الرئاسة الفلسطينية ترحب بقرار محكمة العدل الدولية وتعتبره تاريخيا وتطالب بإلزام إسرائيل بتنفيذه
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
رحبت الرئاسة الفلسطينية بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية يوم الجمعة، بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية منذ عام 1967.
واعتبرت الرئاسة في بيان لها أن قرار المحكمة انتصار للعدالة حيث أكدت أن الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي، وأن على إسرائيل وقف احتلالها وإنهاء وجودها في الأراضي الفلسطينية، والوقف الفوري لأي نشاط استيطاني وإجلاء المستوطنين، وتعويض الخسائر المادية والمعنوية للأفراد في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ودعت الرئاسة المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل وهي القوة القائمة بالاحتلال، بإنهاء احتلالها ومشروعها الاستعماري بشكل كامل وفوري دون قيد أو شرط.
واعتبرت قرار محكمة العدل الدولية الذي أكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وحقه في أرضه ودولته، رفضا للاحتلال ولقرار الكنيست الإسرائيلي الأخير وللسياسات الأمريكية التي تدعم إسرائيل في احتلالها والرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية.
وقالت الرئاسة إن القرار يجدد الأمل لدى الشعب الفلسطيني بمستقبل خال من الاستعمار على طريق نيل حقه المطلق وغير القابل للتفاوض في تقرير المصير والتحرر.
وجددت في بيانها التأكيد على ضرورة إنهاء سياسة الإفلات من العقاب التي سمحت لإسرائيل بإنكار حق شعبنا الفلسطيني في تقرير مصيره لأكثر من 76 عاما، وتجذر سياسات الفصل العنصري والاضطهاد، وارتكاب جريمة الإبادة الجماعية التي تتكشف الآن أمام أعين العالم في غزة وفي جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.
وثمنت الرئاسة الفلسطينية مواقف الدول التي وقفت إلى جانب الحق الفلسطيني، مشددة على أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عليها الالتزام بقرار المحكمة الذي دعا إلى عدم الاعتراف بالوجود غير الشرعي للمستوطنات في الاراضي الفلسطينية، وعدم اعتراف المنظمات الدولية بشرعية الوضع القائم والوجود غير الشرعي لإسرائيل في الأراضي المحتلة، ومطالبة الجمعية العامة ومجلس الامن بدراسة التدابير الإضافية الآيلة إلى وضع حد للوجود غير الشرعي لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقد أكدت محكمة العدل الدولية الجمعة إن سياسات إسرائيل الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية تنتهك القانون الدولي وتعد ضما دائما.
وأفادت خلال جلسة لإعلان رأيها الاستشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، أن استمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني وإنها ملزمة بإنهاء وجودها فيها بأسرع وقت ممكن.
المصدر: قناة اليمن اليوم
كلمات دلالية: فی الأراضی الفلسطینیة محکمة العدل الدولیة الفلسطینیة المحتلة إسرائیل فی
إقرأ أيضاً:
"عقاب" إسرائيلي فوري يهدد بشلل المؤسسات المالية الفلسطينية
قررت الحكومة الإسرائيلية، ليل الثلاثاء، إلغاء إعفاء يسمح للبنوك الإسرائيلية بالتعامل مع بنوك فلسطينية، الأمر الذي يهدد بالشلل المؤسسات المالية الفلسطينية، بعد فرض عقوبات غربية على وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف.
وجاء في بيان لمكتب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، أنه "في إطار حملة نزع الشرعية التي تشنها السلطة الفلسطينية على دولة إسرائيل على المستوى الدولي، طلب الوزير إلغاء الضمانة الممنوحة إلى المصارف التي تتعامل مع تلك العاملة في أراضي السلطة الفلسطينية".
وكان سموتريتش لوح في مايو 2024 بقطع التعاون الحيوي بين إسرائيل والبنوك الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، ردا على اعتراف 3 دول أوروبية بدولة فلسطين.
وكان هذا الإعفاء يسمح للبنوك الإسرائيلية بإتمام مدفوعات بالشيكل للخدمات والرواتب المرتبطة بالسلطة الفلسطينية، من دون أن تجد نفسها معرضة لاتهامات بغسل الأموال وتمويل التطرف.
وبدون الإعفاء، تنقطع الصلة بين البنوك الفلسطينية والنظام المالي الإسرائيلي.
ويأتي القرار في الوقت الذي تواصل به السلطة الفلسطينية مواجهة ضغوط مالية متزايدة، من جراء تباطؤ المساعدات، فضلا عن القيود التي تفرضها إسرائيل على نظام تحويل إيرادات الضرائب، وتراجع مساهمات الفلسطينيين الذين حُرموا من سوق العمل الإسرائيلية بسبب حرب غزة.
وجاء القرار بعد ساعات من فرض بريطانيا و4 دول أخرى عقوبات على سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من اليمين المتطرف، بتهمة التحريض على العنف في الضفة الغربية المحتلة، وشملت العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر.
وفي يوليو من العام الماضي، حضت دول مجموعة السبع إسرائيل على "اتخاذ الإجراءات اللازمة" لضمان استمرارية الأنظمة المالية الفلسطينية.
وجاء ذلك بعد أن حذرت وزيرة الخزانة الأميركية آنذاك جانيت يلين، من أن "قطع التعاون بين المصارف الفلسطينية والإسرائيلية سيخلق أزمة إنسانية".
وتجرى الغالبية العظمى من التعاملات في الضفة الغربية المحتلة بالشيكل، العملة الرسمية لإسرائيل، لأن السلطة الفلسطينية لا تمتلك مصرفا مركزيا يسمح لها بطبع عملتها الخاصة.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك