وكالة "موديز" تخفض تصنيف 10 بنوك أمريكية بسبب الضغوط المصرفية
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
خفّضت وكالة "موديز إنفيستورز سيرفيس" التصنيفات الائتمانية لعشرة مصارف أمريكية صغيرة ومتوسطة، وحذرت من احتمال تقليص تصنيف مصارف كبرى بما فيها "يو إس بانكورب" و"بنك أوف نيويورك ميلون" و"ستيت ستريت" و"ترويست فاينانشيال"، في إطار نظرة شاملة للضغوط المتنامية على القطاع.
بيّنت وكالة التصنيف الائتماني، عبر مجموعة مذكرات نشرتها في وقت متأخر أمس الإثنين، أن زيادة تكاليف التمويل، وضعف رأس المال المحتمل وفقًا للمتطلبات التنظيمية، والمخاطر المتفاقمة المرتبطة بالقروض العقارية التجارية في ظل ضعف الطلب على المساحات المكتبية، من بين الضغوط التي دفعت إلى إجراء مراجعة للتصنيفات.
وكتبت في بعض التقييمات: "قادت هذه التطورات لخفض الوضع الائتماني لعدد من المصارف الأميركية بشكل جماعي، لكن بدرجات متفاوتة".
جاء من بين المؤسسات التي تعرضت لتخفيض تصنيفها، مصارف "إم أند تي بنك" (M&T Bank)، و"ويبستر فاينانشال" (Webster Financial)، و"بي أو كيه فاينانشال" (BOK Financial)، و"أولد ناشيونال بانكورب" (Old National Bancorp)، و"بيناكل فاينانشال بارتنرز" (Pinnacle Financial Partners)، و"فولتون فاينانشال" (Fulton Financial).
كما تُراجع الوكالة تصنيف مصرفي " نورثرن ترست " (Northern Trust) و"كولن/فورست بانكرز" (Cullen/Frost Bankers) لتحديد ما إذا كانت ستخفض تصنيفهما الائتماني.
اعتمدت "موديز" نظرة مستقبلية "سلبية" لـ11 مصرفًا، من بينهم "بي إن سي فاينانشال سيرفيسيز غروب"، و"كابيتال ون فاينانشال"، و" سيتيزنس فاينانشال سيرفيسز " (PNC Financial Services)، و"فيفث ثيرد بانكورب" (Fifth Third Bancorp)، و" ريجونز فاينانشال" (Regions Financial)، و"ألاي فاينانشال" (Ally Financial)، و"بنك أو زد كيه" (Bank OZK) و"هنتنغتون بانكشيرز".
كان المستثمرون، الذين ساورهم القلق بشدة جراء إفلاس مصارف إقليمية في كاليفورنيا ونيويورك العام الجاري، يراقبون بشدة بروز علامات على وجود ضغوط بالقطاع، في وقت تضطر المصارف بسبب رفع أسعار الفائدة، لدفع المزيد على الودائع، بالتزامن مع ارتفاع تكلفة التمويل من مصادر بديلة.
في غضون ذلك، تتآكل قيمة أصول المصارف جراء ارتفاع أسعار الفائدة، ما يُصعب على المقترضين العقاريين التجاريين إعادة تمويل ديونهم، الأمر الذي قد يضعف الميزانيات العمومية للمصارف.
كتبت "موديز" في مذكرة منفصلة تشرح فيها خطوتها: "ستقوّض زيادة تكاليف التمويل وتراجع مقاييس الدخل الربحية التي تعتبر الواقي الأول ضد الخسائر، بينما تستمر مخاطر الأصول في التصاعد، خاصة بالنسبة للمصارف الصغيرة والمتوسطة التي تعاني جراء تعرضها الكبير لمخاطر الائتمان".
اختتمت "موديز" بأن بعض المصارف كبحت نمو القروض، وهو ما يحافظ على رأس المال، لكنه يبطئ أيضًا التحوّل في مزيج قروضها، نحو الأصول مرتفعة العوائد.
تعد المصارف المعتمدة على ودائع مركزة أو لديها معدلات أعلى من الودائع غير المؤمن عليها، أشد عرضة لهذه الضغوط، خاصة المصارف التي تملك مستويات مرتفعة من الأوراق المالية والقروض ذات سعر الفائدة الثابت.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: موديز
إقرأ أيضاً:
اليابان تقرر رفع العقوبات عن أربعة مصارف سورية.. ودمشق تعلق
كشفت الحكومة اليابانية، الخميس، عن قرار رفع جزء من العقوبات المفروضة على سوريا خلال عهد النظام المخلوع بما يشمل إخراج أربعة مصارف سورية من قائمة تجميد الأصول.
وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيماسا هاياشي، إن "رفع التجميد عن أصول بعض المؤسسات في سوريا ضروري في الوقت الذي تسعى فيه البلاد إلى الخروج من الأزمة تحت قيادة الحكومة السورية الجديدة"، حسب وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء.
وأضاف هاياشي، أن "القرار اتخذ انطلاقا من وجهة نظر الحكومة اليابانية بضرورة المشاركة في دعم الجهود الإيجابية في سوريا، بالتنسيق مع المجتمع الدولي وللمساعدة في تحسين حياة الشعب السوري المنهك بسبب الحرب الطويلة".
وشدد المسؤول الياباني على أن بلاده "ستواصل التنسيق مع مجموعة الدول السبع والآخرين في المجتمع الدولي في مسعى لاتخاذ إجراءات فعالة، لتحقيق السلام والاستقرار في سوريا".
ويشمل القرار الياباني إلغاء تجميد أصول المصارف السورية التالية: المصرف الصناعي، ومصرف الائتمان الشعبي، ومصرف الادخار، والمصرف التعاوني الزراعي.
في المقابل، رحبت وزارة الخارجية السورية بقرار رفع العقوبات، مشددة على أنه "يشكل خطوة إيجابية في مسار تعافي سوريا وتحقيق الاستقرار والازدهار ودفع عجلة إعادة الإعمار".
وأكدت الوزارة السورية في بيان، أن "رفع العقوبات عن هذه المصارف من شأنه أن يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي، وييسر تنفيذ المشاريع التنموية في مختلف القطاعات، مما يساهم في التخفيف من آلام الشعب السوري".
كما أعربت الوزارة عن أملها في أن "تسهم هذه الخطوة في تمهيد الطريق نحو مزيد من الانفتاح والتعاون البناء مع اليابان الصديقة على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة".
وجاء القرار بعد أيام قليلة من لقاء وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مع القائم بالأعمال الياباني في دمشق أكيهيرو تسوجي، حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
كما يأتي بعد قرار كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي رفع العقوبات المفروضة على سوريا خلال عهد النظام المخلوع، وهو ما من شأنه دفع عجلة الاقتصاد وإعادة البناء في البلد المنهك.
وعملت الإدارة السورية منذ وصولها إلى السلطة بقيادة الشرع عقب سقوط الأسد في الثامن من كانون الأول /ديسمبر عام 2024، على دفع المجتمع الدولي نحو رفع العقوبات بالكامل من أجل إفساح المجال أمام تعافي الاقتصاد المنهار وإعادة إعمار البلاد.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه