وزير الصحة: مصر تنتج نحو 4 مليار علبة دواء سنويًا
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، إن 90% من المستلزمات الطبية في كل الدول مستوردة وتعتمد على مكون أجنبي، ولذلك عند وجود رقم معين للموازنة كانت تعمل الوزارة على وضع أولويات لعدم التقصير في الإنتاج.
وزير الصحة: الزيادة السكانية قضية وطن.. والاقتصاد المصري يتعافى وزير الصحة مشيدا بمسلسل «بالطو»: دفعني لأراجع منظومة التكليف بأكملهاوأضاف "عبد الغفار" خلال حوار خاص مع الإعلامي أحمد الطاهري ببرنامج "كلام في السياسة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الثلاثاء، أنه كل 100 علبة دواء في مصر ينتج منها نحو 91 علبة في مصر، لافتًا إلى أن الـ9 علب المستوردين من الأدوية يصل ثمنهم إلى 34% من ثمن الـ100 علبة، ومؤكدًا أن مصر تنتج نحو 4 مليار علبة دواء سنويًا.
وتابع "95% من مصانع الأدوية في مصر قطاع خاص و5% قطاع أعمال"، لافتًا إلى أن الأدوية المستورة من الخارج هي أدوية الأورام وأدوية المناعة والأدوية البيولوجية والتي من الصعب على معظم دول العالم أن يوطنها، ولكن تعمل على مصر على توطينها حاليا لتقليل الفجوة في سعر الأدوية المستورة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الوزراء وزير الصحة أدوية المستلزمات الطبية المستوردين الادوية رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان أحمد الطاهرى الدكتور خالد عبد الغفار خالد عبد الغفار
إقرأ أيضاً:
الصحة: 105ملايين خدمة طبية قدمها التأمين الصحي بالمرحلة الأولى
قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، للقناة الأولى عبر نشرة الثالثة، إن هناك 105 ملايين خدمة طبية وعلاجية قدمتها منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظات المرحلة الأولى.
وفي وقت سابق قال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنّ قانون المسؤولية الطبية يوفر حماية متوازنة لكل من المريض والطبيب، من خلال تحديد الحالات التي يكون فيها الطبيب مسؤولًا بشكل واضح، وكذلك اشتراط موافقة المريض المستنيرة عند تقديم العلاج، سواء كانت مكتوبة أو شفوية.
وأضاف عبد الغفار ، أنّ هذه الموافقة تستند إلى شرح مفصل للحالة والعلاج للمريض، مما يعزز الاطمئنان لدى المتلقي ويضمن حقه في معرفة التفاصيل المتعلقة بخدماته الصحية.
وتابع، أنّ القانون يوفر أيضًا حماية غير مباشرة للمريض، من خلال وضع قواعد واضحة للطبيب تتيح له التفريق بين الخطأ الطبي البسيط، الخطأ الجسيم، والمضاعفات المحتملة.
البيئة التشريعيةوأشار إلى أن هذه البيئة التشريعية الآمنة تشجع الأطباء على التعامل مع الحالات التي قد تكون نسب الشفاء فيها منخفضة، مما يعود بالنفع على المرضى ويزيد من جودة الخدمة المقدمة.
ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن القانون يمثل توازنًا متميزًا بين مسؤولية مقدم الخدمة وسلامة متلقي الخدمة، مؤكّدًا أن الهدف هو خلق بيئة آمنة وموثوقة لكل الأطراف، وتحفيز الأطباء على تقديم أفضل ما لديهم دون خوف من تبعات قانونية غير مبررة، بما يخدم المريض ويحقق أهداف المنظومة الصحية بشكل عام.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره