ناشطة: تعديل قانون الأحوال الشخصية كارثة تستهدف نسيج المجتمع العراقي
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
يوليو 24, 2024آخر تحديث: يوليو 24, 2024
المستقلة/- أثارت قضية تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 جدلاً واسعًا في الأوساط العراقية، حيث أعربت الناشطة مروة حامد العيساوي عن استيائها من هذا التعديل، مؤكدةً أنه يمثل “كارثة حقيقية تستهدف نسيج المجتمع العراقي مذهبياً”. وأوضحت العيساوي في تغريداتها على موقع X (تويتر سابقاً) أن قانون الأحوال الشخصية الحالي هو قانون رصين جداً ولا داعي لتمزيقه.
وقالت العيساوي: “وين الشفافية إذا أنت دتقايضني عيني عينك؟ لو نمشي قانون يزيد من تفكك الأسرة وضحيته الأطفال والنساء، لو ما نمرر قانون العفو ولا نحضر بجلساته. النساء اللي انتخبوكم شنو ذنبهم حتى تسلبون حقوقهم بهكذا طرق؟ شكراً لكل نائب وقف في وجه قانون تعديل الأحوال الشخصية”.
تأتي هذه التصريحات بعد جهود قامت بها النائبة عالية نصيف لسحب مقترح تعديل القانون، حيث دعت نصيف في بيانها إلى دراسة معمقة من رجال الفقه والشريعة ورجال القضاء، مشيرة إلى أن التعديل المقترح سيؤدي إلى تعقيدات قانونية وشريعة جديدة، خصوصًا في مجالات الزواج والنفقة والوصية الواجبة.
وأضافت نصيف أن المذهب الشيعي والسني لهما مرجعيات متعددة، مما يعقد الأمور أكثر. وأثارت تساؤلات هامة حول قبول العائلات بزواج القاصرات وزواج البنات خارج المحكمة، وتعامل الزوجات وفق مبدأ النفقة بشرط الاستمتاع، ووضع الأحفاد في حالة وفاة الأب، وطرد الزوجة والأطفال من بيت الزوجية في حال الطلاق.
كما شددت نصيف على أهمية الوحدة والتكاتف بين مختلف الأطراف لتحقيق مصلحة الأسرة العراقية وحمايتها من أي تشريعات قد تضر بها. وأكدت على ضرورة الحوار والتشاور المستمر بين الجهات المعنية لضمان تطوير قوانين عادلة ومناسبة تلبي احتياجات المجتمع العراقي.
من جانبه، أكدت العيساوي على ضرورة الشفافية وعدم المقايضة على حساب حقوق النساء والأطفال، وشكرت كل النواب الذين وقفوا ضد هذا التعديل. ودعت إلى الوقوف مع النواب الذين نجحوا في سحب مقترح تعديل القانون، منتقدة ما جرى من تجهيل قانوني وإيهام لبعض النواب بأن هذا التعديل يصب في مصلحة الأسرة العراقية.
في الختام، يبقى التحدي الأكبر هو تحقيق استقرار قانوني واجتماعي يحمي الأسرة العراقية وحقوقها، ويمنع أي محاولات لتعديل قوانين قد تزيد من تفكك المجتمع وتضر بنسيجه المذهبي والاجتماعي.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الأحوال الشخصیة
إقرأ أيضاً:
الدولة يناقش عددا من مشروعات القوانين
ناقشت اللجنة القانونية بمجلس الدولة اليوم، "مشروع تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية "، و"مشروع قانون السجل العقاري" المحالين من مجلس الوزراء، وتقرير مجلس الشورى حولهما.
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي مبررات "مشروع تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية" الذي يأتي في إطار تعزيز فاعلية إجراءات التحكيم بما يحقق السرعة والعدالة، إضافة إلى دعم جهود سلطنة عمان في تبني أفضل الممارسات الدولية في مجال تسوية المنازعات.
وناقش أعضاء اللجنة القانونية "مشروع قانون السجل العقاري" الذي يهدف إلى توفير إطار تشريعي حديث يعزز سرعة الإجراءات العقارية ودقتها، ويضمن حماية الحقوق القانونية لجميع الأطراف، ويُسهم في تعزيز الشفافية في سوق العقار، وهو ما يدعم البيئة الاستثمارية، ويُسرّع من وتيرة التحول الرقمي في القطاع العقاري.
كما عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة الاجتماعية والثقافية، والمشكلة لمناقشة مشروع قانون "مؤسسات المجتمع المدني" بمجلس الدولة، اجتماعا برئاسة المكرم عوض بن سعيد باقوير استعرضت خلاله ملاحظات ومرئيات الأعضاء المكرمين حول مشروع القانون وتقرير مجلس الشورى حوله، ويأتي "مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني" المحال من مجلس الوزراء، في إطار سعي سلطنة عمان إلى تعزيز بيئة العمل الأهلي، وتنظيم تأسيس الجمعيات وآليات تمويلها، وضمان الشفافية في إدارتها، بما يمكنها من أداء دورها التنموي والمجتمعي بكفاءة، وترسيخ مبادئ الحوكمة، وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية، وتحقيق التكامل بين مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا