بايدن يرشح كاميلا هاريس لرئاسة الولايات المتحدة بعد قرار انسحابه
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
رشح جو بايدن الرئيس الحالي للولايات المتحدة الأمريكية اليوم الأحد نائبته الحالي كاميلا هاريس، وذلك لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أمام الرئيس الأمريكي السابق
وقال بايدن عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: “اليوم أريد أن أقدم دعمي وتأييدي الكاملين لكامالا لتكون مرشحة حزبنا هذا العام”.
يذكر أن قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن قرار انسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية 2024 يصب في مصلحة حزبه الديمقراطي، مضيفا: “سأتحدث لاحقا هذا الأسبوع للأمة عن قرار التنحي”.
واعلن الرئيس الامريكي جو بايدن مساء اليوم الأحد تنحيه كمرشح للحزب الديمقراطي عن خوض الانتخابات الرئاسية 2024 لفترة ولاية ثانية.
ويأتي تنحي بايدن بعد ضغوط قوية مارسها اعضاء حزبه من اجل ثنيه عن الترشح لفترة ولاية ثانية عقب العديد من الاخفاقات التي وقع فيها منذ ان ظهر وجها لوجه امام منافسه الجمهوري دونالد ترامب.
وفي تصريحات تناقلتها عنه وسائل الاعلام الامريكية، فور اعلان قرار تنحيه، قال بايدن: سأركز على الوفاء بمهامي الرئاسية حتى انقضاء ولايتي.بايدن يقرر التنحي عن الترشح لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية
وسيكون على الحزب الديمقراطي اختيار مرشحا آخر خلال الوقت المحدود المتبقي على السباق، وسط ترجيحات بأن تكون نائبة الرئيس كامالا هاريس على رأس قائمة المرشحين المحتملين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بايدن انسحاب بايدن كاميلا هاريس ترامب الانتخابات الرئاسية الأمريكية
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة ستكون الخاسر الأكبر من الانتصارات التجارية الأخيرة
يرى موقع "بلومبيرغ" أن الاتفاقات التجارية الأخيرة التي أبرمتها إدارة البيت الأبيض مع الاتحاد الأوروبي واليابان قد تأتي بنتائج عكسية وتصبح الولايات المتحدة الخاسر الأكبر من سياسة الرسوم الجمركية.
وقال الموقع في تقريره الذي ترجمته "عربي 21"، إن البيت الأبيض يتفاخر باتفاقه التجاري الجديد مع الاتحاد الأوروبي، بعد اتفاق مماثل مع اليابان، باعتباره انتصارًا كبيرا.
الخاسر الأكبر
ويفرض الاتفاقان رسومًا جمركية بنسبة 15 بالمائة على معظم الصادرات إلى الولايات المتحدة، إلى جانب شروط أخرى، ما يبدو وكأنه خطوة لإنهاء خطر الحرب التجارية المفتوحة وتجديد التأكيد على هيمنة الولايات المتحدة، وهو ما تفاعلت معه الأسواق المالية بشكل إيجابي.
لكن الموقع يعتبر أنه لا يوجد ما يستحق الإشادة، لأن الاتفاقين يشكلان خسارة لجميع الأطراف، وأفضل ما يمكن أن يتحقق هو أن تنتقل الإدارة الأمريكية إلى أولويات أخرى قبل أن تتسبب في مزيد من الأضرار.
من الناحية الاقتصادية البحتة، فإن الادعاء بأن الولايات المتحدة خرجت منتصرة من الاتفاقين هو ادعاء باطل، وفقا للموقع. فالرسوم الجمركية ما هي إلا ضرائب، وسرعان ما سيدفع المستهلكون الأمريكيون معظم الزيادة في التكاليف، إن لم يكن كلها.
ولا تكمن المشكلة فقط في أن الواردات ستصبح أكثر تكلفة، بل إن المنتجين الأمريكيين للسلع المنافسة سيتعرضون لضغط أقل من حيث المنافسة والابتكار، مما سيدفعهم أيضًا لرفع الأسعار. وبمرور الوقت، ستؤدي هذه العوامل إلى تراجع مستوى المعيشة في الولايات المتحدة، وسيكون الخاسر الأكبر من الرسوم الجمركية هو غالبًا البلد الذي فرضها.
تصاعد التوترات
يرى البعض أنه يمكن التعامل مع تكاليف الرسوم على المدى الطويل، طالما أن الاتفاقيات تضع حدًا للنزاعات التجارية.
وقد شددت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، التي أبرمت الاتفاق مع الولايات المتحدة نهاية الأسبوع، على هذه النقطة لتبرير خضوع الاتحاد الأوروبي للمطالب الأمريكية، مؤكدة أن الاتفاق وسيلة لاستعادة الاستقرار والتوقعات الواضحة للمستهلكين والمنتجين على حد سواء.
وأشار الموقع إلى أن كلا الاتفاقين، شأنهما شأن الصفقة التي أُبرمت سابقا مع المملكة المتحدة، يُنظر إليهما على أنهما اتفاقيات إطارية أكثر من كونهما صفقات نهائية.
وتنص الاتفاقية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على منح بعض السلع الأوروبية إعفاء من الرسوم الجمركية في السوق الأمريكية، لكنها لم تحدد بعد ما هي هذه السلع.
وحسب الموقع، يشعر المواطنون في أوروبا واليابان بأن حكوماتهم قد استسلمت أمام الضغوط الأمريكية، مما يزيد احتمالات عدم الاستقرار وتصاعد موجات المعارضة السياسية.
وأضاف الموقع أنه حتى في حال إبرام هذه الاتفاقيات، ستظل هناك نزاعات قائمة لا تقتصر على التجارة فقط، وقد تواصل واشنطن استخدام الرسوم العقابية أو التهديدات الأمنية كأدوات ضغط، بما يعني أن الاستقرار الذي تتحدث عنه فون دير لاين سيكون وهميا.
وختم الموقع محذرا من أن شعور الإدارة الأمريكية بأن الاتفاقات التجارية الأخيرة دليل على قدرتها على فرض كلمتها بدلًا من بناء شراكات حقيقية، يهدد بتصاعد التوتر عالميا وقد يؤدي في نهاية المطاف إلى فشل الاستراتيجية الحالية.