256 مليار دولار التجارة الخارجية للعاصمة الصينية في 6 أشهر
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
سجلت العاصمة الصينية بكين رقماً قياسياً في تجارتها الخارجية بلغ 1.83 تريليون يوان (حوالي 256.61 مليار دولار) في النصف الأول من عام 2024.
وأظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها مديرية الجمارك في بلدية بكين ارتفاع حجم الواردات والصادرات في بكين بنسبة 3.6 بالمئة على أساس سنوي خلال الفترة المذكورة، لتشكل 8.7 بالمئة من إجمالي التجارة الخارجية للبلاد.
وعلى مدار الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، أصبحت الصناعات الناشئة مساهماً هاماً لنمو الصادرات في بكين، ما يمثل 27.8 بالمئة من إجمالي حجم الصادرات في المدينة.
وبشكل عام، ارتفع إجمالي واردات وصادرات السلع الصينية بنسبة 6.1 بالمئة على أساس سنوي من حيث القيمة باليوان، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري.
وأوضحت بيانات إدارة الجمارك الصينية الجمعة، نمو الصادرات المقومة بالدولار بنسبة 8.6 بالمئة على أساس سنوي في يونيو بعد ارتفاعها 7.6 بالمئة في مايو.
وتراجعت الواردات الصينية بنسبة 2.3 بالمئة بعد زيادتها 1.8 بالمئة في الشهر السابق.
وأدى ذلك إلى ارتفاع فائض الميزان التجاري لثاني أكبر اقتصادات العالم إلى 99.05 مليار دولار من 82.62 مليار دولار في مايو، متجاوزاً توقعات زيادته إلى 85 مليار دولار.
وأشارت البيانات إلى صعود صادرات الصين من السيارات بنسبة 18 بالمئة على أساس سنوي في يونيو، وذلك رغم القيود الغربية الجديدة على واردات السيارات الكهربائية صينية الصنع.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بكين الصين الصين بكين بكين الصين أخبار الصين بالمئة على أساس سنوی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الكتلة النقدية تسجل ارتفاعًا سنويًا بنسبة 8% خلال يونيو 2025 (بنك المغرب)
أفاد بنك المغرب بأن الكتلة النقدية بلغت ما مجموعه 1.956,3 مليار درهم خلال شهر يونيو 2025، مسجلة بذلك ارتفاعًا سنويًا بنسبة 8%، مقابل 7,7% في شهر ماي المنصرم، وفق ما جاء في نشرته الأخيرة للإحصائيات النقدية.
ويعزى هذا التطور، بحسب المصدر ذاته، إلى تسارع نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي بنسبة 4,4% بعد أن كانت 3,4%، وإلى ارتفاع الأصول الاحتياطية الرسمية بنسبة 11,1% مقابل 8,4%، إضافة إلى تباطؤ وتيرة تراجع الديون الصافية على الإدارة المركزية من 1,1% إلى 0,9%.
كما أوضح البنك أن هذا الارتفاع في الكتلة النقدية يعكس بشكل أساسي ارتفاع الودائع تحت الطلب لدى البنوك بنسبة 11,7% مقارنة بـ 10,2% في الشهر السابق، في حين شهدت وتيرة التداول النقدي تباطؤًا من 8,9% إلى 7%. أما الودائع لأجل فقد تراجعت من نمو نسبته 7,5% إلى 3,2%.
وفي السياق ذاته، سجلت حيازات الفاعلين الاقتصاديين من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية انخفاضًا في وتيرة النمو، حيث انتقلت من 12,1% إلى 5,7%.
وعلى مستوى القطاعات المؤسساتية، أبانت المعطيات عن تسارع نمو الأصول النقدية للشركات غير المالية العمومية، فيما سجلت الأصول النقدية للأسر تباطؤًا ملحوظًا، حيث استقر نموها عند 6,2%، نتيجة استقرار ودائعها تحت الطلب، وتباطؤ نمو حسابات التوفير، وتفاقم التراجع في الودائع لأجل.
أما الشركات غير المالية الخاصة، فقد عرفت تباطؤًا في وتيرة نمو أصولها النقدية من 15,7% إلى 13,9%، بسبب تراجع حساباتها الآجلة وحيازاتها من سندات التوظيف الجماعي، رغم تسجيل ارتفاع في ودائعها لأجل.
كلمات دلالية اقتصاد الجواهري الكتلة النقدية بنك المغرب