للقضاء على ظاهرة المكالمات الإزعاجية.. تنظيم الاتصالات يقر القواعد التنظيمية للمكالمات الترويجية
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
في إطار حرص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على حماية خصوصية مستخدمي خدمات الاتصالات والقضاء على ظاهرة المكالمات الإزعاجية، أقر الجهاز القواعد التنظيمية الخاصة باستخدام خطوط المحمول في إجراء المكالمات الترويجية والتجارية، حيث سيقوم الراغبون في إجراء المكالمات الترويجية والتجارية بتسجيل بياناتهم لدى شركات المحمول العاملة بالسوق وتفعيل خدمة المكالمات الترويجية بما يضمن تقديم الخدمة بشكلٍ شرعي وقانوني دون الإخلال بخصوصية المواطنين أو إزعاجهم.
وبتفعيل تلك القواعد، ستتيح تلك الخدمة للمواطنين إمكانية استقبال اسم الجهة المتصلة ورقمها مع المكالمة الترويجية أو الحصول على تحذير مسبق بأن المكالمة الواردة هيّ مكالمة ترويجية (NTRA Alert) الأمر الذي يتيح للمواطنين حرية الرد على هذه النوعية من المكالمات أو تجاهلها.
وفي حالة استقبال المواطنين لمكالمات ترويجية مجهولة المصدر أو بدون تحذير مسبق، يتم الإبلاغ عن رقم المتصل وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنظيمية ضد المتصلين نظرًا لعدم قيامهم بالتسجيل لدى شركات المحمول ومخالفتهم للقواعد التنظيمية المقررة في هذا الشأن.
وفي هذا السياق، قام الجهاز بإتاحة قنوات متعددة للمواطنين للإبلاغ عن أي تجاوزات تتعلق بالمكالمات الإزعاجية، بما في ذلك مراكز اتصال شركات المحمول أو مراكز اتصال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أو الخط الساخن للجهاز ١٥٥ أو التطبيق الإلكتروني للجهاز My NTRA، أو من خلال الموقع المخصص لذلك https://fraud.tra.gov.eg.
تأتي هذه الخطوة نتاجًا لما رصده الجهاز خلال الفترة الماضية من تزايد ملحوظ في حجم شكاوى المستخدمين من استقبال مثل هذه المكالمات، وكان الجهاز قد قام منذ العام الماضي بدراسة أفضل التجارب الفنية العالمية المتبعة للقضاء على ظاهرة المكالمات الإزعاجية، ووجه شركات المحمول بإجراء التحديثات الفنية اللازمة لتفعيل الخدمة بالسوق المصري مع إعطاء مهلة مدتها شهر حتى تقوم شركات المحمول بالإطلاق الكامل للخدمة ويقوم الراغبون في إجراء المكالمات الترويجية المعتمدة بتسجيل بياناتهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شرکات المحمول
إقرأ أيضاً:
رئيس الجمهورية: صدور القانون الأساسي للقضاء قبل نهاية سنة 2026
أعلن رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، عبد المجيد تبون، عن صدور القانون الأساسي للقضاء قبل نهاية سنة 2025.
وخلال إشرافه على مراسم افتتاح السنة القضائية الجديدة “2025- 2026″، بمقر المحكمة العليا، أوضح رئيس الجمهورية أن القانون الأساسي للقضاء سيصدر قبل نهاية السنة الجارية.
وقال رئيس الجمهورية: “تأكيدا منا على الدور الحيوي للقضاء، حرصنا على التوجيه الدائم للحكومة بضرورة التكفل على أحسن وجه بموظفي قطاع العدالة ومواصلة مساعي أخلفة العمل القضائي. والارتقاء به إلى الجودة والفعالية”. مؤكدا على أهمية “التكفل بضروريات حياة القاضي حتى يتفرغ كليا لعمله”.
وتوجه رئيس الجمهورية بالشكر والتقدير لأسرة القضاء نظير ما حققته. حيث ذكر رئيس الجمهورية بـ”حرصه الشديد على توفير وتسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية لتحقيق عدالة مستقلة ونزيهة. تعكس بجدارة دولة الحق والقانون، وذلك وفاء للشعب الجزائري الأبي والشهداء الأبرار”.
وفي ذات السياق، اعتبر رئيس الجمهورية افتتاح السنة القضائية “فرصة للوقوف على ما تحققه المؤسسة القضائية. بفضل الاصلاحات التي باشرناها من أجل قضاء مستقل نزيه وفعال”.