متظاهرون في فرنسا يطالبون بمنع مشاركة الفريق الإسرائيلي في الألعاب الأولمبية
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
21/7/2024مقاطع حول هذه القصةألمانيا.. متظاهرون يتهمون إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزةplay-arrowمدة الفيديو 02 minutes 04 seconds 02:04آلاف العائلات تعيش في منازل آيلة للسقوط في غزة
play-arrowمدة الفيديو 02 minutes 57 seconds 02:57أصوات من غزة.. صعوبة الحياة في ظل الحرب لذوي الاحتياجات الخاصة
play-arrowمدة الفيديو 04 minutes 10 seconds 04:10استشهاد الصحفي محمد جاسر في غارة إسرائيلية استهدفت منزله في غزة
play-arrowمدة الفيديو 02 minutes 35 seconds 02:35"أفشوا السعادة رغم الإبادة".
تابع الجزيرة نت على:
facebook-f-darktwitteryoutube-whiteinstagram-whiterss-whitewhatsapptelegram-whitetiktok-whiteالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات فی غزةplay arrowمدة الفیدیو
إقرأ أيضاً:
"خبراء الضرائب" يطالبون بخفض ضريبة الدمغة على أسهم البورصة ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي تهدف إلى مساندة الملتزمين ضريبيًا ستؤدي إلى طفرة في الاقتصاد القومي والحصيلة الضريبية وتساهم في زيادة الامتثال الضريبي وتعزيز الالتزام الطوعي وتحفيز الاستثمار.
وقال النائب أشرف عبد الغني أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ و مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تأتي تحت عنوان مساندة و تحفيز الالتزام الضريبية، وذلك يعكس فكرًا جديدًا يطبق لأول مرة لمساندة الممولين الملتزمين الذين يوفرون 87% من إجمالي الإيرادات الضريبية.
وأشار إلى أن الحزمة الثانية تحقق عدة مزايا منها زيادة الالتزام بالامتثال الطوعي ومساعدة رجال الأعمال علي النمو ودعم المنافسة وتوفير السيولة للشركات لضخ مزيد من الاستثمارات.
وتوقع أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، أن تحقق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية نتائج إيجابية تضاف إلى النتائج المبهرة التي حققتها الحزمة الأولي من التيسيرات الضريبية التي ساهمت في ارتفاع الحصيلة الضريبية في العام المالي 2024-2025 إلي 2.2 تريليون جنيه بنسبة نمو تاريخية بلغت 35% دون فرض أعباء ضريبية جديدة.
واقترح أشرف عبد الغني أن تتضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية رفع حد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة من 500 ألف جنيه إلى 3 ملايين جنيه، حيث لم تحدث أي تعديلات على حد التسجيل منذ صدور القانون عام 2016 رغم تضاعف سعر الصرف وارتفاع معدل التضخم.
ولتنشيط سوق المال، اقترح خفض ضريبة الدمغة على الأسهم المقيدة في البورصة لتتراوح بين 0.5 في الألف إلى 1.25 في الألف ، وبالنسبة للأسهم غير المقيدة في البورصة، طالب بتعريف واضح و معايير محددة لحساب تكلفة الاقتناء.
ودعا مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى احتساب المساهمة التكافلية على صافي الأرباح وليس على مجمل الإيرادات، وإلغاء ضريبة توزيعات الأرباح منعًا للازدواج الضريبي.
حسينا كأنه زلزل.. شاهد عيان يروي تفاصيل صادمة بعد إنهيار 3 بلكونات بمنطقة الظاهرية بالإسكندرية