ستة سجناء بريطانيين يضربون عن الطعام احتجاجًا على تصنيف “فلسطين أكشن” إرهابية
تاريخ النشر: 6th, December 2025 GMT
#سوايلف
يواصل ستة #سجناء_سياسيين_بريطانيين إضرابهم المفتوح عن الطعام منذ أسابيع، تجاوز لدى بعضهم أكثر من شهر كامل، احتجاجًا على قرار #الحكومة_البريطانية تصنيف مجموعة ” #فلسطين_أكشن ” منظمة إرهابية، وللاحتجاج على ما يقولون إنه #احتجاز_تعسفي طويل قبل المحاكمة.
ويطالب السجناء بالإفراج عنهم بكفالة، وضمان محاكمة عادلة، ووقف ما يصفونه بـ” #الاضطهاد السياسي” من جانب الشرطة والنيابة، خاصة أن معظمهم محتجزون منذ فترات تتجاوز الحد الأقصى القانوني البالغ ستة أشهر، بتهم مرتبطة بعمليات استهدفت مصانع أسلحة وشركات تعمل مع الاحتلال الإسرائيلي داخل بريطانيا قبل صدور قرار الحظر.
ورغم حساسية القضية، يشير ناشطون إلى صمت إعلامي شبه كامل حول الإضراب. وقال الكاتب البريطاني جوناثان كوك إن هذا التجاهل يتناقض جذريًا مع التغطية الواسعة التي حظيت بها إضرابات السجناء الإيرلنديين في ثمانينيات القرن الماضي، معتبرًا أن “تغييب” الخبر يعكس حساسية الأزمة السياسية المتصاعدة حول القوانين البريطانية لمكافحة الإرهاب، والتي قد تُفضي —بحسب مراقبين— إلى زيادة عدد المعتقلين السياسيين المرتبطين بالقضية الفلسطينية.
مقالات ذات صلةوفي حلقة حديثة من بودكاست “إلكترونيك انتفاضة”، تحدثت شهمينا عالم، شقيقة السجين كمال أحمد، مؤكدة أن وضعه الصحي “يتدهور بسرعة شديدة” بعد أكثر من 24 يومًا من الإضراب. وقالت إن شقيقها نُقل إلى المستشفى في 25 تشرين الثاني/نوفمبر، ثم أُعيد إلى السجن بعد ثلاثة أيام رغم معاناته من صعوبة في التنفس وضعف القدرة على البقاء مستيقظًا، متوقعة نقله مجددًا إلى المستشفى في أي لحظة.
وكشفت عالم عن معاملة وصفتها بـ”المهينة وغير الإنسانية” خلال وجوده في المستشفى، موضحة أن الحراس أجبروه على العودة إلى السجن حافي القدمين، وأن الأطباء رفضوا التواصل معه أو السماح له بالاطلاع على ملفه الطبي. وقالت: “كانت أسوأ تجربة إنسانية في حياته، حتى إنه فضّل الخروج من المستشفى على البقاء فيها”.
أما السجناء الآخرون—أمو جيب، قيسر زهرة، وهبة موريسي—فيواصلون الإضراب منذ نحو 30 يومًا، بينما بدأ جون سينك إضرابه قبل 28 يومًا، وتيوتا هوكشا قبل 25 يومًا.
وتقول فرانسيسكا نادين، وهي سجينة سياسية سابقة وناطقة باسم مجموعة “أسرى من أجل فلسطين”، إن التعتيم الإعلامي “مقصود ومنهجي”، مشيرة إلى أن عدة مؤسسات صحفية رفضت تغطية الإضراب، واصفة الوضع بأنه “حجب شبه كامل”. وتواجه نادين نفسها محاكمة في كانون الثاني/يناير 2027 على خلفية نشاطها السابق ضد شركات السلاح الإسرائيلية في بريطانيا، بعد أن أمضت تسعة أشهر رهن الحبس قبل الإفراج عنها بكفالة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: الحكومة البريطانية فلسطين أكشن احتجاز تعسفي الاضطهاد
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تنهي مراجعة قضائية لقرار حظرِ حركة فلسطين أكشن
أنهت المحكمة العليا في بريطانيا جلسات استماع استمرت 3 أيام ضمن مراجعتها قرار الحكومة البريطانية حظر حركة العمل المباشر من أجل فلسطين "فلسطين أكشن"، دون أن تصدر حكمها بعد.
وخلال هذه الجلسات قدّمت الحكومة أدلة سرية لتبرير قرارها، بينما استمعت المحكمة لمرافعات من المقرر الخاص لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة والفريق القانوني للحركة.
وتعد جلسة الاستماع أمام المحكمة العليا في لندن أمرا حاسما بالنسبة للحكومة التي تعرّضت لانتقادات بسبب أخذها في الاعتبار تعريفا فضفاضا لما يشكّل الإرهاب.
ورفعت هدى عموري، المؤسسة المشاركة لمنظمة "فلسطين أكشن"، دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية للطعن في حظر المنظمة الذي يضعها في الفئة نفسها مع تنظيم القاعدة وحزب الله والجيش الجمهوري الأيرلندي، ويجعل الانتماء إليها جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاما.
وقالت وزارة الداخلية إن "فلسطين أكشن" انخرطت في حملة مكثفة أدت إلى أضرار متعمدة كبيرة، بما في ذلك البنية التحتية للأمن القومي في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى الترهيب والعنف وإصابات خطيرة، وفق الوزارة.
وحُظرت الحركة في يوليو/تموز الماضي بعد سلسلة وقائع بلغت ذروتها باقتحام قاعدة بريز نورتون الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في يونيو/حزيران عندما ألحق أفراد من الحركة أضرارا بطائرتين.
ويقول معارضو الحظر إن أعمال الاحتجاج التي تتضمن إلحاق أضرار بالممتلكات لا يمكن أن تصل إلى مستوى الإرهاب، وإن هذه الخطوة من شأنها أن تقوض الحق في الاحتجاج.
ويشار إلى أنه وبالتزامن مع مراجعة قضائية لقرار الحظر، نُظِّمت سلسلة احتجاجات استمرت طوال شهر نوفمبر/تشرين الثاني في 18 بلدة ومدينة بمختلف أنحاء بريطانيا.
إعلانوتأسست الحركة عام 2020، وذاع صيتها بسبب الاحتجاجات التي استهدفت شركات الدفاع الإسرائيلية والشركات البريطانية المرتبطة بها، وصعّدت تحركاتها خلال حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة.
وقُبض على 2300 من بين آلاف المتظاهرين المنددين بالإبادة الجماعية في غزة، وفقا لجمعية "ديفاند أور جوريز"، وحتى 20 نوفمبر/تشرين الثاني، وُجهت تهم دعم منظمة إرهابية إلى 254 شخصا.
ويواجه معظمهم عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر بموجب قانون مكافحة الإرهاب.
وزير الصحة يشهد انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الـ32