أولمبياد باريس.. عدد اللاعبين والدول المشاركة والأرباح المالية
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
تستقطب دورة الألعاب الأولمبية "أولمبياد باريس 2024"، التي تبدأ في 26 يوليو الجاري، أربعة مليارات مشاهد حول العالم.. ويتوقع أن تصل العوائد الاقتصادية جراء الدورة 18 مليار دولار.
ورجح مجلس السياحة في باريس تدفق 11.5 مليون سائح على المدينة (التي يبلغ عدد سكانها 2.16 مليون نسمة) لحضور دورة الألعاب الأولمبية.
ونرصد في التقرير التالي عددا من الأرقام المهمة الخاصة بأولمبياد باريس 2024:
10.500 هو عدد الرياضيين الذين سيتوجهون إلى الألعاب هذا العام للتنافس على الميداليات الرياضية المختلفة.
14 مليار دولار أمريكي، المبلغ المتوقع لاستضافة باريس لدورة الألعاب الأولمبية 2024.
200، عدد الدول المتوقع مشاركتها في أولمبياد باريس.
872 مليار دولار، هو المبلغ الذي من المتوقع أن ينفقه السياح في الاقتصاد الأوروبي هذا الصيف بشكل عام، وفقًا للمفوضية الأوروبية للسفر.
1100 دولار، مقدار ما سينفقه بعض المتفرجين لمشاهدة نهائيات السباحة وكرة السلة في أولمبياد باريس.
100 عام، مضت منذ آخر مرة استضافت فيها باريس دورة الألعاب الأولمبية الصيفية عام 1924.
123%، مقدار الارتفاع الكبير في حجوزات درجة رجال الأعمال للمسافرين بغرض العمل لحضور دورة أولمبياد باريس، وفقًا لشركة (Flight Center's Corporate Travel) - ولكن قد ترتفع النسبة لتصل إلى 200٪.
71%، تم بالفعل حجز عدد من الفنادق في المدن المستضيفة للألعاب بنسبة 71٪، ومن المتوقع أن يصل معدل الإشغال إلى نسبة 85٪ خلال فعاليات البطولة.
45 ألفا، عدد رجال الأمن المتوقع وجودهم في أولمبياد باريس.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: دورة الألعاب الأولمبية أولمبياد باريس أولمبياد باريس 2024 معلومات أولمبياد باريس دورة الألعاب الأولمبیة أولمبیاد باریس 2024
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 42 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي خلال 3 أشهر
كشفت هيئة الرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي خلال الربع الأول من العام الجاري (الفترة من يناير حتى مارس 2025)، بنمو 80%.
وأظهر أحدث تقرير لهيئة الرقابة المالية الشهري عن الأنشطة المالية غير المصرفي- حصل "صدى البلد" على نسخة منه- أن قيمة عقود نشاط التأجير التمويلي سجلت 42.121 مليار جنيه خلال يناير حتى مارس 2025 مقارنة بحوالي 23.320 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق مسجلة نمو قدره 80%.
وارتفعت عدد عقود نشاط التأجير التمويلي بنسبة 31% خلال الفترة بين يناير حتي مارس 2025.
وبلغت عقود نشاط التأجير التمويلي 603 عقود في الـ 3 أشهر الأولى من 2025 مقابل 460 عقدا خلال نفس الفترة من العام 2024، نمو 31%.
عقود العقارات والأراضي
كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال الربع الأول من العام 2025 بنسبة تصل 72.2%، تليها عقود سيارات نقل بنسبة 7.4%، ثم عقود الآت والمعدات بنسبة 4.2%، وتأتي عقود سيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 4%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 3.2%، وفي المرتبة السادسة معدات ثقيلة 2.1%.
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق، عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.
ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.