بعد زيادة سعر البنزين.. اعرف علي التعريفة الجديدة في محافظة بني سويف
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بزيادة أسعار البنزين والسولار اعتبارًا من صباح اليوم الخميس، قرر الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اعتماد تعريفة الركوب الجديدة التي تتماشى مع هذه الزيادة.
وشملت التعديلات رفع أسعار البنزين بأنواعه والسولار، مما أدى إلى تعديل تعريفة الركوب على خطوط السرفيس والتاكسي داخل وخارج المحافظة.
- بنزين 80: سعر اللتر ارتفع إلى 12.25 جنيه.
- بنزين 92: سعر اللتر ارتفع إلى 13.75 جنيه.
- بنزين 95: سعر اللتر ارتفع إلى 15 جنيهًا.
- سعر السولار: ارتفع إلى 11.50 جنيه للتر.
- داخل مدينة بني سويف:
- سعر أجرة سيارات السرفيس: 3 جنيهات.
- سعر أجرة التاكسي: 15 جنيهًا.
- سعر أجرة التاكسي شرق النيل: 25 جنيهًا.
اجتماع مع الجهات المعنية
عقب الإعلان عن الزيادة، عقد المحافظ اجتماعًا مع مسؤولي المرور والمواقف والتموين ومباحث التموين، برئاسة اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد.
ناقش الاجتماع نسبة الزيادة في تعريفة الأجرة بناءً على مسافة كل خط سير وعدد الرحلات، وذلك لضمان تحقيق العدالة.
التنسيق مع المحافظات المجاورة
تم التنسيق مع المحافظات المجاورة التي ترتبط مع بني سويف بخطوط سير لضمان تناغم التعديلات بين المناطق المختلفة.
الإعلان عن التعريفة الجديدة
كلف المحافظ مسؤولي المرور والمواقف والتموين والوحدات المحلية بالإعلان عن التعريفة الجديدة في أماكن بارزة بمواقف السيارات، وذلك من خلال وضع لافتات توضح خطوط السير وقيمة الأجرة لكل خط.
كما سيتم وضع استيكرز على الزجاج الأمامي لسيارات الأجرة والسرفيس لتوعية المواطنين بأسعار الركوب الرسمية.
تكثيف الحملات الرقابية
شدد المحافظ على تكثيف الحملات على مواقف السيارات لضمان انتظام تقديم الخدمة وتطبيق القانون بشكل صارم تجاه أي مخالفات.
أهمية الإجراءات الجديدةتأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود المبذولة لتحقيق التوازن بين تكلفة الوقود وأسعار الخدمات العامة.
من خلال تعديل تعريفة الركوب وإطلاق الحملات الرقابية، تسعى الحكومة إلى ضمان عدم استغلال المواطنين وضمان استمرارية توفير خدمات النقل بأسعار عادلة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنزين زيادة زيادة سعر البنزين اسعار البنزين اليوم اسعار البنزين الجديدة بني سويف التعريفة الجديدة زيادة التعريفة تعريفة الركوب تعریفة الرکوب ارتفع إلى بنی سویف
إقرأ أيضاً:
زيادة المعاشات 1 يناير 2026 لهذه الفئات.. تعرف على القيمة الجديدة
يبحث الكثيرون عن زيادة المعاشات 2026 الجديدة ، حيث سيتم رفع الحدين الأدني والأقصى فقط للذين يخرجون على المعاش أول يناير نتيجة زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ، بينما تظل باقي المعاشات كما هي حتى الزيادة المقررة قانونا بقيمة 15% في يوليو 2026.
وفى خطوة تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية ورفع قيمة الدخل التقاعدي للمواطنين، أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى عن رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات، بالتزامن مع زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، وذلك اعتبارًا من الأول من يناير 2026، تنفيذًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
ويترقب آلاف العاملين والمحالين للتقاعد هذا القرار لما يحمله من تأثير مباشر على قيمة معاشاتهم المستقبلية.
أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك سيرتفع من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، فيما سيقفز الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه، ضمن خطة دورية لربط الأجر التأمينى بالأجر الفعلي للمؤمن عليهم.
وتأتي هذه الخطوة لضمان عدالة أكبر فى احتساب المعاشات وتقليل الفجوة بين الأجر الأساسي والأجر الفعلي للعاملين.
زيادة مرتقبة فى الحدين الأدنى والأقصى للمعاشاتسيدخل القرار حيز التنفيذ بداية من يناير 2026، ليشهد أصحاب المعاشات الجدد زيادات واضحة فى قيمة معاشاتهم، حيث سيزيد الحد الأدنى للمعاش من 1495 جنيهًا إلى 1755 جنيهًا، بينما سيرتفع الحد الأقصى من 11600 جنيه إلى 13360 جنيهًا.
وتمثل هذه الزيادات جزءًا من خطة حكومية مستمرة لضبط الأجور التأمينية وتحسين مستوى معيشة المواطنين بعد التقاعد.
وأوضح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أن الفترة من 2019 وحتى 2026 شهدت نموًا تدريجيًا مهمة فى الحدود التأمينية، حيث ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه إلى 1755 جنيهًا، فيما ارتفع الحد الأقصى من 6480 جنيهًا إلى 13360 جنيهًا.
ويعكس هذا التطور جهود الدولة فى رفع المستوى التأمينى للمواطنين وتحسين جودة حياتهم بعد بلوغ سن التقاعد
قانون التأمينات الجديدينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على إلزام أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للعامل وليس على أجر أقل، إضافة إلى وضع حد أدنى واضح لأجر الاشتراك التأمينى لفئات متنوعة يصعب تقدير دخولها بدقة مثل العمالة غير المنتظمة، وعمال المقاولات والتشييد والبناء، والعمالة الزراعية وغيرها.
وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية حقوق تلك الفئات وضمان حصولها على معاشات عادلة.
يمثل قرار رفع الحدود التأمينية خطوة جوهرية نحو تحسين قيمة الاستحقاقات المستقبلية، كما يمنح العاملين رؤية أوضح بشأن ما سيحصلون عليه عند بلوغهم سن التقاعد.
هذه القرارات تضمن توازنًا حقيقيًا بين الأجور الحالية والمعاشات المستقبلية، مع استمرار الزيادات السنوية للمعاشات وفق آليات قانونية.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا