دفاع الأطفال" تتوعد: لن نسمح بتحويل معاناة الضحايا إلى "ترند" أو مادة للتربح الإعلامي.
تاريخ النشر: 7th, December 2025 GMT
اعلنت هيئة الدفاع عن اطفال المدرسة الدولية الذين تعرضوا للتحرش من الجناينى انها سوف تقوم باتخاذ إجراءات قانونيه فورية ضد أي شخص أو جهة تخالف الضوابط القانونية، أيا كانت صفته، وأنها لن تسمح بتحويل معاناة الأطفال إلى مشهد عبثي أو مادة للترند أو التربح الإعلامي.
مؤكدة انها لم تسمح لتعرض التلاميذ الذين تعدي عليهم من قبل عامل «جنايني» بالمدرسة، من أي انتهاك جديد قد يتعرض له الأطفال المجني عليهم أو ذويهم.
وناشدوا ، الأجهزة المختصة، اتخاذ أقصى درجات التأمين الكامل والمباشر خلال دخول الأطفال وذويهم إلى مقر المحكمة وخروجهم منها، بما يضمن سلامتهم الجسدية والنفسية، ويحول دون تعريضهم لأي ضغط أو ترهيب أو استغلال أو انتهاك لخصوصيتهم.
وأكد أن تصوير الأطفال أو ذويهم داخل المحكمة أو في محيطها يُعد جريمة مكتملة الأركان، وانتهاكًا صارخًا وصريحًا لأحكام قانون الطفل، والدستور المصري، والاتفاقيات الدولية التي صدّقت عليها الدولة المصرية، والتي أوجبت حماية الطفل من التشهير والاستغلال والإيذاء النفسي والمعنوي.
وحمّل كافة الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الداخلية، المسؤولية القانونية الكاملة عن أي تقصير قد يترتب عليه المساس بأمن الأطفال أو كرامتهم أو خصوصيتهم، وتؤكد أن أي إخلال بهذه الضمانات سيُقابل باتخاذ كافة الإجراءات القانونية دون تهاون أو تردد.
وطالبوا بالصحفيين ووسائل الإعلام الالتزام الصارم بالقانون وأخلاقيات المهنة، والامتناع الكامل عن تصوير الأطفال أو ذويهم أو نشر أي مواد مرئية أو مكتوبة من شأنها كشف هويتهم أو تعريضهم للأذى، فهؤلاء الأطفال ليست قضايا رأي عام للاستهلاك الإعلامي، بل ضحايا لهم حقوق مقدسة لا تقبل المساومة.
تنظر محكمة جنايات الاسكندرية محاكمة المتهم بالتعدى على طلاب مدرسة شهيرة بالإسكندرية جلسة 8 ديسمبر الجارى لنظر أولى جلسات محاكمة المتهم. بتهمتي الخطف وهتك العرض لعدة أطفال.
كانت قد شهدت الإسكندرية حالة من الجدل والقلق بعد الكشف عن وقائع اعتداء جنسي مزعومة تعرض لها عدد من طلاب مرحلة رياض الأطفال (KG1 و KG2) في مدرسة دولية شهيرة على يد عامل يعمل في المشتل (الجنايني) الخاص بالمدرسة.
وتفجرت القضية بعد اكتشاف أن عاملا في المدرسة، كان يستغل تواجده مع الأطفال في ساحة اللعب الصباحية – حيث غاب تمامًا أي إشراف من المعلمين أو الإدارة – لممارسة تصرفات غير لائقة ومهينة بحقهم.
ووفق التحقيقات فإن العامل كان يستدرج الأطفال عبر ألعاب بدنية، ويطالبهم بأداء حركات غير مناسبة، تصل في بعض الأحيان إلى لمس أجزاء من أجسادهم بشكل غير لائق، أو إجبارهم على خلع بعض ملابسهم. ولم يقتصر الاعتداء على طفل واحد، ما أثار موجة غضب شعبي واسعة.
وبدأت ملامح الكشف عن الجريمة حين لاحظ أولياء الأمور تغيّرات سلوكية مقلقة على أطفالهم، واعترافات الأطفال أمام جهات التحقيق، التي كشفت تفاصيل الاعتداءات أثناء تواجدهم في ساحة اللعب.
وبدأت الواقعة المقيدة برقم 16372 لسنة 2025 إداري منتزه ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة منتزه ثان، يفيد بتقدم 4 أسر ببلاغات بالقسم، ضد جنايني بإحدى المدراس الدولية الشهيرة بالتعدي على أبنائهم بحديقة المدرسة. وكشفت التحريات الأولية قيام المتهم بالتعدي على 3 فتيات وولد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية جلسات محاكمة المتهم متهم بالتعدي الأطفال المجني عليهم الالتزام الصارم الاتفاقيات المتهم
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مثيرة في قضية "سيدز"| محامي الضحايا يكشف ما أخفته التسجيلات المحذوفة
أكد الدكتور عبدالعزيز فخري، محامي أسر ضحايا المرحلة الأولى في قضية مدرسة سيدز، أن فريق الدفاع يتابع مجريات التحقيق منذ اللحظة الأولى، وأنه يمثّل جميع المجني عليهم دون استثناء، مشيرًا إلى أنّ الهدف الأساسي هو الوصول للحقيقة الكاملة ومحاسبة كل من يثبت تورطه.
وأوضح فخري خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن بيانات النيابة العامة التي صدرت تباعًا كشفت بوضوح عن وقائع استدراج للأطفال بالتحايل وهتك العرض، مع الإشارة إلى تعدد المجني عليهم، بينهم الأطفال الذين تقدم ذووهم بالبلاغات.
وأضاف أن النيابة أفردت تحقيقًا مستقلاً لجريمة تعريض حياة الأطفال للخطر، حيث استمعت إلى شهادات عديدة لمن كانوا داخل دائرة الاشتباه، وصولًا إلى أول بيان كشف عن وجود محاولات لمحو تسجيلات كاميرات المدرسة، إضافة إلى العبث بمحتويات بعض الهواتف المحمولة.
وفيما يتعلق بملف إخفاء التسجيلات، أكد "فخري" أن الدفاع لا يوجه اتهامًا مباشرًا لأحد، لكنه أوضح أن أجهزة التسجيل كانت تحت مسؤولية المدرسة، وبالتحديد مراقب الكاميرات ومدير الأمن، مشيرًا إلى أن النيابة تحفظت على الأجهزة وأحالتها للجهات الفنية المختصة لاستعادة المحذوفات، والعمل جارٍ بالفعل على استرجاعها.
وأشار "فخري" إلى أن البيان الثاني للنيابة كان حاسمًا؛ إذ كشف تقرير الطب الشرعي عن وجود خلايا بشرية على ملابس الأطفال، تطابقت مع بعض المتهمين، في حين ظهرت خلايا أخرى لا تخص المتهمين الأربعة الأوائل، ما دفع النيابة إلى توسيع دائرة الاشتباه وإحالة أطراف جدد للفحص، ليصل عدد المتهمين إلى سبعة متهمين.
وتابع أن البيان الثالث كان موضع ارتياح كبير لدى الأهالي والرأي العام، لأنه حسم الجدل حول طبيعة العلاقة بين المتهمين ودور كل منهم، حيث أوضح أن هناك تنسيقًا واتفاقًا مسبقًا بين المتورطين على ارتكاب الاعتداءات، وهو ما يؤكد بشاعة الجريمة وطبيعتها المنظمة.
واختتم فخري قائلاً إن القضية جريمة ضد الإنسانية بكل المقاييس، وأن الدولة تتحرك بكامل مؤسساتها لكشف الحقيقة، مؤكدًا أن "الاعتداء على الأطفال بهذا الشكل جريمة لا يمكن الصمت عنها، وأن العدالة ستأخذ مجراها حتى النهاية".
وزير الصحة يشهد انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الـ32