تعرف على الحوافز التشجيعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة بالقانون
تاريخ النشر: 19th, October 2025 GMT
حدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عددا من الحوافز التشجيعية، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحوافز التشجيعية.
حوافز غير ضريبية
وعدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
- مشروعات ريادة الأعمال.
- مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
- المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
- المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
- المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
- المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
- مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
وصدق الرئيس السيسى على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة2020، والذى وافق عليه مجلس النواب.
وتضمنت التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على أن “تُستبدل عبارة: المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بعبارة: المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الحوافز التشجيعية حوافز غير ضريبية مشروعات ريادة الأعمال قانون تنمیة المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر الحوافز التشجیعیة المشروعات التى بالقانون رقم حوافز غیر من قانون
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط يتابع تنفيذ مشروعات حياة كريمة مع مسئولي الشركات والمرافق
عقد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط اجتماعًا موسعًا ضم مسئولي الشركات المنفذة والمرافق والمقاولين المشاركين في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري
وذلك لبحث التحديات التي تواجه نهو الأعمال بعدد من المشروعات على أرض المحافظة، والعمل على تذليل العقبات بشكل فوري، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة استكمال الأعمال وتحقيق أهداف المبادرة في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى والنجوع، بما يتسق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
جاء ذلك بحضور المحاسب عدلي أبو عقيل السكرتير العام للمحافظة، و خالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، واللواء مجدي أحمد مدير قطاع الصعيد بشركة دار الهندسة (المكتب الاستشاري المشرف على المشروعات)، إلى جانب رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ووكلاء الوزارات الخدمية، ومسئولي الهيئات المعنية (مياه الشرب والصرف الصحي – الكهرباء – الغاز الطبيعي – الاتصالات)، ومنسقي المشروعات والقيادات التنفيذية بالمحافظة.
إجراءات حاسمة ضد أي مقاول متقاعسوخلال الاجتماع، شدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء الأعمال دون تقاعس أو تأخير، تحقيقًا لأهداف المبادرة الرئاسية التي تسعى إلى رفع كفاءة الخدمات وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالقرى، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي مقاول متقاعس أو جهة منفذة مقصرة في أداء مهامها.
وأوضح اللواء هشام أبو النصر أن الأجهزة التنفيذية تتابع بشكل يومي نسب التنفيذ ومراحل العمل بمختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تكثيف الجهود وتعاون جميع الجهات لتلافي الملاحظات الفنية وضمان سرعة الانتهاء من المشروعات وفق المعايير الفنية المطلوبة مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو وصول خدمات المبادرة إلى كل مواطن في الريف المصري بصورة لائقة، بما يمثل نقلة نوعية في تحسين البنية التحتية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا اجتماعيًا واقتصاديًا.
وخلال الاجتماع، تم استعراض نسب التنفيذ الحالية والتقارير الفنية الصادرة عن فرق المتابعة الميدانية التابعة لشركة "دار الهندسة"، إلى جانب مناقشة الملاحظات الفنية وسبل معالجتها لرفع معدلات الإنجاز وتسليم المشروعات في أسرع وقت ممكن.
يُذكر أن المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة” بمحافظة أسيوط تستهدف تنفيذ 2716 مشروعًا خدمياً وتنموياً بتكلفة تقارب 80 مليار جنيه، تشمل 7 مراكز و149 قرية و615 تابعًا وعزبة، ضمن خطة الدولة الشاملة لتطوير الريف المصري وتحسين جودة الحياة للمواطنين في مختلف المحافظات.
إنتر ميلان يهزم روما ويشعل صراع القمة في الدوري الإيطالي