قيادي بالحشد يكشف عن تسلل 470 إرهابيا من سوريا إلى العراق- عاجل
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف عضو مجلس عشائر غرب نينوى وأحد قادة الحشد العشائري بدر الشمري، اليوم الثلاثاء (23 تموز 2024)، عن تسلل 470 إرهابيا من سوريا الى العراق.
وقال الشمري لـ "بغداد اليوم" إن "هناك معلومات عن تسلل 470 عنصراً من إرهابي تنظيم داعش، والذين تم إطلاق سراحهم من قبل قوات قسد في شمالي سوريا".
وأضاف أن "هؤلاء الذين تم إطلاق سراحهم يحملون الجنسية العراقية وكانوا معتقلين في سجون قسد في شمال سوريا، وتم إطلاق سراحهم بعد مصالحة بين الطرفين".
وتابع الشمري أننا "نحذر من تسللهم إلى أراضينا، خاصة في ظل وجود حدود مشتركة بين البلدين".
يذكر ان عضو لجنة الأمن النيابية النائب ياسر اسكندر، اكد يوم السبت (18 ايار 2024)، عدم وجود أي استثناءات في خطط انتشار ومسك الحدود العراقية، مشيرا الى ان العلم العراقي سيرفرف في 16 قاطعا.
وقال اسكندر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "خطط إعادة الانتشار ومسك المخافر الحدودية مع دول الجوار ومنها تركيا وايران مستمرة في الجزء الثالث منها وهي مستمرة وفق 4 مسارات بشكل مباشر من خلال بناء المقرات والمخافر وتدعيم تحصين الشريط الحدودي وإعادة الانتشار وفق مسارات بالعمق مع ضمان تعزيز قدراتها بالكاميرات الحرارية والاسلاك والخنادق مع قوى احتياطية".
واضاف، انه "لا توجد اي استثناءات لاي منطقة من انتشار قوة حرس الحدود والعلم العراقي سيرفرف في 16 قاطعا"، لافتا الى ان "مسك الحدود من قبل قوة اتحادية امر بالغ الاهمية لدرء مخاطر التهريب والتسلل ووجود الفراغات التي تستغل من قبل اطراف خارجية في تحويل الشريط الحدودي من ساحات ملتهبة لاثارة الصراعات".
وأشار الى ان "أمن الحدود مع سوريا وصل الى نسبة 100% و باتت أي عملية تسلل مكشوفة ويجري احباطها بشكل مباشر ما يعزز امن العراق ويمنع تسلل أي عناصر تخريبية أو إرهابية والامر مستمر في بقية المحاور الأخرى".
وفي شباط الماضي، أعلنت قيادة حرس الحدود مسك نقاط حدودية على الحدود العراقية - التركية في العمادية ضمن محافظة دهوك في أقصى شمال البلاد لم تصلها قوة بوقت سابق، مبينة انه "في اقصى شمال البلاد وفي أقسى الظروف الجوية وأصعب التضاريس (الجغرافية)، تمكنت قوة من لواء الحدود الاول بإمرة قائد حدود المنطقة الأولى من التقدم بإتجاه نقطة الصفر الحدودية ومسك نقاط حدودية ورفع العلم العراقي عليها على الشريط الحدودي العراقي التركي في ناحية (شيلدزئ) بقضاء العمادية ضمن محافظة دهوك كانت غير ممسوكة سابقاً بإسناد من قوات حرس إقليم كردستان".
