الإحصاء : نسبة تكافؤ الأجور بلغت 79.4% في عام 2023
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن إصدار العدد رقم 107 من المجلة النصف سنوية "السكان - بحوث ودراسات"، والذي سيصدر يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو 2024.
يتضمن العدد الجديد مجموعة من الدراسات التحليلية التي تتناول مواضيع حيوية تشمل تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، تمكين المرأة الاقتصادية، صحة الأطفال، وخصائص الفتاة المصرية خلال الفترة من 2014 إلى 2021.
التمكين الاقتصادي للمرأة ومساهمتها في سوق العمل (2018-2023)
تناقش الدراسة الثانية التقدم الذي أحرزته المرأة المصرية في سوق العمل خلال الفترة من 2018 إلى 2023. تسلط الدراسة الضوء على تقدم كبير في تمكين المرأة، حيث سجلت تحسنًا في مؤشرات المساواة بين الجنسين، مثل زيادة نسبة تكافؤ الأجور وتحسين تمثيل النساء في المناصب القيادية.
تشير النتائج إلى أن نسبة تكافؤ الأجور بلغت 79.4% في عام 2023، مما يعكس تحسنًا كبيرًا في مقارنة مع السنوات السابقة، كما أظهرت الدراسة دخول النساء في مجالات جديدة مثل مهنة المأذون والسائق، وزيادة نسبة مشاركتهن في البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب على القيادة إلى 57%.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إحصاء المركزي للتعبئة العامة والإحصاء السكان بحوث ودراسات
إقرأ أيضاً:
سعيد عبد الحافظ: العمل الحقوقي في مصر يشهد مرحلة تعاون غير مسبوق مع مؤسسات الدولة
أكد سعيد عبد الحافظ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، أن مسيرة العمل الحقوقي في مصر شهدت تطورًا كبيرًا منذ انطلاقها منتصف ثمانينيات القرن الماضي، مشيرًا إلى أنها مرت بمراحل صعود وهبوط وتوتر في علاقتها بمؤسسات الدولة، قبل أن تستقر في الوقت الراهن على علاقة طبيعية يسودها الاحترام المتبادل.
جلسات استماع واستشاراتوأشار عبد الحافظ، خلال حوار تلفزيوني ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة الحياة، إلى أن المرحلة الحالية تتميز بوجود جلسات استماع واستشارات منتظمة بين المجتمع الحقوقي ومؤسسات الدولة، إلى جانب تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإعلان عام المجتمع المدني الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل أربع سنوات، والذي اعتبره محطة مهمة في دعم العمل المجتمعي.
وأوضح أنه رغم عدم إدعاء بطولات في هذا المجال، إلا أن المجتمع الحقوقي المصري استطاع أن يسهم في تحسين البنية التشريعية والنظم الانتخابية، ودعم قضايا المرأة والطفل، لافتًا إلى أن التعديلات التشريعية التي تمت خلال السنوات الماضية كان لها أثر بالغ في تعزيز الحقوق والحريات داخل المجتمع المصري.