السومرية نيوز – سياسي
اعلن عضو مجلس النواب، رئيس الكتلة التركمانية في كركوك، أرشد الصالحي، عن توافق التركمان مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، بشأن إدارة محافظة كركوك، فيما دعا العرب لحسم موقفهم الموحد. وقال الصالحي في تصريح صحفي تابعته السومرية نيوز، إن "عضوي التركمان شاركا في الجلسة الأولى لمجلس محافظة كركوك، وهما النائب أحمد رمزي وسوسن عبد الواحد، وأنه لا يوجد أي اصطفاف مع حزب الاتحاد الوطني الكردستاني"، مشيراً إلى أن "هذه بدعة ابتدعها بعض العرب الذين لا يؤتمن مع من يكونون، لأن حتى الآن الموقف العربي الموحد غير معروف".

  ونصح الصالحي، "النواب العرب بالتوحد"، قائلا: "نحن والحزب الديمقراطي بـ4 مقاعد موقفنا موحد، ونريد الموقف العربي الموحد. وعلى العرب أن يعلموا بذلك ويبينوا موقفهم، وألا يرموا احتلافاتهم على الآخرين".   وأكد، أن "هذا الكلام دقيق ويمثل الرؤية المشتركة للتركمان والديمقراطي، لكن الموقف العربي لا يزال مجهولا وهناك خلافات داخلية فيما بينهم، ويريدون رمي خلافاتهم أما على الديمقراطي أو التركمان. هذا كلامنا الرسمي وننتظر موقفهم، ليكونوا صريحين حول إذا ما كان لديهم الـ5 مقاعد الأخرى ويأتوا معنا لنشكل إدارة كركوك المحلية أم أنها مجرد ادعاءات لأخذ المزيد من الوقت"، مشددا على أن "هذا بلاغ رسمي مشترك بينه وبين رئيس الجبهة التركمانية الموحدة حسن توران، والديمقراطي".   وأضاف، أن "موقف الجبهة التركمانية والديمقراطي واضح، حيث صار الاتفاق على تدوير المناصب بشكل ثلاثي، بأن يكون منصب المحافظ السنة الأولى للكورد، ومن ثم السنة الثانية للتركمان، والسنة الثالثة للعرب، و هذا الاتفاق يشمل تداور 5 مناصب رئيسية ما بين المكونات الثلاثة، وهذا يؤدي إلى مزيد من الاتفاقات للحفاظ على مستقبل كركوك الإداري والسياسي والأمني".   وتابع، أنه "الاتحاد الوطني الكردستاني، كان متفقا مع 3 من المكون العربي بأن يشكلوا إدارة كركوك المحلية، وحتى الآن لا نعلم ما هي المؤامرة أو الاتفاق السياسي الذي كان مبرما بين مجموعة من العرب والاتحاد الوطني"، لافتا الى "اننا لا نريد أي طرف سياسي فاز بالانتخابات، ولا أي مكون من مكونات كركوك في إدارتها المحلية، وعندما نطرح رؤيتنا في تشكيل إدارة مشتركة يبقى الأمر بين الاتحاد الوطني والديمقراطي، للاتفاق على محافظ مستقل أو مقبول تركمانيا وعربيا وكركوكيا، إذ يجب أن يكون المحافظ من هذا الصنف، والابتعاد عن الصفة السياسية، خصوصا أن أهالي كركوك اليوم متذمرين من الطبقة السياسية التي حكمت كركوك لمدة 20 عاما، وفي نفس الوقت على الجميع أن يعلم المحافظ عندما يتولى المنصب لن تبقى معه الصلاحيات الممنوحة لباقي المحافظات".   ولفت، إلى أن "الجميع يريد الحصول على منصب المحافظ لأسباب تجارية ومالية وليست من أجل خدمة أهالي كركوك"، مبينا أن "قضية التنفيذ المباشر ومنح نسب بنحو 20% للمقاولين والمتعهدين من قبل المحافظين والمتعهدين والدوائر الاستثمارية والاستثمارات التي تتفق عليها المحافظة مع هيئة الاستثمار، تجعل لعب الكثيرين يسيل من أجل الحصول على منصب المحافظ، ولكن أنا أقول من يتولى إدارة المحافظ سوف يجرد من هذه المناصب، وتوزع المناصب سواء كانت إدارية أو أمنية أو صلاحيات الاستثمار أو القصايا المالية على الجميع لمنع التفرد من قبل حزب سياسي".   وأردف الصالحي، "لا أريد أي اختلاف بين أي مكون من المكونات، واتمنى اتفاق الكرد فيما بينهم وكذلك العرب، وبالنسبة لنا لا يوجد لدينا خلاف ورؤيتنا مشتركة، وكل طرف قريب منا ومن تشكيل إدارة كركوك مرحب به، لذلك على العرب أن يجمعوا شتاتهم، ويعلنوا صراحة من هؤلاء الذين يريدون الاتفاق على تشكيل إدارة كركوك المحلية، بخاصة أنه لم يتبقى وقت لتضيعه ويجب خلال الاسبوعين القادمين عقد الاتفاق مع رئيس الوزراء للخروج بنتيجة لتشكيل إدارة كركوك المحلية"، ونفى "حصول أي اجتماع بالنسبة للتركمان في تركيا وعضوينا موجودين في كركوك، ولا نعلم بأي اجتماع حصل مع أي طرف، ونحن لم نحضر إلى أي اجتماع بهذا الخصوص، وموقفنا في الجبهة التركمانية مشترك وبياننا مشترك، ولا يوجد هناك أي خلاف واختلاف، لكننا سياسيون لا نخشى أي حوار أو لقاء مع أي طرف كان للوصول إلى نهاية سليمة لأهالي كركوك".

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: إدارة کرکوک المحلیة

إقرأ أيضاً:

أوروبا تقترب من صفر الانبعاثات.. اتفاق تاريخي لخفض التلوث 90% بحلول 2040

في خطوة تُعد من أهم التحركات المناخية العالمية خلال العقد الحالي، أعلن البرلمان الأوروبي عن موافقة مبدئية بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 90% بحلول عام 2040 مقارنة بمستويات عام 1990. 

هذا الهدف الطَموح، الذي يتجاوز التزامات معظم الاقتصادات الكبرى—including الصين—يمثل علامة فارقة في مسار القارة نحو تحقيق الحياد الكربوني الكامل بحلول 2050.

ورغم أن الهدف الجديد أقل حدة من التوصيات الأولية التي قدمها مستشارو الاتحاد الأوروبي في علوم المناخ، إلا أنه جاء نتيجة تفاوض سياسي معقد استغرق شهورًا، واضطر الأطراف إلى البحث عن صيغة توفق بين الطموح المناخي والواقع الاقتصادي. وزير الخارجية الدنماركي لارس آجارد، أحد المشاركين الرئيسيين في صياغة الاتفاق، وصفه بأنه يوازن بين ضرورة التحرك العاجل لحماية المناخ وبين الحفاظ على قدرة الصناعة الأوروبية على المنافسة في سوق عالمي شديد الارتباك.

الاتفاق لم يأتِ بسهولة، دول مثل بولندا والمجر حذرت من أن خفض الانبعاثات بدرجة أكبر سيشكل عبئًا قد لا تقدر صناعاتها الثقيلة على تحمله، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة في المنطقة. 

في المقابل، ضغطت دول أخرى، بينها إسبانيا والسويد، لرفع سقف الطموح، مشددة على أن القارة تواجه بالفعل تصاعدًا في الكوارث المناخية والظواهر الجوية المتطرفة، ما يستدعي إجراءات أكثر صرامة.

النتيجة كانت تسوية وسط: هدف كبير لكنه لا يصل إلى مستوى المقترحات العلمية الأكثر تشددًا.

 

وفق الاتفاق، ستُجبر الصناعات الأوروبية على خفض انبعاثاتها بنسبة 85%، وهو رقم ضخم يتطلب استثمارات غير مسبوقة في التحول للطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة. لتعويض نسبة الانبعاثات المتبقية، سيلجأ الاتحاد الأوروبي إلى بيع أرصدة كربونية للدول النامية، بالإضافة إلى السماح للشركات باستخدام أرصدة كربون دولية إضافية تصل إلى 5% لتخفيف الضغط.

كما قرر الاتحاد تأجيل ضريبة الكربون على الوقود لعام واحد لتبدأ في 2028 بدلًا من 2027، في محاولة لتهدئة مخاوف قطاع النقل والصناعة الثقيلة.

ورغم الخلافات الداخلية، تبقى أوروبا أكثر القارات الكبرى تقدمًا في مسار الحد من الانبعاثات. فقد نجح الاتحاد بالفعل في خفض انبعاثاته بنسبة 37% مقارنة بعام 1990، وهو إنجاز لا يزال بعيد المنال بالنسبة لاقتصادات ضخمة أخرى.

الولايات المتحدة، على سبيل المثال، لم تحقق سوى 7% فقط خلال الفترة نفسها، وفق بيانات Statista. ويعود جزء كبير من التباطؤ الأميركي إلى سياسات إدارة ترامب التي انسحبت من اتفاقية باريس للمناخ، وأعادت تعزيز صناعات الطاقة الملوثة مثل الفحم والغاز، بل وحتى أزالت الإشارات المرتبطة بالمناخ من المواقع الحكومية.

رغم الإعلان، لا يزال الاتفاق بحاجة إلى تصديق رسمي من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء ليصبح قانونًا ملزمًا. إلا أن هذا الإجراء يُعتبر عادةً شكليًا في مثل هذه الاتفاقات التي يتم التوافق عليها مسبقًا داخل المؤسسات الأوروبية.

بهذا الاتفاق، يرسل الاتحاد الأوروبي رسالة واضحة: المعركة ضد تغير المناخ تتطلب إجراءات جريئة، حتى لو كانت مكلفة وصعبة سياسيًا.

 ومع اقتراب موعد 2050، تبدو القارة الأوروبية مصممة على البقاء في مقدمة الدول التي تسعى إلى بناء اقتصاد أخضر قادر على المنافسة عالميًا، وبيئة أكثر استقرارًا للأجيال القادمة.

مقالات مشابهة

  • محلل فلسطيني: اتفاق شرم الشيخ تحول من مسار لوقف العدوان إلى مظلة دولية لتكريسه
  • بدء سريان اتفاق إلغاء التأشيرات بين أول دولة عربية وروسيا
  • ما أفق المرحلة الثانية من اتفاق غزة؟
  • "الشعبية": الاحتلال يرتكب جريمة حرب جديدة في غزة ويقوض اتفاق وقف إطلاق النار
  • بدء سريان اتفاق إلغاء التأشيرات بين الأردن وروسيا
  • استجابة فورية.. مدبولي يأمر محافظ القليوبية بإنهاء مشكلة مواطن طالبه بالعودة إلى عمله
  • اتفاق أميركي–مكسيكي لإنهاء أزمة تقاسم المياه
  • سريان اتفاق إلغاء التأشيرات بين الأردن وروسيا
  • باراك يتحدث عن علاقة إسرائيل بجيرانها ويرجح قرب الاتفاق مع سوريا
  • أوروبا تقترب من صفر الانبعاثات.. اتفاق تاريخي لخفض التلوث 90% بحلول 2040