وتجري تركيا عمليات مستمرة لتنفيذ طوق امني بالاتفاق مع بغداد لتأمين منطقة امنة وتضييق الخناق على حزب العمال الكردستاني، ومن المؤمل ان تنتهي العملية واخلائها من مسلحي العمال بحلول الصيف.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
خبراء اقتصاد للشعب العراقي:استعدوا لشد الأحزمة على البطون
آخر تحديث: 18 أكتوبر 2025 - 11:04 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي ،السبت،أن المشهد الراهن يقترب من “السقوط الحر” لأسعار النفط، داعيًا إلى ما وصفه بـ”تجميد البذخ الانتخابي وتشكيل خلية أزمة حكومية عاجلة”.واضاف في تصريح صحفي: “سعر خام البصرة الثقيل وصل إلى 59 دولارًا، والمتوسط عند 60، وهذا الانخفاض قد يدفع أسعار النفط إلى حدود 50 دولارًا في الأسابيع المقبلة، وهو مستوى مقلق للغاية.”ويضيف أن “المطلوب فورًا هو إيقاف الصرف المفرط على الحملات الانتخابية التي تجاوزت حدود المعقول، إذ تُنفق فيها ترليونات الدنانير بلا وعي مالي، في وقت يحتاج فيه البلد إلى إدارة رشيدة لكل دينار.”المرسومي يشير كذلك إلى أن استمرار هذا التراجع قد يؤدي إلى “ارتفاع الدين الداخلي إلى مستويات خطيرة مع نهاية العام، تصل إلى ثلاث مراتب عشرية”، محذرًا من أن الأزمة ليست محاسبية بل هيكلية، وقد تتحول سريعًا إلى أزمة سيولة تضغط على الرواتب والاستثمارات معًا.وفي هذا السياق، يرى الخبير الاقتصادي منار العبيدي أن التراجع الحالي في الأسعار “ليس أزمة طارئة، بل اختبارٌ للبنية الريعية نفسها”، موضحًا أن “العجز المالي الذي قد يلوح في الأفق لا يعود إلى انخفاض الأسعار فحسب، بل إلى غياب التخطيط المالي بعيد المدى”.ويضيف: “المشكلة لا تُقاس بسنة مالية واحدة، بل بمدى استعداد الدولة لإدارة عقدٍ كامل من الصدمات الاقتصادية. الحكومة لا تملك صندوق سيادي، ولا نظام ادخار حقيقي، ولا آلية تحوّط ضد الأزمات.”العبيدي يرى أن استمرار الوضع الراهن سيدفع الحكومة إلى إجراءات اضطرارية، مثل مبادلة الديون بالأصول العامة أو تأجيل صرف الرواتب أو رفع الدعم عن المشتقات النفطية، وهي خطوات تمثل إدارة قصيرة المدى للعجز أكثر من كونها حلولًا مستدامة.التجارب المقارنة تقدم صورة واضحة عن اتجاهات السياسة الاقتصادية. فحين انهارت أسعار النفط عام 2014، لجأت فنزويلا إلى طباعة العملة وتمويل العجز بالديون، فانهارت عملتها ودخلت في تضخم مفرط. في المقابل، واجهت السعودية والإمارات الأزمة نفسها بإنشاء صناديق سيادية وتنويع اقتصادي منضبط.أما العراق، فبقي في منطقة رمادية: لا يملك مرونة مالية كالدول الغنية ولا قاعدة إنتاجية كالاقتصادات الصناعية.يشير العبيدي إلى أن “العراق ما يزال يعالج الأزمات بالأدوات نفسها التي أنتجتها”، وأن الاستجابة اللحظية أصبحت بديلًا عن الرؤية الاستراتيجية. كل تراجع في الأسعار يدفع إلى الاقتراض، وكل ارتفاع مؤقت يعيد الإنفاق إلى سابق عهده، وكأن الدرس لا يُستوعب أبدًا.تُظهر القراءة الاقتصادية المتكاملة أن انخفاض أسعار النفط الحالية ليس مجرد أزمة مالية مؤقتة، بل إنذار استراتيجي لنموذجٍ لم يعد صالحًا للاستمرار. فالدولة التي تبني موازناتها على مورد واحد، وتُهدر فوائضها في مواسم الرخاء، لا تملك أدوات حماية في فترات الانكماش.وبحسب مراقبين، فإن دعوة نبيل المرسومي لتشكيل خلية أزمة، وتحليل منار العبيدي لقصور التخطيط المالي — كلها تصب في نقطة واحدة: أن العراق يحتاج إلى إعادة تعريف علاقته بالنفط، من مصدر ريعي للإنفاق إلى رافعة تنموية للانتقال نحو اقتصاد إنتاجي متنوع.ويبقى السؤال الأخطر الذي يواجه صناع القرار اليوم: هل يتعامل العراق مع النفط كـ”مورد مؤقت” يُستثمر لبناء المستقبل، أم كـ”مورد دائم” يُستهلك في الحاضر؟الإجابة على هذا السؤال، لا على الأسعار، هي التي ستحدد ما إذا كانت الموازنة القادمة بداية التعافي أم الفصل الأول في أزمة ممتدة.
إنتر ميلان يهزم روما ويشعل صراع القمة في الدوري الإيطالي