حماية المستهلك: تنفيذ 682 حملةو زيارة 9402 منشأة وتحرير 1605مخالفات
تاريخ النشر: 10th, July 2025 GMT
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا مُفصلا أعدّه إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، حول أبرز جهود الجهاز خلال شهر يونيو 2025.
وأشاد رئيس مجلس الوزراء بجهود جهاز حماية المستهلك والفروع الإقليمية التابعة له بالمحافظات، موجهًا بتعزيز أداء الجهاز والمتابعة الدؤوبة لدوره فيما يتعلق بالرقابة على الأسواق، والتوعية بحقوق المستهلك، وتلقي الشكاوى والتحقيق فيها، وكذا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أيضا أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا لملف ضبط الأسواق ومنع التلاعب بأسعار السلع خاصة السلع الاستراتيجية، لذا هناك حرص على تفعيل ومتابعة أداء مختلف الأجهزة الرقابية والتنفيذية بالمحافظات لمنع أية ممارسات احتكارية لأي سلعة، ودعم المستهلكين والحفاظ على حقوقهم، ومنع الإضرار بهم.
وفي هذا الصدد، أوضح إبراهيم السجيني، في تقريره، أن جهود جهاز حماية المستهلك خلال الشهر ارتكزت حول ثلاثة محاور؛ تشمل الحملات الرقابية في عدد من محافظات الجمهورية، وتلقي شكاوى المواطنين من قبل الفروع الإقليمية في مختلف القطاعات، وكذلك أنشطة الجهاز أثناء شهر يونيو.
وفيما يتعلق بالمحور الأول المتمثل في الحملات الرقابية، أكد "السجيني" أنه في ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق، وخاصة أسواق السلع الغذائية، ومواجهة جميع الممارسات الضارة بالأسواق ومواجهة حجب السلع الأساسية أو التلاعب بأسعارها، قام الجهاز وفروعه الإقليمية بالمحافظات بتنفيذ عدد 682 حملة رقابية بـ 24 محافظة، والمرور على 9402 منشأة، أسفرت عن تحرير 1605 مخالفات، وذلك بالتنسيق مع كافة الأجهزة الرقابية المعنية بضبط الأسواق.
وأفاد رئيس جهاز حماية المستهلك بأن تلك الحملات حققت نتائج إيجابية بصدد تقويض الممارسات الضارة بالأسواق، والحفاظ على سلامة المستهلكين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما تكشف من مخالفات. وقدم السجينى شرحا مفصلا حول أبرز المخالفات التي تم رصدها.
وبالنسبة للمحور الثاني المتعلق بتلقي شكاوى المواطنين في مختلف القطاعات، استعرض/ إبراهيم السجيني أبرز جهود معالجة الشكاوى من خلال الإدارات المركزية والفروع الإقليمية بالمحافظات، موضحا أن الإدارات المركزية تشمل إدارات: السلع المعمرة، والسلع المتنوعة، والاتصالات، والسيارات، والتحريات، والعقارات، والإعلانات المضللة، والخدمات، مشيرا إلى أن إجمالي الشكاوى الواردة لهذه الإدارات بلغ 8087 شكوى، وبلغ عدد الشكاوى المحفوظة التي تم الانتهاء منها في تلك الإدارات 3470 شكوى.
فيما وصل عدد الشكاوى الواردة للفروع الإقليمية بالمحافظات 6922 شكوى، كما بلغ عدد الشكاوى المحفوظة التي تم الانتهاء منها 2860 شكوى، لافتا إلى أنه وفقا لذلك فإن إجمالي ما ورد لجهاز حماية المستهلك خلال شهر يونيو بلغ حوالي 15 ألف شكوى.
وفي إطار المحور ذاته، لفت إبراهيم السجيني إلى أن إدارة التلقي والخط الساخن تلقت أكثر من 15 ألف شكوى، وتم قيدها على النظام الإلكتروني للشكاوى وتصنيفها وفقا لطريقة الورود من خلال الوسائل المختلفة لتلقي الشكاوى؛ مثل: خدمة "واتس آب"، والخط الساخن، والإنترنت، أو تطبيق الهاتف المحمول، أو التسليم باليد، أو من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أو شبكات التواصل الاجتماعي، أو من خلال جمعيات حماية المستهلك، أو غيرها من الوسائل الإلكترونية، مبينا في ضوء ذلك أن عدد المكالمات الواردة للخط الساخن على مدار الشهر بلغ 23359 مكالمة تشمل طلب قيد شكوى جديدة، أو الاستفسار عن شكوى قائمة.
وحول المحور الثالث والأخير الخاص بأنشطة الجهاز في شهر يونيو، أوضح إبراهيم السجيني أنه عقد اجتماعا مع رؤساء القطاعات ومديري الفروع الإقليمية بالمحافظات ووجه بتكثيف الرقابة الميدانية ومتابعة توافر السلع بالأسواق، وذلك في ظل المتابعة المستمرة للأحداث الإقليمية الأخيرة وما قد يصاحبها من تأثيرات على الأسواق العالمية.
ونوه رئيس الجهاز أيضا إلى لقائه وزير الطيران المدني لبحث وتنسيق سبل التعاون بين الجانبين بهدف تعزيز ثقة السائحين الأجانب في الاقتصاد المصري، وتدعيما للمنظومة الخدمية داخل المطارات المصرية.
