الأمم المتحدة تحذر من تفاقم التصعيد في الشرق الأوسط اثر الغارات الإسرائيلية على اليمن
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
قالت مسؤولة رفيعة المستوى بالأمم المتحدة إن التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط تظهر الخطر الحقيقي لإمكانية حدوث تصعيد مدمر على مستوى المنطقة، مشيرة إلى الهجوم بطائرة مُسيرة في تل أبيب والغارات الجوية الإسرائيلية على ميناء الحديدة اليمني وتبادل إطلاق النار عبر الخط الأزرق.
وقالت روز ماري ديكارلو وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، -في إحاطة قدمتها لمجلس الأمن الدولي- إن طائرة مُسيرة ضربت مبنى سكنيا في مدينة تل أبيب في إسرائيل يوم 19 يوليو/تموز مما أدى إلى مقتل مدني بعد إصابته بشظية وإصابة عشرة مدنيين آخرين بجراح.
وتابعت ديكارلو أن القوات الإسرائيلية شنت عدة غارات جوية في وحول ميناء الحديدة في اليمن يوم 20 يوليو، في عملية ذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنها ضد أهداف عسكرية حوثية. وذكرت المسؤولة الأممية أن إسرائيل تدعي أن ميناء الحديدة "يستخدم كطريق الإمداد الرئيسي لنقل أسلحة إيرانية من إيران إلى اليمن".
وذكرت أن التحديث الأولي من سلطات الأمر الواقع الحوثية يشير إلى مقتل 9 أشخاص وإصابة أكثر من 80 بجراح نتيجة الغارات الجوية بالإضافة إلى إلحاق أضرار كبيرة بالبنية التحتية. وأشارت المسؤولة الأممية إلى عدم وجود أرقام مؤكدة في الوقت الراهن عن عدد القتلى والمصابين، كما لم يتضح عدد المدنيين من بين الإصابات والقتلى.
وأكدت أن جميع أفراد الأمم المتحدة في الحديدة سالمون، وعدم حدوث أضرار بمباني الأمم المتحدة هناك. يُذكر أن لدى الأمم المتحدة بعثة في المنطقة لدعم اتفاق الحديدة.
وأردفت أن "ميناء الحديدة شريان حياة للملايين في اليمن. إن اليمن يعتمد بشكل كبير على صادرات المواد الأساسية مثل الغذاء والدواء والوقود، وغالبية هذه البضائع تصل عبر الحديدة".
وشددت على أهمية أن يكون الميناء مفتوحا وعاملا. كما أشارت إلى أن الميناء يقع في منطقة مكتظة يعيش بها آلاف الأشخاص. وقالت إن أي عملية عسكرية في محيطها تهدد بعواقب مدمرة على المدنيين.
وأشارت إلى ما ذكره الأمين العام قبل يومين عن ضرورة أن تتجنب "كل الأطراف المعنية الهجمات التي قد تضر المدنيين وتدمر البنية الأساسية المدنية"، وشعوره بالقلق بشأن مخاطر تفاقم التصعيد في المنطقة، وحثه الجميع على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.
وانتقلت روز ماري ديكارلو إلى الحديث عن "الاستمرار المقلق للغاية لتبادل إطلاق النار عبر الخط الأزرق، الذي كما شددنا مرارا، يهدد بتفاقم الصراع الإقليمي".
وكررت دعوة أمين عام الأمم المتحدة للأطراف لإعادة الالتزام بشكل عاجل بالتطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701 والعودة فورا إلى وقف الأعمال العدائية.
واقتبست المسؤولة الأممية عن الأمين العام القول: "إن خطر اتساع الصراع في الشرق الأوسط حقيقي ويجب تجنبه. خطوة واحدة متهورة، إساءة تقدير واحدة، قد تؤدي إلى كارثة تتخطى الحدود- وبصراحة تتخطى خيالنا".
وحول غزة شددت روز ماري ديكارلو، كما قال الأمين العام، على الحاجة لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن الرهائن وأن تعيد الأطراف الالتزام بأفق سياسي باتجاه حل الدولتين.
واختتمت المسؤولة الأممية كلمتها بالحديث عن الموظفين المحتجزين في اليمن. وأعربت عن القلق البالغ بشأن رفاه موظفين يمنيين من الأمم المتحدة ومنظمات وطنية ودولية وغير حكومية وبعثات دبلوماسية ومجتمع مدني، يتم احتجازهم تعسفيا من قبل سلطات الأمر الواقع الحوثية.
وحثت هذه السلطات على الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم جميعا. وطلبت أن يُعاملوا باحترام كامل لحقوق الإنسان والسماح لهم بالتواصل مع أسرهم وممثليهم القانونيين.
من مدينة الحديدة، تحدث أمام مجلس الأمن عبر الفيديو الجنرال مايكل بيري رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة. وقال إن النيران والدخان الكثيف الناجمان عن الانفجارات، ما زالا مستمرين. وفق اتـفاق ستوكهولم لعام 2018، وبموجب تفويض من مجلس الأمن تدعم البعثة الأطراف اليمنية في تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاق. وتقوم بدوريات منتظمة لضمان الطبيعة المدنية للميناء.
وأكد الجنرال بيري أمام المجلس أن البعثة ستواصل العمل بما يتوافق مع تفويض مجلس الأمن الذي يشمل القيام بدوريات منتظمة ودعم جهود تهدئة التصعيد في الحديدة بما يسهم في تحقيق السلام بأنحاء اليمن.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الأمم المتحدة اسرائيل ميناء الحديدة مجلس الأمن المسؤولة الأممیة میناء الحدیدة الأمم المتحدة الأمین العام مجلس الأمن فی الیمن
إقرأ أيضاً:
يقظة الدبلوماسية المغربية تتصدى لمخطط جزائري خبيث بمجلس الأمن
زنقة 20 | العيون
وجه السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، رسالة رسمية إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن، أعرب فيها عن رفض المملكة القاطع لما اعتبره صيغة متحيزة و”غير متوازنة” حول قضية الصحراء المغربية، وردت في التقرير الإخباري السنوي للمجلس إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة برسم سنة 2024، والذي تم اعتماده يوم الجمعة 30 ماي 2025.
وفي هذه الرسالة، التي تم توجيهها أيضا إلى رئيس الجمعية العامة والأمين العام للأمم المتحدة، اعتبر هلال أن استعمال عبارة “الطرفين” في إشارة إلى النزاع حول الصحراء، يشكل انزياحًا خطيرًا عن الممارسة المعتمدة في تقارير المجلس السابقة، وخرقًا لمبدأ الحياد والدقة التي يفترض أن تميز تقارير مجلس الأمن.
وأكد السفير المغربي أن التقرير لم يعكس المواقف الحقيقية لمجلس الأمن، بل اقتصر على تصوير انتقائي لموقف عضو غير دائم في المجلس، وهو أيضًا طرف مباشر في هذا النزاع، متجاهلًا بذلك المواقف المتعددة لباقي الأعضاء، والتي ظلت منذ سنة 2018 تكرس مقاربة قائمة على أربعة أطراف: المغرب، الجزائر، موريتانيا، و”البوليساريو”.
وشدد هلال على أن تجاهل هذه الثوابت، التي وردت في تقارير وقرارات سابقة للأمم المتحدة، يضع مصداقية مجلس الأمن موضع مساءلة، ويقوض الثقة التي تضعها الجمعية العامة في نزاهة وموضوعية الوثائق المحالة إليها.
وأضاف السفير أن المقاربة التي اعتمدها محرر التقرير تتعارض تمامًا مع الزخم الدولي المتزايد لدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تحظى حاليًا بتأييد 116 دولة، من ضمنها دولتان دائمتان في مجلس الأمن، والمملكة المتحدة التي انضمت حديثًا إلى هذا الموقف، إلى جانب دول أخرى غير دائمة في المجلس خلال 2024 و2025.
وأشار هلال إلى أن التحجج بـ”النزاهة الإجرائية” لا يمكن أن يكون مبررا لتبرير خطأ واضح من هذا النوع، مشددًا على أن الموضوعية والتمسك بالوقائع يظلان شرطين أساسيين لأي تقرير صادر عن هيئة مسؤولة عن ضمان العملية السياسية في قضية الصحراء المغربية.
واعتبر السفير أن هذه الفقرة من التقرير تمثل محاولة يائسة للتشويش على الدينامية السياسية والدبلوماسية التي يقودها المغرب تحت إشراف الأمم المتحدة، وتستهدف المبادرة المغربية كحل وحيد واقعي وذي مصداقية لهذا النزاع الإقليمي المفتعل، كما تم إيداع هذه الرسالة كمستند رسمي في سجلات كل من مجلس الأمن والجمعية العامة، تأكيدًا على موقف المغرب الثابت ودفاعه المستمر عن سيادته ووحدته الترابية في المحافل الدولية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!