اللجنة التشاورية لكليات الإعلام بجامعات المملكة تعقد اجتماعها الثاني
تاريخ النشر: 5th, December 2025 GMT
البلاد (جدة)
عقدت اللجنة التشاورية المشتركة بين الجامعات لكليات وأقسام الإعلام بالمملكة اجتماعها الثاني لهذا العام، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الأفلام السينمائية الطلابية المنعقد بجامعة الملك عبدالعزيز خلال الفترة من 2-4 ديسمبر 2025م. واستعرض الاجتماع ما تضمنه مهرجان الأفلام السينمائية الطلابية من جلسات حوارية وورش عمل، أسهمت في إثراء المحتوى وتميزه وتثقيف المهتمين والطلبة بالأعمال السينمائية وما يسهم في رفع جودة وكفاءة مخرجات كليات وأقسام الإعلام.
كما ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات التي تهدف إلى تعزيز التعاون البحثي والعلمي بين كليات وأقسام الإعلام بما يضمن تأهيل الخريجين في تخصصات الاتصال والإعلام المتنوعة، وأهمية الشراكة مع الجهات ذات العلاقة بما يسهم في دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجالات الإعلام.
واعتمدت اللجنة بموافقة جميع الأعضاء نقل أعمال اللجنة في دورتها القادمة لتكون باستضافة كلية الاتصال والإعلام بجامعة الملك عبدالعزيز، وترشيح الدكتور أيمن باجنيد عميد كلية الاتصال والإعلام بالجامعة رئيسًا لها.
المصدر
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: جامعات المملكة
إقرأ أيضاً:
نقابة موظفي غزة: لن نصمت بعد اليوم على "الظلم الواقع" بحق الموظفين
غزة - صفا
قالت نقابة الموظفين في القطاع العام بقطاع غزة، يوم الخميس، إنها لن تصمت بعد اليوم على ما وصفته بـ"الظلم الواقع" بحق الموظفين ملوحة باتخاذ خطوات نقابية ضد كل من تصفه بـ"المتقاعس" عن الدفاع عن حقوقهم.
واعتبرت الوزارة في بيان اطلعت عليه وكالة "صفا" أن الوضع الذي وصل إليه الموظفون يستوجب من جميع الأطراف الوطنية الفلسطينية تحمّل مسؤولياتها الكاملة تجاههم، مؤكدة أنهم واصلوا أداء واجبهم الوطني والمهني رغم ظروف استثنائية بالغة القسوة.
وأكدت نيتها تنظيم فعاليات نقابية متدرجة خلال الفترة المقبلة للمطالبة بصرف رواتب الموظفين، مضيفة أن "الصمت وصل إلى منتهاه".
وأوضحت النقابة أنها وجّهت 5 رسائل إلى جهات مختلفة، أولها إلى الموظفين أنفسهم، حيث أشادت بصمودهم في أحلك الظروف، وقالت إنهم قدّموا شهداء وجرحى ومعتقلين وهم يؤدون واجباتهم.
وفي رسالتها الثانية، طالبت النقابة الهيئة المؤقتة للخدمات الحكومية في قطاع غزة ببذل أقصى جهد لصرف السلفة المالية المستحقة للموظفين بشكل عاجل ودون تسويف، معتبرة أن ذلك ليس مطلبًا وظيفيًا فحسب، بل مسؤولية وطنية وإنسانية تمسّ استقرار الأسرة الفلسطينية وتماسك المجتمع.
أما الرسالة الثالثة، فوجّهتها النقابة إلى اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، معربة عن أسفها لعدم رصد "موقف واضح وفاعل" من اللجنة حتى الآن يتناسب مع حجم مسؤولياتها.
وقالت النقابة إنها كانت تنتظر من اللجنة موقفًا صريحًا تجاه الجرائم التي يتعرض لها السكان، وتحركًا جادًا لحماية حقوق الموظفين وضمان استمرار الخدمات العامة.
وفي رسالتها الرابعة، خاطبت النقابة الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية، مؤكدة أن قضية الموظفين لم تعد شأنًا وظيفيًا يحتمل الاجتهاد، بل قضية وطنية حقوقية يجب أن تُدرج ضمن الأولويات.
وفي الرسالة الخامسة، دعت النقابة الوسطاء إلى تحمّل مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية والسياسية، وممارسة كل أشكال الضغط الممكنة على الاحتلال لإلزامه بالاتفاق، محذرة من أن استمرار صمتهم يسهم في إطالة أمد المعاناة، وقد يكون تمهيدًا لمرحلة من مراحل التهجير القسري.
وانتقدت النقابة مسلسل الجرائم المتواصل بحق الموظفين، بدءًا من تصنيفهم إلى "موظف شرعي" و"موظف غير شرعي"، وصولًا إلى قطع رواتبهم دون أي مسوغ قانوني، مطالبة باستعادة كرامتهم.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية