في إسرائيل، لا يشبه صراع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير مع جهاز الشاباك أي صراع آخر داخل مؤسسات دولة الاحتلال، فهو امتداد لصراع أكبر بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وائتلافه الحكومي من جهة، وبين مؤسسات الجيش والأمن -التي تعرف بالدولة العميقة- من جهة أخرى.
فقد استهل نتنياهو -السياسي الأطول بقاء في السلطة بين رؤساء وزراء إسرائيل- ولايته السادسة التي بدأت في ديسمبر/كانون الأول 2022، بمواجهة أدوات الدولة العميقة والسعي إلى إحداث تغيير جذري فيها لصالح التيار الديني الصهيوني، فهو يعتقد -بحسب خبراء إسرائيليين- أن تيارًا قويًا داخل الدولة يسعى لإقصائه من المشهد، من خلال إثارة قضايا الفساد ضده وإشعال الشارع، وهو ما كان يراه جزءا من المؤامرة للإطاحة بائتلافه الحكومي الذي يتصدره صقور اليمين المتطرف.
وبالرغم من أن ولاية نتنياهو السادسة كانت الأكثر زخمًا في مواجهة الدولة العميقة، فإن زعيم حزب الليكود كان يسعى إلى اختراقها منذ أكثر من عقدين. وقد تركزت جهوده على أهم مؤسستين يعتقد أنهما تشكلان مصدر تهديد لتياره السياسي، فعمل على تغيير ولاءات أصحاب المناصب الحساسة في الجيش، والتقليل من قوة تأثيرها في مجريات الحياة السياسية، وإضعاف الموالين للجيش داخل أجهزة الأمن الأخرى.
كما ركز على مستوطنات الضفة الغربية والقدس، التي تعتبر الخزان البشري الكبير للمتدينين، ومنهم الكثير من الشخصيات القادرة على أن تحلّ محلّ القيادات العلمانية في الجيش والأمن.
ويمكن القول إن نتنياهو حقق هذا الهدف بشكل كبير، فقائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال مستوطن من الضفة الغربية، وقادة خمسٍ من أصل ستّ فرق تقاتل حاليًا في قطاع غزة ينحدرون من التيار الديني في مستوطنات الضفة الغربية، وجميعهم من خريجي مدرسة "عيلي" الدينية الاستيطانية التي تعدّ رمزا للتطرف في إسرائيل، ويطلق عليها اسم مدرسة "السمّ" من شدة تطرفها.
وعلى المستوى الأمني، نجح اليمين الديني في اختراق جهاز الشرطة، لكن جهازَي الشاباك والموساد بقيا متماسكَين في ولائهما "للدولة العميقة"، ولعل هذا يفسر الهجوم المستمر من وزراء نتنياهو على هذين الجهازين.
هذه المعارك الداخلية التي يخوضها نتنياهو وثيقة الصلة بسياساته الخارجية والقرارات التي يتخذها، ويبدو أن لها دورا في إطالة أمد الحرب والدفع نحو مواجهات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، فهل تنجح خطط نتنياهو أم تكون أدواته أضعف من طموحه؟
22/7/2024المزيد من نفس البرنامج"الاستقلال الأفريقي الثاني".. أصوات تتعالى للتخلص من النفوذ الغربي في غرب أفريقياتابع الجزيرة نت على:
facebook-f-darktwitteryoutube-whiteinstagram-whiterss-whitewhatsapptelegram-whitetiktok-whiteالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يدين التصريحات الإسرائيلية الداعية لضم الضفة الغربية
رام الله - دنيا الوطن
أعرب رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي، عن إدانته ورفضه القاطع للتصريحات الخطيرة الصادرة من مسؤولين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وآخرها التصريحات التي أطلقها وزير العدل الإسرائيلي التي دعا فيها بشكل صريح إلى ضم الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومحاولة لتقويض كل فرص السلام العادل والشامل القائم على حل الدولتين وإنهاء الاحتلال.
وأكد رئيس البرلمان العربي في بيان صدر عنه، اليوم الخميس، أن هذه التصريحات تعكس النهج التوسعي الاستعماري الذي تنتهجه حكومة الاحتلال، مشددا على رفضه لانتهاكاته السافرة في الضفة الغربية، من اقتحامات واعتقالات وتوسيع للمستعمرات غير القانونية، وتصعيد وتيرة الاعتداءات العسكرية وهدم للمنازل والبنية التحتية، وتهجير للمواطنين، إضافة إلى تصاعد اعتداءات المستعمرين المتطرفين بحق المدنيين في الضفة الغربية تحت حماية قوات الاحتلال، بالتزامن مع حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة للقضاء على كافة مقومات الحياة واستهداف الوجود الفلسطيني.
وحذر اليماحي، من خطورة هذه السياسات الهادفة إلى تكريس نظام الفصل العنصري والهيمنة، مؤكدا أن استمرار الاحتلال في فرض وقائع جديدة على الأرض بالقوة لن يغيّر من الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية، ولن يمنح شرعية لاحتلال باطل ومرفوض.
وجدد دعوته للمجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن والأمم المتحدة، إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، والتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات الممنهجة، ومحاسبة المسؤولين عنها، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ودعم نضاله المشروع من أجل إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس، باعتباره الحل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكد أن البرلمان العربي سيستمر في دعمه الكامل والثابت للشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير والعودة، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة.