الرئاسة الفلسطينية ترفض نشر أي قوات أجنبية في غزة
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
سرايا - رفضت الرئاسة الفلسطينية نشر أي قوات غير فلسطينية في قطاع غزة، قائلة إنّ "الأولوية لوقف العدوان الإسرائيلي، وليس الحديث عن اليوم التالي للحرب"، وأكّد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أنه "لن تكون هناك شرعية لأي أحد على قطاع غزة أو الضفة الغربية أو القدس، لا للاحتلال ولا لغيره، ولا شرعية لأي خطوة على الأرض الفلسطينية لم يقبل بها شعبنا وقيادته، وليس أحد سواهم، وأن الأنباء المسرّبة، التي تشير إلى أن واشنطن تناقش خُططاً حول مستقبل قطاع غزة مع بعض الأطراف، لن يكون لها أي شرعية، ولن يقبل بها الشعب الفلسطيني".
وأضاف: "الأولوية الآن هي وقف العدوان الإسرائيلي، والمجازر التي يتعرض لها شعبنا، وليس الحديث عن اليوم التالي للحرب فقط"، وتابع: "الشعب الفلسطيني وقيادته، الممثّلة بمنظمة التحرير الفلسطينية الممثّل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، هي صاحبة الحق الوحيد بتقرير مصير شعبنا وأرضنا".
وأردف: "وجود الاحتلال في قطاع غزة غير شرعي وغير قانوني، كما هو الحال في الضفة الغربية، ودولة فلسطين هي صاحبة الولاية على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة في قطاع غزة، والضفة بما فيها القدس، والاحتلال إلى زوال، والدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية حسب الشرعية الدولية هي المدخل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها".
واتهم أبو ردينة الإدارة الأميركية بـ"الانحياز الأعمى غير المبرّر المخالف للشرعية الدولية، الداعم لإسرائيل بالمال والسلاح وسياساتها العدوانية"، وقال إنه لولا ذلك "لما استطاع الاحتلال مواصلة عدوانه وجرائمه بحق شعبنا وأرضنا، وتَماديه على الشرعية الدولية، وآخرها قرار محكمة العدل الدولية".
وجاء بيان الرئاسة بعد تسريبات متتالية حول منقاشات تُجريها الولايات المتحدة مع حلفاء وشركاء، بينهم دول عربية، من أجل وضع خطة لليوم التالي في غزة.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
العمل الفلسطينية: رفع عضوية فلسطين في العمل الدولية إلى مراقب إنجاز دبلوماسي
رحبت وزيرة العمل الفلسطينية، إيناس عطاري، بقرار منظمة العمل الدولية رفع عضوية دولة فلسطين إلى صفة "دولة مراقب غير عضو"، معتبرة أن هذا القرار يشكل خطوة متقدمة في مسار الاعتراف الدولي بالحقوق الوطنية الفلسطينية، ويُعدّ إنجازًا مهمًا يُضاف إلى سلسلة من المواقف الدولية الداعمة للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في نيل عضويته الكاملة في منظمة الأمم المتحدة ومؤسساتها المتخصصة.
وقالت في مقابلة عبر "زوم" مع الإعلامي عمرو خليل، ضمن برنامج "من مصر" الذي يُعرض على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الدعم الذي تلقته فلسطين داخل أروقة منظمة العمل الدولية يعكس القناعة الدولية المتزايدة بعدالة القضية الفلسطينية، وخاصة في ظل التحديات الجسيمة التي يواجهها الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، لا سيما في قطاع غزة والضفة الغربية.
وأشارت وزيرة العمل إلى أن هذا الإنجاز جاء نتيجة جهود دبلوماسية فلسطينية متواصلة، وتُوّج بتصويت عدد كبير من الدول الأعضاء في المنظمة لصالح منح فلسطين هذه المكانة، تقديرًا لنضال الشعب الفلسطيني وتضحياته المستمرة، وعلى رأسهم الشهداء الذين قدموا أرواحهم دفاعًا عن الأرض والكرامة والحقوق المشروعة.
وأضافت الوزيرة عطاري أن منح فلسطين صفة "دولة مراقب" في منظمة العمل الدولية يمنحها مساحة أوسع للمشاركة في أعمال المنظمة، ويسمح لها بإبداء المواقف وتقديم الاقتراحات والمداخلات خلال الاجتماعات، بما يتماشى مع وضعها في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي اعترفت بفلسطين كدولة مراقب منذ عام 2012.
وأكدت أن هذه الخطوة لا تقتصر على البعد الرمزي أو السياسي فقط، بل تمتد إلى المجال العملي والمهني، حيث ستُمكّن فلسطين من تعزيز حضورها في القضايا المتعلقة بحقوق العمال، وظروف العمل في الأراضي المحتلة، والانتهاكات التي يتعرض لها العمال الفلسطينيون، ما يفتح الباب أمام دعم دولي أوسع لمطالبات فلسطين بتوفير الحماية الاجتماعية والعدالة الاقتصادية لشعبها.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة