تأجيل قرارات البنك المركزي اليمني.. ثلاثة أسباب وثلاثة سيناريوهات
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
يمن مونيتور/ مأرب/ خاص:
قال مركز دراسات يمني إن مجلس القيادة الرئاسي أجل قرارات البنك المركزي التي تستهدف البنوك في مناطق سيطرة الحوثيين بسبب التدخل السعودي وصعوبة تنفيذ القرارات.
ولم يصدر تأكيد رسمي على تأجيل قرارات البنك المركزي التي استهدفت ستة بنوك تجارية هي من أكبر البنوك التجارية في اليمن. وقال مصدر في بنك أهلي من البنوك المُعاقبة يوم الجمعة إن نظام سوفيت (النظام العالمي للتعاملات المالية والبنكية) أبلغهم برسالة جديدة بتوقف “سوفيت كود” عن البنك خلال الأسبوع المقبل.
وأشار مركز المخا للدراسات في ورقة تحليلية جديدة أن هناك ثلاثة أسباب لتأجيل تنفيذ قرارات البنك المركزي: وجود تدخل سعودي، حيث وجه الحوثيون ضغوطهم نحو المملكة للتدخل ووقف إجراءات البنك. الثاني صعوبة تنفيذ القرارات بسبب الثقل السكاني في مناطق الحوثيين. الثالث تجنب مسار الحرب حيث يريد مجلس القيادة الرئاسي تجنب التصعيد.
وقال: تُدلِّل المؤشِّرات المتوافرة إلى أنَّ تطوُّر الأمور في هذا الملفِّ تراوح بين ثلاث سيناريوهات، تتراوح بين بقاء الاشتباك مِن خلال الأدوات الاقتصادية لكن دون أن تتمكَّن السلطة الشرعية مِن فرض قرارات البنك المركزي الأخيرة، أو أن تنجح الجهود الإقليمية والدولية في دفع الطرفين في مفاوضات تنتج حلولًا تحفِّف مِن حالة الاشتباك، أو أن يتصاعد الاشتباك الاقتصادي ويقود بدوره إلى اشتباك عسكري بين الطرفين.
(حصري).. كيف يتعامل الحوثيون مع البنوك الستة وسط “أزمة المركزي اليمني”؟! كيف يعزل “المركزي اليمني” القطاع المصرفي في مناطق الحوثيين؟!وأشار إلى أن الحوثيين سيتمسكون برفض أي مفاوضات تخص الاشتباك الاقتصادي إلى في إطار خارطة للتسوية، في وقت سيستمر التحالف الذي تقوده السعودية في منع الحكومة من قرارات البنك المركزي.
ويرى في السيناريو التفاوض وتراجع حدة الاشتباك الاقتصادي مدعوم من الضغوط التي يقوم بها المبعوث الأممي، كما “توجد رغبة لدى أطراف في السعودية، وأخرى دولية، في عدم المضي في هذا المسار، لأنَّه في الأخير سيمكن الحوثيين من تخفيِّف ما يواجهونه من ضغوط شعبية”.
وإلى جانب ذلك –يرى مركز المخا للدراسات- أن موقف جماعة الحوثي “هو العائق الأبرز أمام هذا المسار، فقد أعلنت -في 13 يوليو الجاري- على لسان حسين العزِّي رفضها القاطع الانخراط في مفاوضات الملفِّ الاقتصادي التي دعا إليها المبعوث الأممي الخاصِّ لليمن، إلَّا في إطار مناقشة تنفيذ خارطة الطريق المتَّفق عليها”.
وقال إن سيناريو التصعيد العسكري غير مرغوب فيه إلا أن إمكانية تحقيق عالية جداً. ويعود ذلك حسب مركز المخا للدراسات: أن مجلس القيادة الرئاسي واقع تحت ضغوط شعبية تجعل التراجع الكلِّي عن القرارات التي اتَّخذها البنك المركزي في عدن دون مفاوضات أمرًا شديد الصعوبة، وعالي التكلفة أيضًا مِن جهة مستوى الإحباط الشعبي وتراجع الثقة بمجلس القيادة والسلطة الشرعية عمومًا، خاصَّة بعد خروج مظاهرات شعبية ووقفات جماهيرية في مأرب وتعز والخوخة، لدعم وتأييد قرارات البنك المركزي اليمني في عدن.
كما أن الضائقة المالية التي تعاني مِنها الحكومة الشرعية –حسب مركز الدراسات- “تدفعها نحو خيار التصعيد الاقتصادي، وهو مسار سيكون وقعه موجعًا بالنسبة للحوثيين، ما قد يدفع الحوثيين إلى تنفيذ تهديداتهم بالهجوم على جبهات السلطة الشرعة أو على مصالح حيوية سعودية، الأمر الذي قد يدفع مختلف الأطراف إلى جولة جديدة وعالية مِن العنف. وممَّا يساعد على ذلك إدمان الحوثيين في انتزاع مكاسب مِن خلال إطلاق تهديدات نحو السعودية، وحالة الانتشاء بفعل انخراطهم في حرب لا متماثلة في جنوب البحر الأحمر”
مشيراً إلى أن هناك “عدم استعداد معظم الأطراف لجولة جديدة من لحرب، والكلفة العالية لها، ومخاطر خسارتها قد تمنع تلك الأطراف من الانخراط الفعلي في الحرب، واستخدامها فقط في سياق الابتزاز والضغوط أو التهديد والردع”.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محليةسلام الله على حكم الامام رحم الله الامام يحيى ابن حميد الدين...
سلام الله على حكم الامامه سلام الله على الامام يا حميد الدين...
المذكورون تم اعتقالهم قبل أكثر من عامين دون أن يتم معرفة أسب...
ليست هجمات الحوثي وانماالشعب اليمني والقوات المسلحة الوطنية...
الشعب اليمني يعي ويدرك تماماانكم في صف العدوان ورهنتم انفسكم...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: قرارات البنک المرکزی الیمنی هجمات البحر الأحمر ثلاثة أسباب فی الیمن
إقرأ أيضاً:
تأجيل اعادة إجراءات محاكمة متهم بأحداث فض النهضة لـ 28 يوليو
قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل اعادة إجراءات المتهم جمال عبد الدايم عبد المنعم خلف الله وهو المتهم رقم 251 بأمر الإحالة في القضية رقم 12681 لسنة 2013 قسم الجيزة والمعروفة إعلاميًا بـ " فض إعتصام النهضة ".. لجلسة 28 يوليو المقبل للإطلاع والإستعداد.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
والجدير بالذكر ان المتهم المعاد إجراءات محاكمته صادر ضدهم حكم غيابي في جلسة 9 يناير 2018 بالسجن المشدد لمدة 15 عام.
وبحسب أمر الإحالة في القضية رقم 12681 لسنة 2013 جنايات قسم الجيزة فإن النيابة وجهت للمتهمين:
أولا: أن دبروا تجمهرًا مؤلفًا من أكثر من 5 أشخاص بميدان النهضة، من شأنه أن يجعل، الساكنين والأمن العم فى خطر، وكان الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعرض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر، وارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي وأفكارهم ومعتقداتهم.
ثانيا: مقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمل مع سبق الإصرار والترصد والشرع فيه والتخريب والإتلاف العمدى للمبانى والأملاك العامة، واحتلالها بالقوة وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية التنقل والتأثير على السلطات العامة فى أعمالها بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو.
ثالثا: قاموا بمحاولة تغير خارطة طريق المستقبل، التى أجمع الشعب المصرى عليها وقلب وتغيير النظم الأساسية للدولة، وقلب نظام الحكومة المقررة لعودة الرئس المعزول، وكان ذلك باستخدام القوة والعنف، حال كون بعض المتجمهرين مدججين بأسلحة نارية وأخرى بيضاء ومرفقعات وأدوات مما تستعمل فى الاعتداء على الأشخاص، وذلك بأن بثوا فى أنفس المتجمرين فكرته، وحرضوهم عليه ورسموا لهم مخططات تنفيذها وأمدوهم بالعتاد المادى والعينى اللازم لإنفاذها، ووقعت الجرائم محل باقى الاتهامات بناء على ذلك التدبير على النحو المبين بالتحقيقات.
رابعا: ألفوا وتولوا قيادة عصابة هاجت طائفة من السكان قاطنى ومرتادى ميدان النهضة وقاومت بالسلاح رجال السلطة العامة القائمين على إبلاغهم أمر وجوب تفرق تجمهرهم نفاذًا للأمر القضائى الصادر من النيابة العامة بتاريخ 31 يوليو 2013 بتكليف الشرطة باتخاذ اللازم قانونًا نحو ضبط الجرائم التى وقعت بمحيط دوائر ميدان التحرير ورابعة العدوية والنهضة بمحافظتى القاهرة والجيزة، ومسجد القائد إبراهيم بمحافظة الإسكندرية وميدان "الشون" بالمحلة الكبرى بمافظة الغربية، وسائر الميادين الأخرى بالوجه البحرى بصعيد مصر، التي وقعت فيها تلك الجرائم، وكشف مرتكبيها واتخاذ اللازم قانونًا بشأنهم، في ضوء مراعاة أحكام القوانين وضبط الأسلحة والأدوات المستخدمة فى التخريب، وضبط المحرضين على تلك الجرائم.
خامسا: ارتكابهم جرائم قتل المجنى عليهم مجهولين الهوية عمدًا مع سبق الإصرار وعقد العزم والنية على إزهاق أرواحهم وإعدادهم لذلك الغرض أسلحة وأدوات متنوعة، الانضمام لعصابة الغرض منها الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى، الانضمام لعصابة قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة فى تنفيذ القوانين على النحو المبين بالأوراق، التخريب عمدا للمرافق العامة والمصالح الحكومية على النحو المبين بالأوراق، استعمال القوة والعنف مع مأمورى الضبط القضائى لحملهم بغير حق على الامتناع عن إتيان عمل من أعمال وظيفته ولم يبلغ من ذلك مقصدًا حال حملهم أسلحة نارية مختلفة وأدوات على النحو المبين بالتحقيقات.
سادسا: الشروع فى قتل المجنى عليهم الرائد وائل مختار والمجند محمد المهدى عفيفى والمجند رامى قرنى مصطفى وآخرين عمدًا مع سبق الإصرار، بأن عقدوا العزم وبيتوا النية وأعدوا لذلك الأسلحة النارية والأدوات وقاموا بالتعدى عليهم وإحداث ما بهم من إصابات قاصدين من ذلك قتلهم، إلا أنه خاب جريمهم بسبب لا دخل لإرادتهم فيه ألا وهو تدارك المجنى عليه بالعلاج على النحو المبين بالأوراق، حيازة بواسطة الغير أسلحة نارية مشخشنة وغير مشخشنة دون ترخيص ومما لا يجوز الترخيص به وأسلحة بيضاء بغير مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالأوراق، حيازة بواسطة الغير ذخائر تستخدم على الأسلحة دون ترخيص على النحو المبين بالأوراق، تعطيل حركة السير لوسائل النقل البرية بالطريق العام وما ترتب على ذلك من تعطيل حركة السير، إتيان أعمال البلطجة بأن قمتم باستعراض القوة والتلويح بالعنف وتعريض حياة الغير للخطر وتكدير السكينة العامة وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح مستخدمين فى ذلك الأسلحة النارية والبيضاء وقد ترتب علىذلك إلقاء الرعب فى نفوس المجنى عليهم وتكدير أمنهم وسلامتهم وتعريض حياتهم للخطرعلى النحو المبين بالأوراق.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين