السويد تبدأ إلغاء مساعداتها التنموية للعراق
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
أعلنت الحكومة السويدية، الخميس، أنها ستوقف تدريجا مساعداتها التنموية للعراق، مشيرة إلى تحسن الظروف في الدولة الشرق الأوسطية.
وقالت الحكومة في بيان إنها أعطت تعليماتها لوكالات الإغاثة مثل الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي "سيدا" وأكاديمية فولك برنادوت ببدء الإلغاء التدريجي لعملياتها بحلول 30 يونيو 2025.
وقال وزير التعاون الدولي للتنمية يوهان فورسيل في البيان "تغيرت الظروف وأصبح العراق الآن دولة متوسطة الدخل تتمتع بموارد كافية لرعاية سكانها".
وأضاف الوزير أن القرار يمثل "فرصة لتوسيع علاقتنا مع العراق من خلال التعاون في مجالات مثل التجارة والبيئة والهجرة".
وعلى مدى السنوات العشر الماضية، بلغت المساعدات التنموية السويدية المقدمة للعراق نحو ثلاثة مليارات كرونة (284 مليون دولار).
وصيف عام 2023، توترت العلاقات بين البلدين بسبب احتجاجات في السويد شملت تدنيس القرآن الكريم.
واقتحم متظاهرون عراقيون السفارة السويدية في بغداد مرتين في يوليو 2023، وأشعلوا النيران فيها في المرة الثانية، كما طرد العراق السفير السويدي.
وقال فورسيل للصحافيين إن مساعدات التنمية السويدية بشكل عام كانت مجزأة بحيث تم توزيعها على أكثر من 100 دولة.
وأضاف لوسائل إعلام محلية "عندما يتم توزيع المساعدات على العديد من البلدان في الوقت نفسه، فإن ذلك يجعل السيطرة عليها وتقييمها أكثر صعوبة. سنعمل في عدد أقل من البلدان من ذي قبل وسنوسع العمل في البلدان التي نتواجد فيها".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يبحث مع سفير السويد بالقاهرة ووفد شركة لينكسون "Linxon " التعاون المشترك
فى اطار استراتيجية عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتعظيم العوائد من الطاقات المتجددة ، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتقديم الحلول المبتكرة، والارتقاء بمنظومة الطاقة، والاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة والتحول الطاقى، استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، السفير داج يولين دانفيلت، سفير السويد لدى القاهرة، والوفد المرافق، من شركة لينكسون السويدية برئاسة ستيفان رايساخر الرئيس التنفيذي للشركة ، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لبحث سبل التعاون والشراكة والاستثمار فى مجالات الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء الذكية والحلول المتكاملة لمحطات المحولات الكهربائية ودعم استقرار الشبكة ودمج الطاقة النظيفة.
تناول اللقاء، بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، تعظيم الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات الحديثة فى مختلف مجالات الكهرباء والارتقاء بمنظومة الطاقة ، ومجالات التعاون والعمل المشترك مع الشركة السويدية والاستفادة من خبراتها لتطوير وتحديث الشبكة الموحدة وزيادة قدرتها لاستيعاب الطاقات المتجددة، وتم استعراض المجالات المتنوعة لعمل الشركة في مشاريع محطات الطاقة الفرعية وتحويل الجهد ، وتوزيع الطاقة على مختلف الاستخدامات وربط الأحمال الحرجة بشبكات الكهرباء ، وربط محطات توليد الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية بالشبكات الرئيسية لنقل وتوزيع الكهرباء، وشملت المناقشات مشروعات تخزين الطاقة لتحقيق الاستقرار للشبكات التي تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة، ودمج الطاقة النظيفة ، وتم استعراض رؤية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتنويع مصادر الطاقة واستراتيجية مزيج الطاقة والاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة والفرص الاستثمارية المتاحة فى هذا المجال ودعم ومساندة القطاع الخاص لإقامة مشروعات الطاقة النظيفة فى إطار السياسة العامة بخفض استهلاك الوقود والحد من الانبعاثات الكربونية.
اكد الدكتور محمود عصمت ، ان التكنولوجيا الحديثة أحد أهم دعائم تحقيق الجودة والكفاءة في إطار خطة التحول الطاقى، مضيفا أن التحديث والتطوير عملية مستمرة ومحدد رئيسي لخطة العمل الحالية لتحسين معدلات الأداء والحفاظ على استقرار واستدامة التغذية الكهربائية وتقوية الشبكة الموحدة وزيادة قدرتها على استيعاب الطاقات الجديدة، والارتقاء فى الاحمال ، موضحا أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يدعم الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي في إطار العمل على التحول من نظام الشبكات التقليدية إلى الشبكات الذكية والتي تمثل نقلة نوعية في مستقبل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية ، مشيرا إلى مواصلة العمل في ضوء استراتيجية الطاقة لاستغلال موارد الطاقة المتجددة وتعظيم عوائدها ، والاعتماد على الطاقة النظيفة لتحقيق التنمية المستدامة وخفض استهلاك الوقود التقليدي وتحقيق أمن الطاقة.
أشاد الدكتور محمود عصمت بالتعاون المثمر بين مصر ومملكة السويد فى مجال الطاقات المتجددة، مثمناً التعاون مع الشركات السويدية فى العديد من مجالات العمل فى إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة ، والوصول بالطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة إلى 42% عام 2030، و65% عام 2040 ، موضحا فرص الاستثمار المتاحة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وغيرها من المجالات في ظل تهيئة المناخ الاستثماري لجذب المزيد من الاستثمارات.