بسبب الانتهاكات.. نيجيريا تفرض غرامة ضخمة على شركة ميتا
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
أعلنت حكومة نيجيريا الجمعة فرض غرامة قدرها 220 مليون دولار على شركة ميتا، قائلة إن تحقيقاتها وجدت انتهاكات "متعددة ومتكررة" لقوانين حماية البيانات وحقوق المستهلك في البلاد، على تطبيقي فيسبوك وواتساب.
وأدرج بيان صادر عن اللجنة الفيدرالية للمنافسة وحماية المستهلك في نيجيريا، خمس طرق انتهكت بها شركة ميتا قوانين البيانات في الدولة الواقعة غربي إفريقيا، بما في ذلك مشاركة بيانات النيجيريين دون تصريح، وحرمان المستهلكين من الحق في تقرير استخدام بياناتهم بأنفسهم، وممارسات تمييزية، وإساءة استخدام الهيمنة على السوق.
وقال أدامو عبد الله، الرئيس التنفيذي للجنة الفيدرالية للمنافسة وحماية المستهلك في نيجيريا، في بيان "نحن راضون عن الأدلة الهامة المسجلة، وأتحنا لشركة ميتا كل الفرص للدفاع عن نفسها، وقد أصدرت اللجنة الآن عقوبة ضد ميتا."
ولم يستجب المتحدث باسم ميتا على الفور لطلب التعليق.
تعتبر نيجيريا، أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان، صاحبة احد أكبر عدد من مستخدمي الإنترنت في العالم، بلغ عددهم 154 مليون مشترك نشط عام 2022، وفق وكالة الإحصاء في البلاد.
وقالت وكالة حماية المستهلك انه رغم العدد الكبير لمستخدمي الإنترنت في البلاد، لم تمتثل ميتا للائحة حماية البيانات النيجيرية، كما لم تقدم تقرير الامتثال لهيئة حماية البيانات النيجيرية لمدة عامين.
وإضافة إلى الغرامة البالغة 220 مليون دولار، امر قرار الوكالة شركة ميتا بالامتثال للقوانين المحلية ووقف "استغلال" المستهلكين النيجيريين.
بدأ التحقيق في الانتهاكات في مايو 2021 عندما فتحت الوكالة تحقيقا في سياسة الخصوصية المحدثة لتطبيق واتساب.
وجاء في البيان ان الوكالة أبلغت ميتا لاحقا بالنتائج التي توصلت إليها، وبعد ذلك اقترحت الشركة حزمة اجراءات لم تعالج مخاوف الوكالة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات نيجيريا ميتا نيجيريا ميتا واتساب الواتساب فيسبوك نيجيريا ميتا إنترنت شرکة میتا
إقرأ أيضاً:
نائب:موت ميناء الفاو الكبير واقتصاد العراق بسبب التجاوز الكويتي على سيادة البلاد
آخر تحديث: 21 ماي 2025 - 12:31 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب ياسر الحسيني، الاربعاء، ان الكويت تمارس تمدداً جغرافياً واقتصادياً على حساب الأراضي والمصالح العراقية دون ردع فعلي، محذرًا من خطورة “التمدد غير المشروع” الذي يشمل ميناء مبارك الكويتي.وقال الحسيني في تصريح صحفي، إن “ميناء مبارك يمثل وسيلة للضغط وسحب الجاذبية الاقتصادية من العراق، وقد يؤدي إلى تقويض دور ميناء الفاو الاستراتيجي بالكامل”، مشيرًا إلى أن “ميناء الفاو سيفقد جدواه الاقتصادية في حال تم تنفيذ مشروع الربط السككي الذي تطالب به الكويت”.وأكد أن هذا “التحرك يدخل ضمن مخطط واضح يسعى إلى تقويض أي مشاريع تنموية كبرى في العراق”، مضيفًا: “لا قناة جافة، لا تنمية، ولن تكون هناك فائدة اقتصادية كبيرة تُرجى منها ما دامت الأمور تسير بهذا الشكل”.واوضح ان “الكويت تتعدى على حدود العراق وتتوسع على حسابه دون أن تواجه أي ردع أو محاسبة بسبب فساد وانتهازية محمد السوداني .”يذكر أن الكويت بدعم أميركي وتواطؤ جهات سياسية تسعى إلى تغيير مسار الخط السككي لمشروع طريق التنمية ليمر عبر الشعيبة ويتصل بميناء أم قصر، ما يجعله قريبًا من ميناء مبارك. ويرى مراقبون أن هذا قد يمهّد لربط ميناء مبارك بالشبكة السككية العراقية، مما يهدد بإضعاف أو إنهاء الدور الاستراتيجي لميناء الفاو الكبير.