واستعرض "السجيني" عددا من الأنشطة الخاصة بالرقابة على الشركات ومتابعة اتخاذها جميع الإجراءات اللازمة والتدابير الاحترازية لحماية المستهلكين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مدبولي مدبولي رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء جهاز حمایة المستهلک رئیس مجلس الوزراء إبراهیم السجینی شهر یونیو من خلال
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتلقى آلاف الشكوى في مجال الأمن وحماية المستهلك
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر نوفمبر 2025، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين.
واستعرض الرفاعي ملف ضبط الأسواق والأسعار، مشيرا ان المنظومة كثفت جهود متابعة شكاوى وبلاغات وطلبات المواطنين المتعلقة بضبط الأسواق، وتوفير وإتاحة السلع والمنتجات الغذائية والأساسية بالكميات ومستويات الجودة المناسبة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وجهاز حماية المستهلك، والهيئة القومية لسلامة الغذاء؛ وباقي الأجهزة والهيئات الأخرى ذات الصلة. وقامت وزارة التموين بفحص 3894 شكوى وطلبا وبلاغا، تتعلق بإتاحة السلع والمنتجات الغذائية، ومتطلبات ضبط الأسواق، ونجحت في حسم 1826 شكوى وتظلما بشأن بطاقات التموين، وحسم 497 شكوى وبلاغا بادعاء تلاعب بعض المخابز في وزن الخبز المدعم أو مستوى جودته، و421 شكوى وبلاغا متعلقا بعدم توافر بعض السلع الغذائية أو زيادة أسعارها.
وفي إطار الاستجابة السريعة للشكاوى المرتبطة بحقوق المستهلك وسلامة المنتجات الغذائية، وحرصًا على حماية المواطنين من الممارسات الضارة أو غير المشروعة، تعامل جهاز حماية المستهلك مع 1593 شكوى وبلاغا، تضمنت تضرر أصحابها من ممارسات تجارية متنوعة، وتمكن الجهاز من إزالة أسباب وحسم 1214 شكوى وبلاغا خلال الشهر. وتلقت الهيئة القومية لسلامة الغذاء 259 شكوى وبلاغا، اشتملت على بلاغات بادعاء قيام بعض التجار ببيع منتجات غذائية منتهية الصلاحية أو فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، أو ادعاء عدم توافر الاشتراطات الأساسية لسلامة المنتجات والأغذية في بعض المنافذ والمحال التجارية، حيث قامت الهيئة بتشكيل لجان للمعاينة والفحص فور ورود الشكاوى، وتمكنت من حسم 156 شكوى وبلاغا منها خلال شهر نوفمبر.
وبصدد شكاوى وبلاغات الطوارئ، نوه الدكتور طارق الرفاعي في تقريره إلى أنه استمرارًا لحرص المنظومة على تعزيز مبدأ المشاركة المجتمعية في تحسين الخدمات العامة، وتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن مظاهر الخلل أو القصور أو التلفيات التي تتعلق ببعض المرافق والخدمات العامة، تعاملت المنظومة مع نحو 3518 شكوى بلاغا واستغاثة نَالت أولوية قصوى في المتابعة والتنسيق مع الجهات المختصة وذلك بهدف سرعة إزالة أسبابها والحد من أسباب وقوع الحوادث؛ حفاظًا على حياة المواطنين وممتلكاتهم. وقد بادرت الوزارات والمحافظات والهيئات المعنية، وعلى رأسها وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، النقل، والتنمية المحلية، وأجهزة المحافظات المعنية؛ باتخاذ الإجراءات اللازمة فور ورود الشكاوى والبلاغات، ونجحت في سرعة التعامل الفوري مع غالبية هذه البلاغات من خلال تنفيذ أعمال الصيانة والإصلاح المطلوب وإزالة أسباب الشكاوى، مع توثيق ما تم من إجراءات.
وأكد مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين أن العديد من القطاعات الأخرى نال اهتمامًا كبيرًا على مدار شهر نوفمبر، ومنها قطاع خدمات الأمن والعدالة؛ حيث برز دور المنظومة بالتنسيق مع الجهات المختصة في تلقي ورصد الشكاوى في مجال الأمن وما يرتبط به من خدمات، والتعامل معها بكفاءة، بما ينعكس إيجابيًا على تعزيز الاستقرار والأمن المجتمعي، وتشجيع المواطنين على المشاركة الإيجابية في حماية المجتمع والحفاظ على النظام العام. وقد تلقت وتعاملت وزارة الداخلية مع 12.6 ألف شكوى وطلب خلال الشهر وقامت باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. فيما تعاملت وزارة العدل مع 499 شكوى وطلبا في نوفمبر الماضي، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوجيه المصالح والجهات التابعة للوزارة بضرورة الالتزام بالضوابط والتوجيهات الصادرة لتنظيم العمل والتعامل السريع والحاسم مع شكاوى وطلبات المواطنين واتخاذ إجراءات ردع تجاه المقصر بالإحالة للتحقيق وتوقيع عقوبات تأديبية لمن يثبت ضده التقصير أو الخطأ المتعمد.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية