأدوية على عوف شعبة الأدوية أسعار الأدوية هيئة الدواء نقص أدوية الأورام علاج الكيماوي تحرير سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
ظاهرة جنوح الدلافين في سقطرى…دراسة تكشف الأسباب وتوصي بحلول عاجلة
يمن مونيتور/قسم الأخبار
كشفت دراسة حديثة صادرة عن “مركز سقطرى للدراسات الإنسانية والاستراتيجية” عن أسباب ظاهرة جرف الأمواج لمجموعة من الدلافين على شواطئ قلنسية غرب جزيرة سقطرى يوم 3 يونيو الجاري، حيث أثارت هذه الحادثة قلقًا علميًا وبيئيًا كبيرًا.
وأوضحت الدراسة أن هذه الظاهرة ترتبط بشكل وثيق بالتغيرات البيئية الموسمية الحادة، خاصة خلال فترتي مايو-يونيو وسبتمبر-أكتوبر، حيث تتقاطع التيارات البحرية المتضاربة مع الخصائص الطبوغرافية الفريدة لجزيرة سقطرى اليمنية.
وأشارت الدراسة إلى أن الدلافين قارورية الأنف والمخططة، وهي أنواع اجتماعية تعيش في قطعان متماسكة، تُدفع بالتقلبات المناخية المفاجئة خلال الرياح الموسمية إلى المياه الضحلة، حيث تُربك المنحدرات الساحلية اللطيفة أنظمتها التوجيهية المعتمدة على تحديد المواقع بالصدى.
وحذرت الدراسة من تفاقم الظاهرة بسبب تداخل عدة عوامل، منها ظاهرة “الصعود البحري” التي تغير درجات حرارة المياه بسرعة، وتأثيرات تغير المناخ العالمي الذي يغير مسارات هجرة الفرائس مثل الأسماك والحبار، بالإضافة إلى الضوضاء تحت المائية الناتجة عن أنشطة الصيد والسياحة المحدودة، مما يشوش على اتصالات هذه الثدييات الذكية.
وفي إطار الاستجابة لهذه الظاهرة، قدم “مركز سقطرى للدراسات الإنسانية والاستراتيجية” توصيات عاجلة ومتدرجة، تركز على إنشاء نظام إنذار مبكر يعتمد على تدريب الصيادين المحليين للإبلاغ الفوري عن الحوادث.
كما أوصى المركز بتجهيز ثلاث فرق إنقاذ متنقلة مجهزة بأحواض نقل وإسعافات أولية، وتطوير بروتوكولات موحدة للتعامل مع حالات الجنوح خلال العامين القادمين.
وعلى المدى المتوسط (2-5 سنوات)، تشمل الخطة إنشاء مركز أبحاث متخصص لدراسة سلوك الثدييات البحرية، وشبكة مراقبة بيئية مزودة بأجهزة استشعار حديثة، وبرنامج لتتبع الدلافين عبر الأقمار الصناعية.
وفي الأجل الطويل (5-10 سنوات)، تتطلع التوصيات إلى إقامة محمية بحرية مخصصة للثدييات البحرية، وشبكة مراقبة إقليمية بالشراكة مع الدول المطلة على المحيط الهندي، إلى جانب برنامج توعوي يستهدف المدارس والمجتمعات الساحلية.
وشدد الدكتور عمر السقطري، مدير الأبحاث البيئية بالمركز، على أن “ظاهرة جنوح الدلافين ليست مجرد حادثة عابرة، بل هي جرس إنذار حيوي لاختلال التوازن في أحد أغنى النظم البيئية البحرية في العالم”.
وأشار إلى أن مياه سقطرى، التي تؤوي 730 نوعًا من الأسماك و352 نوعًا من المرجان، تواجه تهديدات متصاعدة بسبب تغير المناخ، مما يستدعي حماية عاجلة لهذا الموقع الفريد الذي يعد حاضنة للحياة البحرية في المحيط الهندي.
ويُذكر أن معدل نجاة الدلافين في حوادث جنوح سقطرى يصل إلى 60% بفضل الاستجابة المحلية السريعة، إلا أن الخبراء يحذرون من أن استمرار العوامل المسببة دون تدخل قد يحوّل هذه الظاهرة من حالات فردية إلى كوارث جماعية تهدد التنوع البيولوجي، الذي تعتمد عليه الجزيرة اقتصاديًا وبيئيًا.