بعد تشديد الرقابة الصحية.. ننشر دليل الصحة لـحمى غرب النيل (إجراءات ونصائح)
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
كتب- أحمد جمعة:
رفعت وزارة الصحة والسكان، درجة الاستعداد بمنافذ الدخول الجوية والبحرية والبرية؛ لتنشيط وتشديد إجراءات الرقابة الصحية على الركاب ووسائل النقل والبضائع القادمة من إسرائيل خلال الوقت الراهن؛ لمواجهة مرض حمى غرب النيل بعد انتشاره في إسرائيل.
وطالبت إدارة الحجر الصحي بالوزارة باتخاذ مجموعة من الإجراءات الصحية الوقائية بمنافذ الدخول على رأسها إجراءات وقائية حيال الركاب عن طريق إجراء الفرز الصحي لجميع القادمين على الرحلات الأساسية أو الخاصة القادمة من إسرائيل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بمعرفة أطقم الحجر الصحي بمنافذ الدخول، وإبادة الحشرات على متن الطائرات والسفن قبل وصولها من إسرائيل إلى مصر.
وحصل مصراوي على الدليل الإرشادي الذي سبق وأن أصدرته وزارة الصحة للتعامل مع مرض حمى غرب النيل، والذي تضمن أسباب المرض وطريقة انتقال العدوى، وفترة الحضانة، والأعراض والعلامات التي تظهر على الحالات المشتبه في إصابته، فضلًا عن تفاصيل إجراءات الترصد والإبلاغ، وصولا إلى العلاج.
ووفق الدليل الإرشادي، يعتبر فيروس غرب النيل المسؤول عمّا يعرف بحمى غرب النيل والذي يصل إلى البشر عن طريق لدغات البعوض الحاملة للفيروس، وينتشر بشكل عام في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط وشمال أمريكا وغرب آسيا.
ويمكن أن يتسبّب فيروس غرب النيل في إصابة البشر بمرض عصبي، غير أنّه لا تظهر أيّة أعراض على نحو 80% من المصابين بالعدوى.
وتعد الطيور الحامل الرئيسي لفيروس غرب النيل، ثم ينتقل منها إلى البعوض حيث يستغرق عدة أيام للوصول إلى الغدد اللعابية للبعوضة، والتي بدورها تقوم بنقله إلى البشر حين لدغهم.
وينتقل فيروس غرب النيل إلى البشر، أساساً، عن طريق لدغات البعوض الحامل للعدوى، ويمكن أن يتسبّب الفيروس في إصابة الخيول بمرض وخيم وفي هلاكها، وفق المنظمة.
وأكد الدليل أن هناك لقاحات متوفرة للاستعمال في الخيول ولكن لا توجد أيّة لقاحات متاحة للبشر.
واكتسب الفيروس تسميته بغرب النيل عندما اكتُشف أول مرة في المنطقة الغربية من النيل وبالتحديد في أوغندا عام 1937.
وتتمثل أعراض فيروس غرب النيل في الحمى والصداع والغثيان والتقيؤ وتورم الغدد اللمفاوية بالإضافة إلى طفح جلدي في بعض الأحيان.
وتكون فترة حضانة المرض عادة من 3 إلى 14 يومًا، في حين لا تنتقل العدوى مباشرة من شخص لآخر، لكن يحتمل أن ينقل البعوض الفيروس طوال حياته.
وأكد دليل وزارة الصحة أنه لا يوجد علاج محدد ضد المرض، ويتمثل النهج الأساسي في علاج حالات الإصابة البشرية في توفير رعاية داعمة للمرضى وعلاج الأعراض.
اقرأ أيضًا:
انتشرت بإسرائيل.. تحرك من الصحة لمواجهة "حمى غرب النيل"
الصحة لمصراوي: لم نرصد حالات إصابة بحمى غرب النيل
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انسحاب بايدن إسرائيل واليمن نتيجة الثانوية العامة أحمد شوبير الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان وزارة الصحة الرقابة الصحية حمى غرب النيل فیروس غرب النیل
إقرأ أيضاً:
وزارة الصحة تعزز القدرات الوطنية في مجال تقييم التكنولوجيا الصحية
أكدت وزارة الصحة العامة حرصها على تعزيز القدرات الوطنية في مجال تقييم التكنولوجيا الصحية (HTA) والسياسات الصحية لاسيما بعد إنشاء وحدة وطنية متخصصة في هذا المجال، وتطوير إطار شامل للتقييم مع معايير واضحة.
وتأتي هذه الجهود في إطار تحقيق النتيجة الثانية عشرة "التميز في البحث والتطوير والابتكار الصحي"، ضمن الأولوية الثالثة "كفاءة النظام الصحي ومرونته" في الاستراتيجية الوطنية للصحة 2024-2030.
وفي إطار ذلك نظمت وزارة الصحة العامة بالتعاون مع كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية وشركة "هوفمان لا روش" ورشة عمل رفيعة المستوى لتعزيز القدرات الوطنية في تقييم التكنولوجيا الصحية والسياسات الصحية.
جاءت الورشة ضمن جهود الوزارة المستمرة لترسيخ اتخاذ القرار القائم على الأدلة عبر قطاعات الرعاية الصحية، ودفع الاستدامة والمرونة طويلة الأمد في نظام الصحة في قطر.
كما عكست الورشة التزام وزارة الصحة العامة بضمان التخصيص الفعال والعادل للموارد الصحية، ودعم الابتكار من خلال الحوكمة الفعالة للتقنيات المبتكرة، وتعزيز مرونة واستدامة النظام الصحي بشكل عام، كما أكدت أهمية الشراكات متعددة القطاعات في تحقيق الأولويات الوطنية في مجال الصحة.
وتتماشى هذه الجهود مع أهداف ركيزة التنمية البشرية لرؤية قطر الوطنية 2030 وأولويات الاستراتيجية الوطنية للصحة، لا سيما في بناء نظام صحي عالي الأداء والكفاءة، يتمحور حول الفرد، ويستند إلى البيانات، ويستجيب للاحتياجات الصحية الحالية والمستقبلية.
وشدد الدكتور أنس حمد رئيس مشروع الوحدة الوطنية لتقييم التكنولوجيا الصحية ضمن الاستراتيجية الوطنية للصحة بوزارة الصحة العامة على أهمية تضافر الجهود لتحقيق أهداف الوزارة ضمن استراتيجيتها 2024–2030، والارتقاء بمخرجات النظام الصحي، وبناء القدرات الوطنية المتخصصة في هذا المجال.
وقال إن مشروع إنشاء وحدة وطنية لتقييم التكنولوجيا الصحية يأتي بناء على الأولوية الثالثة في الاستراتيجية الوطنية للصحة المعنية بالكفاءة والمرونة، وفي سياق النتيجة الثانية عشرة الخاصة بالتميز في البحث والتطوير والابتكار حيث يعد المشروع مبادرة محورية تهدف إلى تطوير إطار متكامل وموثوق يدعم اتخاذ قرارات شفافة، مبنية على الأدلة، ضمن النظام الصحي القطري.
وأضاف أنه من خلال التقييم المنهجي للتأثيرات السريرية والاقتصادية والاجتماعية للتقنيات الصحية الحديثة، يتم العمل على ضمان تحقيق أفضل قيمة صحية للمواطنين والمقيمين، وتعزيز استدامة النظام الصحي في دولة قطر.
وأشار إلى أن الورشة تعد خطوة تأسيسية لهذا المشروع الذي يساهم في السعي نحو تحقيق نظام صحي مستدام، قائم على الرعاية الحكيمة، عالي الجودة والكفاءة، متمركز حول المريض، ويستجيب لاحتياجات الأجيال الحالية والمقبلة.
من ناحيته أشار الدكتور أحمد توفيق المدير العام لشركة "هوفمان لا روش" في منطقة الخليج إلى أهمية توحيد الجهود بين القطاع العام والقطاع الخاص في تنمية أطر الاستدامة بما يتماشى مع التوجهات المشتركة بين القطاعين.
وقال إنه يتم العمل مع الشركاء في وزارة الصحة العامة وكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية لتحقيق هدف مشترك وهو تحسين الرعاية الصحية في قطر، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، لافتا إلى أنه من خلال بناء القدرات في مجال تقييم تكنولوجيا الصحة، يتم ضمان وصول العلاجات المناسبة للمرضى المناسبين في الوقت المناسب، معتمدين على أحدث الأدلة العلمية والتقنيات الحديثة.
بدوره، قال البروفيسور إلياس موسيالوس رئيس كرسي تشنغ يو تونغ للصحة العالمية ومدير مركز الصحة في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية إن الكلية تفخر بتقديم برنامج تدريبي مكثف لوزارة الصحة العامة مع التركيز على الاتجاهات الرئيسية في الرعاية الصحية، والوقاية من الأمراض والتشخيص المبكر، والتقييم الاقتصادي في الرعاية الصحية باعتباره أداة أساسية لتحسين أداء النظام الصحي واتخاذ القرار، إضافة إلى برامج تقييم التكنولوجيا الصحية والأطر القائمة على القيمة التي تقدمها الابتكارات الصحية.
وقد أتاحت الورشة للمشاركين فهما شاملا ومعمقا للأطر والقدرات والعوامل الأساسية المطلوبة لبناء هيكلية فعالة لتقييم التكنولوجيا الصحية، مع التركيز على تطبيق الأدلة المستمدة من الواقع العملي لتوجيه السياسات وقرارات الاستثمار كما أرست الأساس لاستخدام منظم وممنهج للتقييم الاقتصادي ضمن إطار السياسات الصحية في قطر.