قرار وزاري بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي الهيئة العامة
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
مسقط - الرؤية
نشرت الجريدة الرسمية في عدد رقم 1554 الصادر اليوم الأحد، القرار الوزاري لوزارة العدل والشؤون القانونية رقم 159/ 2024 بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
حيث تقر المادة الأولى بتخويل شاغلو الوظائف الواردة في الجدول رقم (1) المرفق العاملون في الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في حدود المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم - كل في نطاق اختصاصه - صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث وقانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث وقانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية ونظام تداول واستخدام الكيميائيات المشارإليها، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها.
فيما نصت المادة الثانية بتخويل شاغلو الوظائف الواردة في الجدول رقم (۲) المرفق العاملون في الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في حدود المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم - كل في نطاق اختصاصه - صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون السجل التجاري وقانون العمل وقانون السياحة وقانون سلامة الغذاء المشار إليها، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: صفة الضبطیة القضائیة الاقتصادیة الخاصة فی الهیئة العامة
إقرأ أيضاً:
دخلت تولد طلعت جثة.. وفاة سيدة أثناء ولادة قيصرية بعيادة خاصة في المنيا
في حادث مأساوي هزّ مدينة المنيا، لقيت سيدة مصرعها أمس أثناء خضوعها لعملية ولادة قيصرية داخل إحدى العيادات الخاصة، وتوجّه عائلة المتوفاة اتهامات صريحة للطبيب المختص، متهمين إياه بالإهمال والتسبب في الوفاة، بعد أن قام بتخديرها بنفسه رغم عدم تخصصه في هذا المجال، وفقًا لروايتهم.
تفاصيل صادمة حول الواقعةكشف "رضا"، عم المتوفاة، عن تفاصيل مروعة حول الحادث، مشيرًا إلى أن الطبيب الجراح "أسامة أ" تولى عملية التخدير بنفسه، مدعياً وجود متخصص تخدير في العيادة، لكن طبيب التخدير المزعوم نفى لاحقًا تواجده وقت العملية، مؤكدًا أنه لم يُستدعَ إلا بعد وفاة السيدة.
وأضاف عم الضحية أن الطبيب المتهم قد لاذ بالفرار ولم يَمثُل أمام النيابة حتى الآن، مما عمّق شكوك العائلة حول وجود مخالفات طبية جسيمة.
مطالبات بالعدالة وتحقيق شاملأشار أقارب الضحية إلى أن الطبيب لم يلتزم بالبروتوكولات الطبية اللازمة لضمان سلامة المريضة، خاصةً أن عمليات التخدير في مثل هذه الجراحات تتطلب متخصصين لتجنب المخاطر الجسيمة، وتقدمت العائلة ببلاغ رسمي إلى النيابة العامة، مطالبين بفتح تحقيق شامل مع الطبيب وكشف ملابسات هذا الحادث المروع.
تحركات النيابة والأجهزة الأمنيةاستجابةً للبلاغ، فتحت النيابة العامة بالمنيا تحقيقًا عاجلًا في الواقعة، طلبت النيابة تقريرًا مفصلاً من الطب الشرعي لتحديد السبب الحقيقي للوفاة، كما استمعت لشهادة طبيب التخدير الذي نفى أي تورط له في العملية، وتعمل الأجهزة الأمنية حاليًا على تحديد مكان الطبيب المتهم، الذي يُعتقد أنه هرب لتجنب المساءلة القانونية.
أثار هذا الحادث موجة من الغضب والاستياء بين أهالي المنيا، الذين طالبوا بتشديد الرقابة على العيادات الخاصة والعاملين بها، خاصةً في حالات الولادة التي تتطلب فريقًا طبيًا متكاملاً، كما دعا نشطاء إلى تحسين جودة الخدمات الطبية في المستشفيات الحكومية لتقليل لجوء المواطنين إلى العيادات الخاصة التي قد تفتقر إلى الإمكانيات الضرورية.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة