محافظ دمياط يتابع استقرار حالة الشواطئ برأس البر
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
تابع الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، استقرار حالة الشواطئ بمدينتي رأس البر ومدينة دمياط الجديدة، على مدار الساعة، وذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد.
ونظرًا ارتفاع للأمواج وحالات سحب ببعض المناطق، تابع محافظ دمياط، جهود فرق الإنقاذ و توافر المعدات البحرية، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية ضرورة المتابعة الدورية لهذه المنظومة وتفعيل دور مراكز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لمتابعة ذلك أولاً بأول ، والتأكيد على دور فرق الإنقاذ لمنع حدوث أى حالات غرق والتعامل الفورى مع أى طوارئ قد تحدث
وأشار الدكتور أيمن الشهابى، إلى أن حالة الشواطئ مستقرة بمدينتى رأس البر ودمياط الجديدة، كما استعرض الجهود المبذولة لتوفير خدمات الإنقاذ من قبل المحافظة بمدينة رأس البر وجهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة ، حيث يصل عدد فرق الإنقاذ بالمدينتين ١٥٠ فرد علاوة على وجود ٨ لنشات و عدد ٢ موتوسيكل مائى بالإضافة إلى تواجد نقاط لسيارات الإسعاف بطول الشواطئ ، كما أوضح إلى أنه يتم متابعة الموقف من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بشكل دورى من خلال الربط مع المدينتين .
وأكد محافظ دمياط، أنه تم وضع خطة استباقية للتعامل مع أى أزمات قد تطرأ فورا
وفي ذات السياق تابعت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر برئاسة المحاسب وليد الشهاوي، وإشراف نواب المدينة انتظام العمل على شواطئ المدينة من أول ضوء لآخر ضوء وسط استعدادات مكثفة للوحدة وتكثيف كافة الخدمات الشاطئية من خيام تجميع الأطفال التائهين ونقاط الإسعاف ومنطقة المعدات والأبراج وفرق الإنقاذ والتأكد من توافرها على مدار الساعة ومتابعة الموقف بشكل دورى للاطمئنان على استقرار حالة الشواطئ نظرًا لحدوث ارتفاع للأمواج وحالات سحب ببعض المناطق بعدد من المحافظات الساحلية والمتابعة الدورية مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة والعمل على مدار الساعة لمنع حدوث أى حالات غرق والتعامل الفورى مع أى طوارئ قد تحدث ولم يتم تسجيل أي حالات غرق حتي الان يأتي ذلك في إطار خطة الوحدة لرفع كفاءة جميع المناطق بالمدينة وتقديم أفضل الخدمات للسادة المواطنين ورواد رأس البر .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دمياط الجديدة رأس البر الدكتور ايمن الشهابي محافظ دمياط أمن وسلامة المواطنين بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم يتابع آليات استغلال أراضي الدولة المستردة
عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة، لمتابعة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن الاستغلال الأمثل لأراضي الدولة المستردة خلال موجات الإزالات السابقة، وبحث آليات تعظيم الاستفادة منها بما يتماشى مع المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة.
حضر الاجتماع الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وكامل علي غطاس السكرتير العام، وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد، إلى جانب رؤساء مجالس المدن، ووكلاء الوزارات، ومديري المديريات والإدارات المعنية، وممثلي الجهات ذات الصلة.
محافظ الفيوم يستمع للمواطنين ويوجه بحزمة من الدعم والخدمات للأولى بالرعاية محافظ الفيوم يبحث مع قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري سبل التعاون المشترك وتعزيز جهود التنميةناقش الاجتماع آخر المستجدات المتعلقة بأراضي أملاك الدولة المستردة في مختلف مراكز المحافظة، والجهات صاحبة الولاية، كما تم استعراض الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن تلك الأراضي، وتحديد المعوقات التي تعترض عمل اللجان المختصة، تمهيدًا لوضع حلول فعالة لها، وتحقيق المستهدفات المحددة.
وشدد المحافظ على ضرورة التدقيق والمراجعة الشاملة لكافة بيانات أراضي الدولة، من خلال المعاينة الميدانية والاستخدام الدقيق للإحداثيات، مع التفرقة بين الأراضي المستردة فعليًا، وتلك التي تم التعاقد عليها للمنفعة، أو بيعها، أو التي تعترض عملية الاسترداد نظرًا لوجود مبانٍ مأهولة أو زراعات قائمة، دون تقدم واضعي اليد بطلبات تقنين أو تصالح.
كما وجه محافظ الفيوم بضرورة الربط بين منظومة أملاك الدولة، ووحدة المتغيرات المكانية، والمراكز التكنولوجية، لتوحيد قواعد البيانات وتحقيق دقة المعلومات، مؤكدًا على أهمية توثيق وتوصيف الأراضي التي تم تسلمها من هيئة المساحة العسكرية.
وفي سياق متصل، أصدر المحافظ توجيهات مشددة برصد وتوثيق كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة عبر الإحداثيات الدقيقة، بالتنسيق مع وحدات البنية المعلوماتية ومجالس المدن، تمهيدًا لإزالتها ضمن موجات الإزالات المقبلة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، وتسجيل المحاضر في المنظومة المخصصة لذلك.
وأكد الأنصاري على أهمية إعداد كارت تعريفي توصيفي لكل حالة تعدٍ على أراضي الدولة، بما يسهم في وضع رؤية واضحة لاستغلال هذه الأراضي سواء في مشروعات خدمية وتنموية، أو من خلال البيع أو منح حق الانتفاع، مشيرًا إلى أن هذا الملف يحظى بأولوية قصوى على مستوى الدولة، لما له من أثر مباشر في تحقيق التنمية المستدامة وتعظيم موارد الدولة.