بسبب الانتهاكات.. نيجيريا تفرض غرامة ضخمة على شركة ميتا
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
أعلنت حكومة نيجيريا الجمعة فرض غرامة قدرها 220 مليون دولار على شركة ميتا، قائلة إن تحقيقاتها وجدت انتهاكات "متعددة ومتكررة" لقوانين حماية البيانات وحقوق المستهلك في البلاد، على تطبيقي فيسبوك وواتساب.
وأدرج بيان صادر عن اللجنة الفيدرالية للمنافسة وحماية المستهلك في نيجيريا، خمس طرق انتهكت بها شركة ميتا قوانين البيانات في الدولة الواقعة غربي إفريقيا، بما في ذلك مشاركة بيانات النيجيريين دون تصريح، وحرمان المستهلكين من الحق في تقرير استخدام بياناتهم بأنفسهم، وممارسات تمييزية، وإساءة استخدام الهيمنة على السوق.
وقال أدامو عبد الله، الرئيس التنفيذي للجنة الفيدرالية للمنافسة وحماية المستهلك في نيجيريا، في بيان "نحن راضون عن الأدلة الهامة المسجلة، وأتحنا لشركة ميتا كل الفرص للدفاع عن نفسها، وقد أصدرت اللجنة الآن عقوبة ضد ميتا."
ولم يستجب المتحدث باسم ميتا على الفور لطلب التعليق.
تعتبر نيجيريا، أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان، صاحبة احد أكبر عدد من مستخدمي الإنترنت في العالم، بلغ عددهم 154 مليون مشترك نشط عام 2022، وفق وكالة الإحصاء في البلاد.
وقالت وكالة حماية المستهلك انه رغم العدد الكبير لمستخدمي الإنترنت في البلاد، لم تمتثل ميتا للائحة حماية البيانات النيجيرية، كما لم تقدم تقرير الامتثال لهيئة حماية البيانات النيجيرية لمدة عامين.
وإضافة إلى الغرامة البالغة 220 مليون دولار، امر قرار الوكالة شركة ميتا بالامتثال للقوانين المحلية ووقف "استغلال" المستهلكين النيجيريين.
بدأ التحقيق في الانتهاكات في مايو 2021 عندما فتحت الوكالة تحقيقا في سياسة الخصوصية المحدثة لتطبيق واتساب.
وجاء في البيان ان الوكالة أبلغت ميتا لاحقا بالنتائج التي توصلت إليها، وبعد ذلك اقترحت الشركة حزمة اجراءات لم تعالج مخاوف الوكالة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات نيجيريا ميتا نيجيريا ميتا واتساب الواتساب فيسبوك نيجيريا ميتا إنترنت شرکة میتا
إقرأ أيضاً:
إعلان قائمة أقوى 50 شركة بحرينية للعام الجاري لتعزيز التنافسية
المنامة- مدرين المكتومية
أعلنت صحيفة البلاد البحرينية، الأربعاء، النسخة الرابعة من قائمتها السنوية لأقوى 50 شركة بحرينية، وذلك خلال حفل رسمي أقيم في قاعة الدانة بفندق الخليج، بحضور وزير الصناعة والتجارة عبدالله بن عادل فخرو، وعدد من كبار قادة الأعمال والاقتصاد في مملكة البحرين.
وتميّز الحفل هذا العام بطابع مختلف عن النسخ السابقة منذ انطلاق المبادرة في عام 2022، حيث تخلله عرض مسرحي حي جسّد مراحل تطور الاقتصاد البحريني عبر العقود، بدءًا من الصناعات التقليدية كصناعة النسيج والفخار، مرورًا باكتشاف النفط وتطور القطاعات الصناعية، وصولًا إلى التحول الرقمي والتقدم التكنولوجي الذي تشهده المملكة اليوم.
وخلال الفعالية، قام وزير الصناعة والتجارة بالكشف عن قائمة أقوى 50 شركة بحرينية للعام 2025، والتي شملت شركات من مختلف القطاعات الاقتصادية. وجرى تكريم الشركات الفائزة والبالغ عددها خمسين شركة، تم اختيارها من بين 200 شركة تم التواصل معها للمشاركة في المبادرة.
وتُعد مبادرة "أقوى 50 شركة بحرينية" التي أطلقتها صحيفة البلاد منذ عام 2022، مبادرة غير مسبوقة على مستوى الصحافة البحرينية، وتحسب للصحيفة كجهد مؤسسي يعكس التزامها بدعم القطاع الاقتصادي الوطني. فقد استطاعت البلاد أن تؤسس تقليداً سنوياً يعزز من الشفافية والتنافسية بين الشركات، ويسلط الضوء على قصص النجاح في بيئة الأعمال البحرينية، مما يجعل المبادرة مرجعاً مهماً للمهتمين بالشأن الاقتصادي والاستثماري في المملكة.
وقد تطوّرت المبادرة بشكل ملحوظ خلال سنواتها الأربع، ففي نسختها الأولى عام 2022، والتي أقيمت تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة زايد بن راشد الزياني، تم اعتماد أربعة معايير رئيسية هي: القيمة السوقية، إجمالي الأصول، صافي الأرباح، والإيرادات، وشهدت تكريم شركات بارزة مثل البحرين الوطنية القابضة. وفي عام 2023، توسعت المبادرة لتشمل أكثر من 200 شركة في نحو 14 قطاعاً اقتصادياً، فيما شكلت مرجعاً لقياس الأداء المؤسسي في السوق البحرينية، أما النسخة الثالثة في 2024، فقد شهدت إضافة معايير جديدة تمثلت في تقييم التزام الشركات بالحوكمة، ونسب تمثيل المرأة في مجالس الإدارة والإدارة التنفيذية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في التقييم الاقتصادي.
وشهدت مبادرة "أقوى 50 شركة بحرينية" هذا العام تغطية موسعة من قبل الصحافة الخليجية، التي واكبت الحدث عن كثب ونقلت تفاصيله بمهنية، مسلّطة الضوء على الدور الريادي للقطاع الخاص البحريني، وهو ما يعكس الأهمية المتنامية للمبادرة على المستوى الإقليمي. وتؤكد هذه التغطية الواسعة التزام صحيفة البلاد بتعزيز بيئة الأعمال في المملكة، وتسليط الضوء على قصص النجاح المؤسسي، بما يدعم التنمية الاقتصادية ويعزز من مكانة البحرين التنافسية في محيطها الخليجي.
واستندت آلية اختيار الشركات ضمن القائمة إلى مجموعة من المعايير العالمية والمحلية المعتمدة في تقييم الأداء المؤسسي، شملت القيمة السوقية، إجمالي الأصول، صافي الأرباح، الإيرادات، ونسبة البحرنة، بما يعكس النمو والتطور الذي حققته هذه الشركات على مستوى الاقتصاد الوطني.
وحرصًا على تعزيز جودة التقييم ومواكبة تطورات بيئة الأعمال في البحرين، واصلت اللجنة المستقلة للمبادرة، برئاسة الدكتور عمر العبيدلي للعام الثالث على التوالي، اعتماد مجموعة من المعايير المهمة التي تم إدراجها منذ النسخة السابقة، مثل الحوكمة، وتمثيل المرأة في مجالس الإدارة، ودورها في المناصب التنفيذية العليا. وتأتي هذه المعايير في إطار دعم الممارسات المؤسسية الرشيدة وتعزيز الشفافية والتنوع، بما ينسجم مع أولويات التنمية الاقتصادية المستدامة في المملكة.
وتضم اللجنة نخبة من الاقتصاديين، والمصرفيين، والأكاديميين، من بينهم الشريك التنفيذي لشركة "جرانت ثورنتون" جاسم عبدالعال، والخبير والاستشاري المصرفي الدكتور علي المولاني، والأستاذ المساعد في البنوك والأعمال المصرفية بجامعة البحرين الدكتورة هناء باوزير، إلى جانب الرئيس التنفيذي السابق للمشاريع بمجلس التنمية الاقتصادية الخبيرة الاقتصادية الدكتورة تالا فخرو، ورئيس قسم الحوكمة ممثل وزارة الصناعة والتجارة علي العلوي.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح