وزير التعليم العالي: لدينا منظومة متكاملة وخطة طموحة لجعل مصر قبلة تعليمية فريدة
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن ملف جذب الطلاب الوافدين أولوية في خطة عمل الوزارة للمرحلة المقبلة، انطلاقًا من سعي مصر لتقديم خدمة تعليمية متميزة تجعلها في مصاف الوجهات الجاذبة للراغبين في الدراسة بالمنطقة العربية والشرق الأوسط والقارة الإفريقية، مشيرا في بيان صحفي إلى أن وزارة التعليم العالي تُنفذ الخطة الطموحة التي وضعتها الدولة لجعل مصر قبلة تعليمية فريدة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، استثمارًا لما تتمتع به الجامعات المصرية من قدرات بشرية متميزة وخبرات أكاديمية وبحثية عريقة فى مجال التعليم العالى والبحث العلمي.
وأوضح الوزير أنه جار العمل على اتخاذ عدد من الإجراءات؛ لتوجيه المنح المخصصة للتسويق للمنظومة التعليمية المصرية، من بينها العمل على إنشاء المدينة الطلابية الدولية بمساحة إجمالية 100 فدان، بطاقة استيعابية تبلغ 12 ألف طالبًا.
وأشار إلى إنشاء منصة إلكترونية للعلماء والخبراء والباحثين المصريين بالخارج؛ للاستفادة من جهودهم لبناء مناخ تعليمي بمستوى عالمي وبيئة عمل مماثلة للأنماط المميزة بالخارج، وذلك للحد من سفر الطلاب المصريين للدراسة بالخارج.
مبادرة «ادرس في مصر»وأوضح الدكتور شريف صالح رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، أن مبادرة «ادرس في مصر» والمنصة الخاصة بها توفر بيانات عن كل الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية والدولية، وكذا المعاهد العليا، والمعاهد التكنولوجية، والأكاديميات المُعتمدة والمُعترف بها من الوزارة، فضلًا عن توفير مجموعة واسعة من الخدمات للطلاب الوافدين خلال رحلتهم التعليمية بدءًا من التسجيل مرورًا بكل مراحل دراستهم فى مصر وحتى التخرج، إلى جانب الاهتمام بتنفيذ العديد من الفعاليات التي تساعدهم على التعلم والابتكار واكتساب الخبرة عبر التدريب العملي والاندماج داخل سوق العمل، مشيرًا إلى تقديم العديد من المنح للطلاب الوافدين وكذا منح أوائل الخريجين – من غير الحاصلين على المنح – تخفيضات على الرسوم الدراسية سواء فى المرحلة الجامعية أو الدراسات العليا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم العالي البحث العلمي الأكاديميات الجامعات التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
تنمية المشروعات ينفذ خطة طموحة لمضاعفة تمويل الشباب بالإسكندرية
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص الجهاز على مضاعفة التمويلات المتاحة لشباب محافظة الإسكندرية خلال المرحلة المقبلة وذلك من خلال خطة طموحة ينفذها الجهاز بالتنسيق مع المحافظة والجهات الشريكة للتوسع في إقامة المشروعات الصناعية والإنتاجية في الإسكندرية وتوفير المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة لشباب المحافظة.
جاءت تصريحات رحمي بمناسبة العيد القومي للمحافظة، حيث هنأ رحمي مواطني الإسكندرية والفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية بمناسبة العيد القومي مؤكدا له على حرص الجهاز على التوسع في إتاحة التمويلات للشباب من أصحاب المشروعات القائمة أو الشباب الراغبين في إقامة مشروعات جديدة، مع العمل على تمكين أصحاب المشروعات من الخدمات الفنية اللازمة لضمان استقرارها وتعزيز فرصها في التوسع، مع تركيز الجهاز على المشروعات الإنتاجية والصناعية والتعاون مع محافظة الإسكندرية في تقديم كافة أوجه الدعم الفني والمالي للمناطق الصناعية في نطاق المحافظة نظرا لأهميتها في المساهمة في الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات السوق المحلي.
وأوضح رحمي أن خطط عمل الجهاز في المحافظة تهدف إلى إتاحة وتقديم المزيد من التيسيرات والمزايا والخدمات التمويلية والفنية وغير المالية الواردة في قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 لشباب الإسكندرية والعمل على تمكينهم من تحقيق أقصى استفادة ممكنة من تلك الخدمات لمساعدتهم على إقامة المزيد من المشروعات في مختلف المجالات واستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة في المحافظة فضلا عن الاستفادة من قانون 6/2025 الذي يقدم عدد من التيسيرات الضريبية لأصحاب المشروعات.
وأشار رئيس جهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يحرص على عقد الاتفاقيات والبروتوكولات مع مختلف الجهات الشريكة في المحافظة ومن بينها مكتبة الإسكندرية العريقة، حيث وقع الجهاز اتفاقية تعاون مع المكتبة العام الماضي، بهدف تعزيز التعاون وتبادل المعرفة وتوظيف الخبرات والإمكانات الفنية والتقنية لدى الطرفين، وذلك لخدمة الأهداف المشتركة من خلال التعاون في شتى المجالات المتعلقة بالتمكين الاقتصادي للمرأة ونشر فكر العمل الحر بين الشباب.
وقال رحمي إن جهاز تنمية المشروعات نجح في ضخ 2.2 مليار جنيه في محافظة الإسكندرية خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى مايو 2025 مولت 51 ألف مشروع ووفرت ما يزيد على 110 ألف فرصة عمل متنوعة، ومن بين تلك التمويلات تم توجيه 102 مليون جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب وفرت 718 ألف يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة.