جي بي مورجان يتوقع فترة سلبية للبنوك التركية
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – توقع بنك جيه بي مورجان الأمريكي، في تقريره الجديد فترة سلبية للبنوك التركية.
وأشار جيه بي مورجان إلى أن الاتجاهات الأساسية في البنوك التركية من المرجح أن تتفاقم أكثر في الربع الثاني من عام 2024 حيث تستمر تكلفة إعادة تنظيم الاقتصاد الكلي في التأثير على الميزانيات العمومية للبنوك وبيانات الأرباح / الخسائر.
وورد في التقرير: “نرى أن البنوك توفر عائدًا بنسبة 20٪ على حقوق الملكية الملموسة (ROTE) في الربع الثاني من عام 2024، مقابل متوسط تضخم سنوي يبلغ حوالي 35٪، خاصة بسبب الضغوط الشديدة على هامش صافي الفائدة (NIM). ومع ذلك، نعتقد أن هذا الربع يمثل على الأرجح القاع، مع احتمال توسع صافي هامش الفائدة اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، مما يؤدي إلى انتعاش العائد على حقوق المساهمين في نهاية العام.
يبرز بنك جارانتي بشكل إيجابي مع معدل عائد يبلغ 29%، ويتمتع بهوامش أعلى بشكل ملحوظ مقارنة بنظيراتها. وعلى مستوى القطاع، نحن أقل قلقًا بشأن ضغوط الأرباح على المدى القريب وننظر إليها كجزء من رحلة التعافي على المدى المتوسط.
ومع ذلك، بعد الأداء القوي في نهاية العام (زيادة بنسبة 82% في الليرة التركية و64% في الدولار الأمريكي)، نرى ارتفاعًا محدودًا في الأسعار المستهدفة في 25 ديسمبر. نعتقد أن المزيد من إعادة التسعير من هنا سيأتي مع انخفاض واضح في التضخم ورؤية أفضل لعوائد حقوق الملكية على المدى المتوسط، الأمر الذي سيستغرق بضعة أرباع إضافية حتى يتحقق.
وفي تقرير جي بي مورغان، يظهر أعلى عائد على حقوق المساهمين في الربع الثاني من عام 2024 في بنك جارانتي بنسبة 28.9 في المائة، يليه بنك أك بنك بنسبة 19.6 في المائة وبنك وقف بنسبة 15.6 في المائة. وبلغ المعدل 14.8 بالمئة في بنك إيش، و14.6 بالمئة في بنك يابي كريدي، و8.8 بالمئة في بنك خلق.
ووفقًا للتقرير، بلغ صافي أرباح بنك جارانتي الموزع على المساهمين في الربع الثاني 18.91 مليارًا، و10.48 مليارًا لبنك أك بنك، و10.12 مليارًا لبنك إيش، و6.66 مليار يابي كريدي، و2.94 مليارًا لبنك خلق، ويتوقع بنك وقف أن يصل إلى 7.28 مليار ليرة تركية.
Tags: أنقرةالاقتصاد التركيتركياجي بي مورجانالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أنقرة الاقتصاد التركي تركيا جي بي مورجان فی الربع الثانی بی مورجان من عام 2024 ملیار ا فی بنک
إقرأ أيضاً:
الميزان التجاري لسلطنة عُمان يحقق فائضا بأكثر من 3.8 مليار ريال
مسقط - العُمانية
سجل الميزان التجاري لسلطنة عُمان فائضًا قدره 3 مليارات و885 مليون ريال عُماني حتى نهاية شهر سبتمبر 2025م، منخفضًا بنسبة 42 بالمائة مقارنةً بفائض بلغ 6 مليارات و743 مليون ريال عُماني خلال الفترة ذاتها من عام 2024م منخفضًا بنسبة 42 بالمائة.
وأظهرت الإحصاءات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن إجمالي قيمة الصادرات السلعية انخفض بنسبة 9.1 بالمائة ليبلغ 17 مليارًا و182 مليون ريال عُماني بنهاية شهر سبتمبر 2025م، مقارنة بـ 18 مليارًا و906 ملايين ريال عُماني في الفترة نفسها من عام 2024م.
ويُعزى هذا الانخفاض بشكل رئيس إلى انخفاض صادرات سلطنة عُمان من النفط والغاز بنسبة 16.5 بالمائة لتبلغ 10 مليارات و913 مليون ريال عُماني حتى نهاية شهر سبتمبر 2025م، مقارنة بـ 13 مليارًا و71 مليون ريال عُماني خلال الفترة المماثلة من 2024م.
في المقابل، حققت الصادرات السلعية غير النفطية لسلطنة عُمان نموًّا بنسبة 10.3 بالمائة لتبلغ قيمتها 5 مليارات ومليونا ريال عُماني بنهاية شهر سبتمبر 2025م، مقارنة بـ 4 مليارات و534 مليون ريال عُماني خلال الفترة ذاتها من عام 2024م.
كما سجّلت إعادة التصدير انخفاضًا بنسبة 2.6 بالمائة بنهاية شهر سبتمبر 2025م، لتبلغ مليارًا و266 مليون ريال عُماني مقارنة بمليار و300 مليون ريال عُماني خلال الفترة ذاتها من عام 2024م.
وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي الواردات السلعية المسجلة إلى سلطنة عُمان إلى 13 مليارًا و297 مليون ريال عُماني بنهاية شهر سبتمبر 2025م، مقارنة بـ 12 مليارًا و163 مليون ريال عُماني خلال الفترة المماثلة من 2024م، مسجّلًا نموًّا بنسبة 9.3 بالمائة.
من جهة أخرى، تصدّرت دولة الإمارات العربية المتحدة عمليات التبادل التجاري في الصادرات غير النفطية بنهاية شهر سبتمبر 2025م إذ بلغت قيمة الصادرات إليها 945 مليون ريال عُماني، محققة نموًّا بنسبة 28.3 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024م، كما تصدرت أيضًا قائمة الدول التي أعادت سلطنة عُمان التصدير إليها بقيمة 484 مليون ريال عُماني، وكذلك قائمة الدول المصدّرة إلى سلطنة عُمان، بقيمة واردات منها بلغت 3 مليارات و71 مليون ريال عُماني.
وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية ضمن قائمة الصادرات العُمانية غير النفطية، بقيمة بلغت 837 مليون ريال عُماني، تلتها الهند بـ 529 مليون ريال عُماني، وفي إعادة التصدير، حلّت إيران في المرتبة الثانية بقيمة 225 مليون ريال عُماني تليها المملكة العربية السعودية بـ 113 مليون ريال عُماني.
أما على صعيد الدول المصدّرة إلى سلطنة عُمان، فجاءت الصين في المرتبة الثانية بقيمة واردات بلغت مليارًا و348 مليون ريال عُماني، تلتها دولة الكويت بما قيمته مليار و151 مليون ريال عُماني.
/العُمانية/
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا