السويد تبدأ إلغاء مساعداتها التنموية للعراق
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
أعلنت الحكومة السويدية، الخميس، أنها ستوقف تدريجا مساعداتها التنموية للعراق، مشيرة إلى تحسن الظروف في الدولة الشرق الأوسطية.
وقالت الحكومة في بيان إنها أعطت تعليماتها لوكالات الإغاثة مثل الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي "سيدا" وأكاديمية فولك برنادوت ببدء الإلغاء التدريجي لعملياتها بحلول 30 يونيو 2025.
وقال وزير التعاون الدولي للتنمية يوهان فورسيل في البيان "تغيرت الظروف وأصبح العراق الآن دولة متوسطة الدخل تتمتع بموارد كافية لرعاية سكانها".
وأضاف الوزير أن القرار يمثل "فرصة لتوسيع علاقتنا مع العراق من خلال التعاون في مجالات مثل التجارة والبيئة والهجرة".
وعلى مدى السنوات العشر الماضية، بلغت المساعدات التنموية السويدية المقدمة للعراق نحو ثلاثة مليارات كرونة (284 مليون دولار).
وصيف عام 2023، توترت العلاقات بين البلدين بسبب احتجاجات في السويد شملت تدنيس القرآن الكريم.
واقتحم متظاهرون عراقيون السفارة السويدية في بغداد مرتين في يوليو 2023، وأشعلوا النيران فيها في المرة الثانية، كما طرد العراق السفير السويدي.
وقال فورسيل للصحافيين إن مساعدات التنمية السويدية بشكل عام كانت مجزأة بحيث تم توزيعها على أكثر من 100 دولة.
وأضاف لوسائل إعلام محلية "عندما يتم توزيع المساعدات على العديد من البلدان في الوقت نفسه، فإن ذلك يجعل السيطرة عليها وتقييمها أكثر صعوبة. سنعمل في عدد أقل من البلدان من ذي قبل وسنوسع العمل في البلدان التي نتواجد فيها".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:أكثر من (130) مليار دولار مديونية العراق الداخلية والخارجية جراء الفشل والفساد
آخر تحديث: 31 ماي 2025 - 1:51 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب زهير الفتلاوي، اليوم السبت، أن العراق يواجه مديونية غير مسبوقة تجاوزت حاجز 130 مليار دولار، محذراً من تداعيات الأزمة المالية المتصاعدة، ومطالباً بمصارحة الرأي العام حول طبيعة الأزمة وأبعادها.وقال الفتلاوي في تصريح صحفي، إن “الوضع المالي في البلاد بات صعباً جداً، والعجز المتراكم يشكل أزمة حقيقية لا يمكن تجاوزها بالصمت أو المعالجات التقليدية، ما يتطلب مصارحة واضحة للرأي العام، وإشراكه في فهم حجم التحديات الراهنة”.وأضاف، أن “المديونية المرتفعة وتفاقم النفقات التشغيلية مقابل محدودية الإيرادات، ولاسيما مع تراجع إيرادات النفط، يضع البلاد على أعتاب منعطف اقتصادي خطير قد تتفاقم تداعياته في المستقبل القريب”.وشدد الفتلاوي على أن “الخروج من الأزمة يستلزم خارطة طريق واقعية، تقوم على إجراءات مرنة وشفافة، وتبتعد عن الحلول المؤقتة، مع ضرورة عدم إخفاء الحقائق عن المواطنين، لأن المديونية المرتفعة باتت مصدر قلق شعبي واقتصادي متنامٍ”.يُذكر أن الأوساط النيابية والاقتصادية كانت قد حذّرت خلال الأسابيع الأخيرة من خطورة تصاعد العجز المالي، في ظل غياب معالجات استراتيجية وتراجع الموارد، ما يُنذر بأزمة مالية قد تتفاقم إذا لم يتم التحرك العاجل لإيجاد حلول فعالة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية